الاقتصاد العماني.. انخفاض الإيرادات والعجز 1.4 مليار

تراجع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 36.8% تتسبب في عجز في الاقتصاد العماني، وصل إلى 544.6 مليون ريال (1.4 مليار دولار) مقابل ارتفاع بالقيمة المضافة للأنشطة غير النفطية والخدمية ونتائج إيجابية لقطاع النقد مع انخفاض بمتوسط سعر الفائدة وارتفاع بإجمالي الائتمان يقترن بارتفاع القروض الشخصية لتسجل 6.8 مليار ريال.

مسقط: أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تقريره الأول لهذا العام عن ملامح الاقتصاد العماني للربع الأول، والذي يتابع المسارات الرئيسية للاقتصاد العماني والعلاقات الاقتصادية الكلية الرئيسية وفقاً للبيانات الدورية الرسمية، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة بلغت 4.1% لتصل بنهاية مارس 2015م إلى 4.4 مليار ريال عماني مقارنة بـ 4.3 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2014، ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بنسبة 6.6% بينما انخفضت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 2.4%.&كما يذكر التقرير أن القيمة المضافة للأنشطة الخدمية ارتفعت بنهاية مارس 2015 إلى 3.2 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 3 مليارات ريال عماني في نهاية مارس 2014م وذلك نتيجة لارتفاع القيمة المضافة لنشاط الخدمات الأخرى التي تشمل الصحة والتعليم وغيرها بنسبة 11.9% ونشاط الوساطة المالية بنسبة 11.2%.، كما ارتفعت القيمة المضافة لنشاط النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 9% ونشاط الخدمات العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 5.9% وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 2.1% ونشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 4.4% ونشاط الإدارة العامة والدفاع بنسبة 1.1%.&الأنشطة النفطية&وأوضح التقرير تراجع القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 36.8% لتصل في نهاية مارس 2015م الى 2.4 مليار ريال عماني مقارنة بـ 3.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2014م ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض القيمة المضافة للنفط الخام بنسبة 40.9% بسبب انخفاض متوسط سعر برميل النفط بنسبة 41.5% كما انخفضت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنسبة 16.3%.&قطاع الصناعة&وفيما يتعلق بالقيمة المضافة للأنشطة الصناعية فقد أشار التقرير الى انخفاضها بنسبة 2.4% مع نهاية الربع الأول مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة انخفاض القيمة المضافة لصناعة المواد الكيميائية بنسبة 18.2% والإنشاءات بنسبة 3.1% وفي المقابل ارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية الأخرى بـ20.9% والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 10% وامدادات الكهرباء والمياه بنسبة 9.2% خلال تلك الفترة.&قطاع النقد&وفي قطاع النقد يذكر تقرير ملامح الاقتصاد العماني أن السيولة المحلية شهدت في الربع الأول من العام 2015م ارتفاعا بلغت نسبته 13% مقارنة بالربع المماثل من العام 2014 لتصل إلى 14.4 مليار ريال عماني مقارنة بـ12.7 مليار ريال عماني خلال العام 2014م، حيث ارتفع إجمالي الودائع في الربع الأول من العام 2015م بنسبة 4.6% أي نحو 17.9 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 17.2 مليار ريال عماني، وجاء نتيجة ارتفاع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنسبة 12.1% بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 6.9%..&ويذكر التقرير ان إجمالي الائتمان (القروض) ارتفع بنسبة 11.6% في الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 17.4 مليار ريال عماني بعد أن بلغ 15.6 مليار خلال نفس الفترة من العام 2014م كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 11.1% ليصل إلى 15.3 مليار ريال عماني خلال هذه الفترة،شكلت القروض الشخصية منها 39% لتصل إلى 6.8 مليار ريال مرتفعة بنسبة 9.5% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.&&في حين يشير التقرير إلى انخفاض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 5.5% كما انخفض معدل سعر الفائدة الحقيقي (متوسط سعر الفائدة ناقصا معدل التضخم) ليصل الى 3.9% مقارنة بـ4.1% في العام الماضي، في حين ارتفع مؤشر سعر الصرف الحقيقي للريال العماني بنسبة 9.3% في الربع الأول ليصل إلى 104.6 نقطة مقارنة بـ95.7 نقطة خلال الربع المماثل من العام 2014م.&سوق مسقط للأوراق المالية&أما عن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية فقد أشار التقرير إلى أنه شهد انخفاضا بنسبة 9.03% ليصل إلى 6238 نقطة، وانخفضت قيمة التداول بنسبة 40.5% لتصل الى 411.36 مليون ريال عماني مقارنة بـ691.3 مليون ريال في الربع المماثل الماضي، حيث احتل القطاع المالي المرتبة الأولى من حيث إجمالي قيمة التداول بما نسبته 63% يليه قطاع الصناعة بنسبة 20%،يليه الخدمات بنسبة 16% في حين بلغت نسبة تداول السندات 1% من إجمالي قيمة التداول خلال تلك الفترة.&قطاع السياحة&وفي قطاع السياحة انخفضت إيرادات الفنادق من فئة الخمس نجوم بنسبة 6% في الربع الأول لتصل إلى 31 مليون ريال عماني مقارنة بـ 33 مليون خلال الفترة المماثلة 2014م. وفي المقابل ارتفعت إيرادات الفنادق من فئة الأربع نجوم بنسبة 11.7% خلال تلك الفترة.&التضخم&&على صعيد الأسعار شهد المؤشر العام لأسعار المنتجين انخفاضاً بنسبة 15.3% نتيجة انخفاض منتجات النفط والغاز بنسبة 17.1% والمنتجات غير النفطية بنسبة 5.3%. ، كما ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.6% مقارنة بالربع المماثل من العام 2014م.&&التجارة الخارجية&يذكر التقرير أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية سجل في الربع الأول من العام انخفاضا بنسبة 31.5% لتصل إى 3.5 مليار ريال عماني نتيجة انخفاض قيمة الصادرات النفطية بنسبة 33.4% واإادة التصدير بنسبة 28.6% كما انخفضت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 27.5% خلال تلك الفترة، كما انخفضت قيمة الواردات السلعية بنسبة 4.1% خلال الربع الأول لتصل إلى 2.7 مليار ريال عماني.&المالية العامة للدولة&شهدت المالية العامة للدولة في الربع الأول عجزا ماليا بلغ 544.6 مليون ريال عماني مقارنة بالفائض المسجل في الربع المماثل من العام 2014م والبالغ 215.4 مليون ريال عماني، والذي جاء نتيجة لانخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 23.9%، كما انخفض الإنفاق العام للسلطنة 6% إلى 2.4 مليار ريال عماني مقارنة بـ2.6 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام 2014م حيث جاء ذلك نتيجة انخفاض المساهمات والدعم بنسبة 47.9% وارتفاع الإنفاق على المصروفات الاستثمارية بـ2.3% وعلى المصروفات الجارية بنسبة 0.3%.&كما أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في السلطنة سجل انخفاضا بلغ 14.2% حتى نهاية مارس من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 م حيث انخفض من 7.6 مليار ريال عماني إلى 6.5 مليار ريال ويعزى ذلك بالطبع إلى الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام خلال تلك الفترة.&