أرامكو تدرس طرح حصة من أصولها للاكتتاب العام

أعلنت أرامكو السعودية اليوم أنها بدأت منذ فترة دراسة خيارات عدة لإتاحة الفرصة عبر الاكتتاب العام في السوق المالية، أمام شريحة واسعة من المستثمرين لتملك حصة مناسبة من أصولها مباشرة أو من خلال طرح حزمة كبيرة من مشاريعها للاكتتاب في قطاعات عدة، وتحديدًا قطاع التكرير والكيميائيات.

&

&

نوال جارودي من الرياض: أوضحت الشركة أنه متى ما تم الانتهاء من دراسة الخيارات المتاحة بالتفصيل؛ سيتم عرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الشركة، والذي بدوره سيقوم برفع توصياته إلى المجلس الأعلى للشركة، الذي سيتخذ القرار النهائي حول هذا الموضوع.&وبينت الشركة أن هذه المقترحات تأتي في سياق برنامج التحول الوطني الطموح، الذي تنتهجه المملكة، والمتضمن إصلاحات شاملة بما في ذلك خصخصة قطاعات مختلفة من نشاطات المملكة الاقتصادية وتحرير للأسواق، وهو توجه حكيم تدعمه أرامكو السعودية بكل حماسة.&وتؤكد أرامكو السعودية كذلك أن هذه العملية ستعزز من قدرات الشركة وتركيزها على تحقيق رؤيتها بعيدة المدى، والتي تتمثل في أن تصبح الشركة الرائدة عالميًا في التكامل في مجالات الطاقة والكيميائيات.&وشددت على الاستمرار في تركيزها في المقام الأول على إدارة موارد المملكة الهيدروكربونية بأعلى درجات الكفاءة والموثوقية، مع تلبية الطلب من قبل عملائها في المملكة وكل أنحاء العالم، وتحقيق القيمة المضافة في جميع مراحل سلسلة الأعمال، والوفاء بالتزاماتها نحو جميع الأطراف ذات العلاقة بالشركة بما في ذلك أقصى درجات المسؤولية نحو البيئة والسلامة.&&وكان ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال ردًا على سؤال عن إمكان بيع أسهم في أرامكو: "هذا أمر موضع دراسة"، وأضاف: "أعتقد أن ذلك سيكون في مصلحة السوق السعودية ومصلحة أرامكو".&وتابع الأمير محمد، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الدفاع، "أن هذا سيكون في مصلحة المزيد من الشفافية والقضاء على الفساد، إن كان موجودًا، والذي يمكن أن يحيط بـ "أعمال أرامكو"، وأورد في المقابلة التي أجريت في الرابع من كانون الثاني/يناير "نعتقد أن قرارًا سيتخذ في الأشهر المقبلة".&يذكر أن السعودية أحد أكبر مصدري النفط في العالم كانت سجلت في 2015 عجزًا قياسيًا في الميزانية بلغ 89.2 مليار يورو بسبب تراجع فاق 60 بالمئة لأسعار النفط الخام منذ صيف 2014. وأجبرت الرياض على إعلان خطة تقشف.&ويرى محللون أن السعودية، أكبر دول منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، مسؤولة جزئيًا عن تراجع أسعار الخام بسبب إصرارها على الدفاع عن حصتها في السوق بدلًا من الدفاع عن الأسعار.&