الرسملة الصحيحة للبنوك الخليجية تنوع محافظ قروضها

الكويت: قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم، ان البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي قد تم رسملتها بشكل صحيح لتعمل على تنوع محافظ قروضها نسبيا ومع ذلك فإن العلاقة بين الحكومات والمصارف قوية من حيث الأصول والودائع.
واضاف التقرير الصادر عن شركة (اسيا كابيتال) الاستثمارية، ونشرته وكالة كونا، ان حساب الإيداعات الحكومية الخليجية تشكل نسبة تتراوح ما بين 10 و 35 في المئة من الموارد من غير الأسهم.
وبالنظر الى اعتماد دول الخليج القوي على النفط والإنفاق الحكومي اشار الى "التأثير الافتراضي" على الإقراض المصرفي في جميع المجالات ما يضر بالربحية وفي نهاية المطاف يضر القدرة على سداد الديون.
&واوضح ان الفترة الحالية مع انخفاض أسعار النفط ستكون رغبة دول الخليج الحفاظ على الإنفاق الحكومي عن طريق الحد من الفائض أو العجز الحالي بمثابة درع وقائي للقطاع المصرفي وبالمقابل لابد لها من التخلي عن فرصة التنوع والاحتماء بالبنوك قدر المستطاع.
واشار الى دور مراحل الاقتراض كسبب وراء العديد من فترات الازدهار والإفلاس الاقتصادية حيث أن الفكرة الأساسية تتمثل في ان النمو الاقتصادي يتسارع في فترات الاقتراض المكثف.
&وبين ان من دون تحسين الانتاجية بشكل كاف سوف تتراكم الديون وسوف يصل النمو المدفوع بالدين إلى نهايته مما سيخلف فترة تخفيض الديون التي بدورها ستعمل على تراجع النمو الاقتصادي حتى يتم إعادة ترتيب الميزانيات وتخفيض الديون على الشركات والمؤسسات.

&وافاد التقرير ان اعادة النظر في القوانين الاحترازية في هذا المجال خضعت لرقابة وثيقة نتيجة لفشلها في التنبؤ بالأزمة المالية الأخيرة مشددا على وجوب التحقق من صحة النظام المالي بشكل دائم لمنع تراكم عدم التوازنات التي من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى الانكماش الاقتصادي.
&وأضاف ان القدرة على سداد الالتزامات المالية على المدى الطويل أو ما يعرف بالملاءة المالية هي واحدة من أكثر المؤشرات المتبعة في القطاع المصرفي لقياس القدرة على الوفاء بالالتزامات طويلة المدى ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل.

وربط بين بنوك قادرة على سداد التزاماتها وبين اقتصاد أقل عرضة للمعاناة من أزمة مالية مؤكدا ان من أهم معايير قياس القدرة على سداد الديون هي نسب رأس المال ونسب الودائع وتوزيع استحقاقات الالتزامات.
&وقال التقرير ان المؤسسات المالية الخليجية تتم رسملتها بشكل جيد مقارنة بالمعايير الدولية حيث أن المملكة العربية السعودية تتمتع بأعلى نسبة كفاية رأس المال خليجيا بلغت 7ر13 في المئة في 2014.
&واضاف ان الكويت سجلت أدنى نسبة كفاية رأس المال بين دول الخليج بلغت 3ر11 في المئة ولكنها لا تزال أعلى بكثير من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 3ر7 في المئة والمتأثر بالبنوك الأوروبية.
&واستند التقرير الى التصنيف الائتماني لوكالة (موديز) قائلا ان البنوك الخليجية تتمتع بقاعدة واسعة من الودائع تتراوح ما بين 60 و 90 في المئة من إجمالي الالتزامات مما يقلل الاعتماد على المعاملات ما بين البنوك وتحسين الاستقرار والربحية.

&واوضح ان هذه العوامل هي الأسباب الرئيسية وراء نيل البنوك الخليجية لتصنيفات ائتمانية عالية من وكالات مثل (موديز) و (فيتش).
&ولفت التقرير إلى أن جودة الأصول من العوامل المهمة أيضا في القطاع المصرفي كما أن المؤشرات من مثل نسبة القروض المتعثرة تعد مقياس ذو نوعية جيدة كما تحظى دول الخليج بمكانة جيدة وفقا للمعايير الدولية.
&واوضح ان نسبة القروض المتعثرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت نسبة 5ر3 في المئة من إجمالي الأصول في حين سجلت جميع الدول الخليجية انخفاضا في القيم باستثناء الإمارات والبحرين اللتان جاءت القروض المتعثرة لهما بنسبة 5ر6 و 6ر4 في المئة على التوالي.
&واشار الى أن التوزيع المتسق للأصول على مختلف القطاعات الاقتصادية هو أمر بالغ الأهمية من أجل تنويع المخاطر حيث ان نسبة إقراض القطاع العقاري في معظم دول مجلس التعاون الخليجي تتراوح ما بين 10 و 20 في المئة من إجمالي القروض وهي نسب متحفظة مقارنة بالنسبة في الولايات المتحدة التي تبلغ 33 في المئة.
&وبين التقرير ان هناك حالات مختلفة مثل البحرين وسلطنة عمان حيث يرتفع الائتمان للمستهلكين نسبيا عند حوالي 40 في المئة كما هو الحال في قطر إذ يبلغ الإقراض للحكومة حصة كبيرة نسبيا تقدر ب 32 في المئة من إجمالي القروض غير المسددة.
&ومن حيث إجمالي الأصول افاد بتسجيل كل من الإمارات والبحرين أيضا نسبة مرتفعة للقطاع الحكومي تقدر ب 14 و 13 في المئة على التوالي من إجمالي الأصول.

&