قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية في دورتها الثالثة. وتضم اللجنة في هذه الدورة اثني عشر عضواً غير متفرغين من المشاركين في السوق، والخبراء، والمختصين والأكاديميين من ذوي الخبرة. وتتألف اللجنة من: الدكتورأحمد بن عبدالكريم الخليفي، الدكتور طارق بن عبدالله النعيم، الأستاذ فواز بن محمد الفواز، الأستاذ زياد بن محمد الشيحة، الأستاذ حسن بن شكيب الجابري، الأستاذ فهد بن عبدالله القاسم، الأستاذ خالد بن عبدالله الحصان، الأستاذ سلمان بن متعب السديري، الأستاذ خليل بن إبراهيم السديس، الأستاذ زياد بن محمد التونسي، الأستاذ فواز بن حمد الفواز، والدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر.&يشار إلى أن مجلس هيئة السوق المالية سبق أن أصدر قراراً باعتماد لائحة اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية بناءً على نظام السوق المالية، وذلك في إطار تفعيل التواصل بين الهيئة والمشاركين في السوق المالية بمختلف شرائحهم وإيجاد آلية منظمة لذلك في سبيل تعزيز أداء الهيئة لمهامها وتحقيق أهدافها.&وبهذه المناسبة، قدم مجلس الهيئة شكره لأعضاء اللجنة الاستشارية في الدورة الماضية على ما بذلوه من جهود متميزة وإسهامات ملموسة وما أبدوه من آراء وتوصيات بكل شفافية وحيادية في كل ما من شأنه المساهمة في تطوير السوق المالية وحماية المستثمرين في الأوراق المالية.&&وثمن المجلس الدور الذي تلعبه اللجنة كجهة استشارية تقدم التوصيات والمقترحات لأي موضوعات قد يطلب مجلس الهيئة دراستها، ومناقشة الموضوعات والمقترحات التي يقدمها المشاركون في السوق، وتلمس ردود أفعالهم حول أي تغييرات أو سياسات جديدة تود الهيئة تبنيها، بالإضافة إلى الموضوعات التي ترى اللجنة أهمية طرحها.&&تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاستشارية درست خلال الدورة السابقة العديد من المواضيع وقدمت الآراء والتوصيات حيالها، ومن أبرزها: مقترحات تطوير تنظيم ممارسات الإقراض بالهامش، وتفعيل دور صانع السوق، والعقبات النظامية في عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات المدرجة، وتعزيز الشفافية والإفصاح للشركات المدرجة، ومشروع تعليمات الحسابات الاستثمارية، ودور هيئة السوق المالية في زيادة الكوادر البشرية المؤهلة ورفع مستواها المهني والمعرفي. كذلك درست اللجنة مقترحات لتطوير أدوات مالية جديدة في سوق الأسهم السعودية، بالإضافة إلى عدد من المقترحات لتطوير السوق المالية لتكون السوق الإقليمية الرئيسة.
&