توقيع اتفاقية للتعاون بين رابطة المصارف والاتحاد
مصرف الرافدين يمتلك اكبر مخزون مالي في المنطقة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
محمد الغزي: وقعت رابطة المصارف الخاصة العراقية، واتحاد المصارف العربية في بغداد مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في قطاع المصارف في العراق والوطن العربي ونصت على تبادل المعلومات المصرفية والتعاون والتنسيق في تنظيم الندوات والمؤتمرات المتخصصة بالعمل المصرفي في العراق والدول العربية عموما، فضلا عن تبادل المعلومات وتطوير أساليب عمل المصارف وتنمية القدرات البشرية، ومدها بالخبرات الاجنبية من اجل المساهمة في ادارتها.&ووقع مذكرة التفاهم عن جانب الرابطة العراقية للمصارف رئيسها وديع الحنظل، فيما وقعها عن الاتحاد العربي أمينه العام وسام حسن فتوح الذي اكد ان في مؤتمر صحفي اعقب التوقيع ان "العراق لا يحتاج لأموال من أجل تنشيط قطاعه الاقتصادي والمصرفي".&خزين مالي&&وأضاف فتوح أن "مصرف الرافدين يمتلك الخزين المالي الأكبر في المنطقة والوطن العربي، بإجمالي موجودات تبلغ 210 مليارات دولار"، مبينا أن "بنك قطر الوطني يحتل المرتبة الثانية بإجمالي موجودات تبلغ 145 مليار دولار".&واوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن "العراق يحتاج إلى تطوير موارده البشرية والعمل المصرفي من أجل تمويل الاقتصاد المحلي"، لافتا إلى أن "الاتحاد يعمل على ذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع رابطة المصارف العراقية".&وقال فتوح ان “الخطوة الاولى في هذه الاتفاقية هي في المجالات التقنية والفنية التي تهدف الى مد المصارف العراقية باحدث التقنيات المستخدمة في المصارف العالمية وتطوري الكفاءات والكوادر الادارية تمهيدا الى الخطوة الثانية التي تشمل القضايا الاستثمارية" مشيرا الى انه خلال ذلك سيتم مدها بالخبرات الاجنبية من اجل المساهمة في ادارتها.&غسيل أموال&&واضاف فتوح ان "المصارف العراقية من اهم المصارف في المنطقة واكثرها سمعة طيبة بين المصارف العربية".&ونفى وجود عمليات تبييض أموال في المصارف العراقية وقال ان "المصارف العراقية لا يوجد فيها قضايا غسيل اموال ولو كانت كذلك لخضعت الى عقوبات من وزارة الخزانة الامريكية التي تفرض قوانينها عقوبات على قضايا غسيل الأموال".&واضاف فتوح أن "وزارة الخزانة الأمريكية لا ترحم بعقوباتها اذا وجدت اي شك بوجود عمليات تبييض الاموال في اي مصرف"، لافتا الى أن &"وزارة الخزانة قاضت أكبر بنك فرنسي قبل عام على الرغم من وجود علاقات جيدة بين واشنطن وباريس".&ولفت الأمين العام لأتحاد المصارف العربية إلى أن "الخزانة الأمريكية لم تسجل اي عقوبات على المصارف العربية باستثناء مصرفين احدهما في لبنان".&من جهته دعا وديع الحنظل السلطات التشريعية والتنفيذية في العراق إلى استغلال واستثمار هذا التعاون لتطوير القطاع المصرفي، مشيرا الى البدء بتحضيرات لعقد منتدى اقتصادي في العراق لجذب المستثمرين، واعلن استعداد الرابطة لتقديم المساعدة لتأسيس جميعة المصارف العراقية.&فيما قال نائب رئيس رابطة المصارف العراقية على محسن إن "رابطة المصارف العراقية ساهمت بالانفتاح على المصارف الاوربية والامريكية وهذه الاتفاقية مهمة في تطوير قدراتنا البشرية والتقنية ويمكن ان توفر مستقبلا نوعا من الضمان في تعاملاتها الخارجية والداخلية".&يذكر ان الاتفاقية نصت أيضا على ان تقدم الرابطة الدعم للاتحاد في مجال التحكيم في النزاعات المصرفية في العراق تحديدا في حال طلبه ذلك.
&
التعليقات
المصارف فى العراق
jehad adi -تعقيبا لما ورد فى المقالة عن المصارف العراقية فمن خلال تجربتى الميدانية فى المصاارف العراقية خلال السنوات الاربع السباقة فان هناك عدة عوامل ساعدت فى ضعف النشاط المصرفى فى العراق ومبينة ادناه وليس على سبيل الحصر:1- اعتماد المصارف الاهلية بالدرجة الاولى على الارباح من مزاد العملة واهمال كافة النشاطات المصرفية والخدمات الاخرى2- ضعف كبير فى الموارد البشرية والقوى العاملة من موظفى البنوك وعدم وجود دورات تدريبية فى كافة نشاطات العمل المصرفى3- عدم وجود دوائر واقسام لتوظيف الاموال واستثمارها فى المصارف الاهلية مثل دائرة الاخزينة والاستثمار4- لا يوجد لدى المصارف اية خدمات مصرفية متنوعة مثل العمل فى خطابات الضمان الاجنبية والبطاقات الذكية والمواقع الالكترونية5- لا يوجد لدى المصارف الاهلية انظمة مصرفية متطورة تساعدها على تقديم الخدمات المصرفية المتنوعة اضافة الى ان شبكات الحماية والاتصال ضعفية فى معظم المصارف الاهلية7- عدم وجود حسابات للمصارف العراقية الاهلية مع البنوك الامريكية بسبب البند السابع وبالتالى فتح حسابات بعملات اخرى لدى البنوك الاروبية والعربية وبالتال خسائر فى فرق العملات 8- ضرورة التركيز على العنصر البشرى والدورات التدريبية وشراء انظمة موارد بشرية من شانها ضبط النفقات وادارة اعمال المصرف من دفع الرواتب وعمل مخصصات للنفقات 9- عدم وجود استراتجيات وخطط عمل للمصارف للسنوات القادمة وعدم وجود دوائر للتخطيط الاستراتيجى10 - معظم المصارف الاهلية لا تتعامل مع شركات تدقيق خارجية لاعتماد ميزانياتها السنوية مما يقلل من شانها لدى البنوك المراسلة وفتح علاقات جديدة 11- لا يوجد سياسات تشجيعية للمواطنين بالاحتفاظ باموالهم لدى المصارف كودائع والخوف من المصارف الاهلية مما يؤثر على سيولة المصارف وسياسات الاقراض12 لا يوجد تركيز على بيع خدمات التجزئة مثل قروض السيارات والقروض الصغيرة والتوسطة حيث يحتاج هذا النشاط الى العمل الجماعى ما بين المصارف الاهلية والبنك المركزى العراقى والقطاع الخاص الى جانب تحديث فى سياسات واجراءات الدولة بخصوص عمليات الرهن اضافة الى عدة امور اخرى لا يمكن حصرها فى هذا التعليق .جهاد عادىمستشار العمليات المصرفيةالمصرف المتحد للاستثمار بغداد العراق