هبوط حاد للبورصة المصرية

شهدت الأسواق المصرية هبوطًا حادًا في معظم أسهمها، وترفقت مع نمو مخيب للآمال، فيما اعتبر الخبراء بأن تباطؤ الإقتصاد الصيني بالإضافة إلى انخفاض أسعار البترول، ساهما بشكل وازن في هذا الهبوط، ناهيك عن الصورة السيئة التي قدمها البرلمان الجديد في أول اجتماعاته.
صبري عبد الحفيظ من القاهرة: أصيبت البورصة المصرية بموجة هبوط هي الأوسع نطاقًا ضمن الأسواق الناشئة في الوقت الراهن، وهو ما أثار قلق المستثمرين، لا سيما مع تصاعد التوقعات باستمرار خفض قيمة الجنيه المصري، حيث لا تزال احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات منخفضة وفي ظل نمو مخيب للآمال. وبذلك، سجلت البورصة المصرية أسوأ بداية سنوية في تاريخها، لتخسر في مطلع 2016 أكثر من 16.4 في المئة من قيمة مؤشرها الرئيس، وأكثر من 45.6 مليار جنيه من قيمة رأسمالها السوقي، بعدما هوت اليوم أكثر من 5.6 في المئة، وهو أدنى مستوى لها منذ 26 شهرًا. وهبط مؤشر مصر 70 بنسبة 6.12 في المئة إلى 336 نقطة، كما انخفض مؤشر 100 بنسبة 5.02 في المئة إلى 694 نقطة.&ويرى الخبراء الإقتصاديون أن قناة السويس والسياحة هما الأكثر تأثراً، وتوقعوا استمرار حالة عدم الإستقرار إلى شهر (فبراير) شباط، بسبب تباطؤ نمو الإقتصاد الصيني، وانخفاض أسعار البترول وانعقاد جلسات مجلس النواب، التي أعطلت صورة سيئة عن الأوضاع السياسية في مصر.&عوامل متعددة&ووفقاً للدكتور ماهر عبد الرحمن، مدير إحدى شركات تداول الأوراق المالية، فإن حالة عدم الإستقرار التي أصابت البورصة المصرية، ليست وليدة اللحظة، ولكنها تداعيات نتيجة عدة عوامل. وأضاف لـ"إيلاف" أن البورصة تعتبر مرآة الإقتصاد لأية دولة، مشيراً إلى أن الإقتصاد المصري يعاني حالة انهيار، بسبب تدهور السياحة، وانخفاض عائدات قناة السويس، بسبب تباطؤ نمو الإقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار البترول.&ولفت إلى أن حالات البيع في الأسهم جاءت بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، مشيراً إلى أن الصين تمثل قلب الإقتصاد العالمي، ونبه إلى أن الكثير من الشركات المصرية مرتبطة بعلاقات تجارية مع الصين، ولذلك فإن أية مؤشرات إيجابية أو سلبية في الصين تجد صداها في مصر بسرعة.&وحسب وجهة نظر، الدكتور محمد عرفات، الخبير المصرفي، فإن ثمة مؤثرات سلبية تركت بصمتها على البورصة المصرية، مشيرا إلى أن الانخفاض جاء في أعقاب عقد جلسات البرلمان. وأضاف لـ"إيلاف" أن البرلمان قدم صورة سيئة جداً عن الأوضاع السياسية، لاسيما في حالات الهزل والسخرية التي طالته، بسبب تدني أداء بعض النواب. ونبه إلى أنه كان من المفترض أن يحدث ارتفاع في البورصة، لأنها عادة ما ترتبط صعوداً بالأخبار أو القرارات الجيدة، إلا أنه حدث العكس، ما يؤشر على أن الأداء الضعيف للنواب يعد أحد أهم الأسباب.&غيمة صيف عابرة&ولفت إلى أن هناك شائعات تزعم إحالة بعض رجال الأعمال إلى النيابة العامة بتهم الفساد، أثرت&في الأداء العام، فضلاً عن الأزمة التي خلفها تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد، وهجوم وسائل الإعلام وبعض السياسيين على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، ما أعطى انطباعاً بوجود أزمة في النظام، ورغبة في إقالة رئيس أكبر جهاز رقابي، فضلاً عن استثمار جماعة الإخوان المسلمين هذه الأزمة لضرب النظام الحاكم، واظهاره بمظهر المدافع عن الفساد.&ومن جانبه، أبدى وزير الاستثمار، أشرف سالمان اندهاشه من الإنهيار المفاجئ، وقال: إننا انتظرنا صعود مؤشرات البورصة الاسبوع الماضي نظرا لاكتمال خارطة الطريق وانتهاء الاستحقاق الثالث بانعقاد الجلسة الاولى للبرلمان، ولكن حدث العكس. ووصف انهيار البورصة بـ "موجة وهتمر" نتيجة ضغوط بيعية للمحافظ الاستثمارية. ونفى أن يكون هناك عامل داخلي مؤثر على هذا الانهيار.&وأضاف خلال ورشة عمل عقدتها وزارة الاستثمار بحضور علاء الدين عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة، لمناقشة قانون الاستثمار الموحد وتفعيل آلية الشباك الواحد في مجمعات الاستثمار، أن تأثير انهيار البورصة على الاقتصاد المصري لا يتعدى 25%، مشيرا إلى أن أداء البورصة لا يعبر بشكل كامل عن الأداء الاقتصادي لمصر.&

&