جدل في طهران بعد دعوة لمقاطعة السيارات المحلية الصنع

طهران: تثير حملة لمواطنين يتهمون السيارات التي يتم انتاجها في إيران بانها باهظة الثمن ولا تراعي معايير السلامة جدلا حادا في طهران حيث وصف وزير غاضب منظميها بانهم "معادون للثورة".

واطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "لا تشتري سيارات جديدة" للضغط على المصنعين المحليين لخفض الاسعار وتحسين نوعية السيارات. وقال وزير الصناعة والتجارة محمد رضا نعمت زاده ان "من يتبع هذه الحملة يخون مصالح البلاد"، مضيفا ان "هذه الحملة (...) مخزية ومعادية للثورة، وتضر بالاقتصاد والصناعة الوطنيين".

ودانت صحف عدة تصريحات الوزير ودافعت عن حق المستهلكين بعدم شراء سيارات ايرانية. وكتبت صحيفة قانون ان "الوزير لا يقول شيئا للمصنعين الذين يعرضون حياة الناس للخطر من خلال سيارات رديئة النوعية".

ويقتل حوالى 20 الف شخص سنويا على الطرقات في ايران، وهو رقم متدن مقارنة بـ28 الف وفاة قبل عشر سنوات. من جهتها، اشارت صحيفة جوان الى ان "المستهلكين لا يشترون منتجا، اما لانهم لا يملكون المال، واما لانهم غير راضين".

وقال احد هؤلاء المستهلكين ويدعى حسن مصطفاوي على حسابه على تويتر ان "فرض سيارات على الشعب لا ترقى الى المستوى المطلوب ومكلفة وغير قابلة للتصدير هو خيانة". وبعد تحذير من الرئيس الايراني حسن روحاني، عدل الوزير تصريحه، مؤكدا انه يريد فقط حماية الصناعة المحلية.

وتهيمن الشركتان الايرانيتان ايران خودرو وسايبا على سوق السيارات في ظل غياب المصنعين الاجانب الذي غادروا البلاد منذ فرض الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي. وحدها شركة رينو الفرنسية تواصل عملها في تجميع بعض السيارات فقط.

وتستهدف هذه الحملة خصوصا سيارة "برايد"، الكورية الجنوبية التي صممت منذ 30 عاما ويبلغ سعرها 200 مليون ريال ايراني (حوالى 6700 دولار)، اي ما يعادل 22 ضعفا من الحد الادنى للاجور.

وتحت ضغط شبكات التواصل الاجتماعي والصحف، قدمت شركات مصنعة عدة اعتذارها واعدة بتحسين النوعية. وتلقت الحملة دعما كبيرا حين قال نائب قائد الشرطة اسكندر مؤمني ان معايرر سلامة السيارات "لا تثير الارتياح"، مشيرا الى "نقص في المنافسة ومراقبة الانتاج".

وتخضع سوق السيارات الايرانية لحماية كبيرة اذ تصل الضرائب على السيارات المستوردة الى مئة في المئة. وفي العام الماضي دخلت 106 الاف مركبة اجنبية فقط الى البلاد. صناعة السيارات هي القطاع الثاني للاقتصاد الايراني بعد قطاع الطاقة، وتشكل بين 2 و3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، و12 في المئة من سوق العمل.

وتراجع الانتاج، الذي بلغ 1,65 مليون سيارة في العام 2011 بشكل حاد ليصل الى 740 الف سيارة في العام 2013 بسبب العقوبات الدولية. لكنه تصاعد مجددا الى 1,1 مليون سيارة في العام 2014 بفضل تخفيف العقوبات على القطاع.ونحتل ايران حاليا المرتبة 18 عالميا في قائمة الدول المصنعة للسيارات.

ويشير سعيد ليلاز، وهو خبير يعمل في القطاع منذ 20 عاما، الى ان سوق السيارات يعكس "انهيار الاقتصاد الايراني". واضاف ان "نصف الايرانيين فقدوا 40 في المئة من قوتهم الشرائية في السنوات الثلاث الاخيرة" من رئاسة محمود احمدي نجاد (2005-2013).

واوضح ان "شراء سيارة اجنبية امر مستحيل بالنسبة الى 70 في المئة من الايرانيين". وفي هذه السوق المحمية، يأمل المصنعون بالتعاون مع شركاء اجانب لزيادة الانتاج وتحسين النوعية، خصوصا بعد ابرام الاتفاق النووي واحتمال الرفع الكامل للعقوبات.

وبدأت شركات المانية وفرنسية وايطالية، ويابانية، وكورية جنوبية وصينية خوض محادثات حول هذا الموضوع. وتسعى ايران حيث توجد 17 مليون سيارة لـ79 مليون نسمة، انتاج 1,6 مليون سيارة في العام 2016 ثم ثلاثة ملايين، بالتعاون مع الشركات الاوروبية والآسيوية.
&