تركيا: اقتصادنا بخير ونحن متفائلون

أعلنت تركيا عن توقعات متفائلة لنموها الاقتصادي وتعهدت بإدخال إصلاحات للتقليل من معدلات التضخم، كما أكدت أهمية الاستقرار السياسي في البلاد لتحقيق الاهداف المرجوة، فيما رأى محللون ان هذه التوقعات مبالغٌ فيها.&إعداد ميسون أبو الحب:&أعلن نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك في مؤتمر صحافي عقده في انقرة اليوم الاثنين عن برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط المدى (ثلاث سنوات)، وتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي في تركيا جيدا هذا العام والعامين اللاحقين. &&وتوقع شيمشك أن يصل معدل النمو في عام 2016 الى 4.5 بالمائة ثم الى 5 بالمائة لعامي& 2017& و2018وقال إن التعافي الاقتصادي في الاتحاد الاوروبي معتدل، واضاف: "هذا خبر جيد بالنسبة لتركيا باعتبارها اهم شريك تجاري للاتحاد الاوروبي".&&وتوقعت الخطة انخفاض التضخم من معدله الحالي 8.81 بالمائة الى 7.5 بالمائة هذا العام، ثم الى 6% في العام المقبل و5% في 2018، علما ان هذه الارقام اقل من التوقعات السابقة، مشيرًا الى تباطؤ في حجم التجارة العالمية، وقال إن هذا الامر يؤثر على كل الدول ومن ضمنها تركيا.&&يذكر ان انخفاض اسعار السلع امر جيد بالنسبة لتركيا، لكن الطلب الضعيف لدى الدول المصدرة لهذه السلع، والتي تشهد نموا متباطئًا، يؤثر على تركيا بشكل عام حسب قول شيمشك، الذي نبّه أيضًا الى وجود اختلاف في السياسات النقدية بين اقتصادات الدول المتقدمة.&&واضاف: "نحن الآن في بداية ارتفاع اسعار الفائدة في الولايات المتحدة ولكن سياسات التكيف مستمرة في اليابان واوروبا، ومن المبكر التحدث عن ارتفاع في اسعار الفائدة في هذه البلدان. وفي الواقع فإن غياب رفع منسق لاسعار الفائدة يُعد تطورًا ايجابيًا بالنسبة لتركيا"، معتبرًا أن التباطؤ في تدفق رأس المال الى الدول النامية يؤثر على جميع الاقتصادات الناشئة.&&وأكد المسؤول التركي ان الحد من التضخم يمثل اولوية مهمة بالنسبة للحكومة، كما وعد بعدم السماح بارتفاع الاسعار، كما قال إن استقرار البلاد بعد الانتخابات وفوز حزب العدالة والتنمية في تشرين الثاني الماضي سيسمح ببلوغ الاهداف، ثم وعد بتعزيز الاقتصاد وإدخال اصلاحات في سوق العمل.&&تشكيك&ورغم هذه التوقعات الوردية، يعتقد بعض خبراء الاقتصاد بأن هذه التوقعات مبالغ فيها، وقال غوكجي جيلك، وهو خبير اقتصادي في فاينانس بنك &- اسطنبول: "الحكومة ترى طريق النمو مليئًا بالورود ولكن، من الصعب ان نشاطر الحكومة تفاؤلها، لا سيما على صعيد الحد من التضخم".&&ورغم مراجعات مستمرة لخططها الاقتصادية ورغم قوة حكم حزب العدالة والتنمية، لا تزال تركيا تواجه تحديات داخلية وخارجية، فالرئيس رجب طيب اوردغان يريد دستورًا يعزز صلاحياته ويمنحه صلاحيات تنفيذية يملكها البرلمان، لكن طموحه قد يقود الى انتخابات جديدة، لان حزب العدالة والتنمية ليس له عدد كاف من النواب لاقرار التغييرات الدستورية في البرلمان، حسب محللين.&&ثم هناك النزاع مع الانفصاليين الاكراد في جنوب شرق البلاد منذ انهيار وقف اطلاق النار في حزيران (يونيو) الماضي، تُضاف الى ذلك حروب تجرى قرب حدودها الجنوبية في العراق وسوريا، وتهديدات تنظيم داعش الارهابية، ثم وجود ما لا يقل عن 2.5 مليون لاجئ سوري وعراقي لديها وهؤلاء يكلفون اكثر من 8 مليارات دولار منذ 2011.&&هناك ايضا بطء التعافي الاقتصادي في اوروبا، ومشاكل تركيا مع موسكو بعد اسقاط الطائرة الروسية الحربية، وهو ما يؤثر على الصادرات التركية. &&ووسط هذه التحديات، تعتقد الحكومة أن في امكانها خفض معدلات البطالة الى 9.6% بحلول نهاية الخطة متوسطة المدى في 2018، وقال شيمشك إن معدل البطالة في نهاية 2015 هو 10.2%، كما تحدث عن جهود للتقليل من بطالة الشباب باعتبارها أولوية قصوى.&

&&