الكويت تتوقع عجزًا قياسيًا في موازنة السنة المالية المقبلة

الكويت: اعلنت وزارة المال الكويتية الخميس عن توقع عجز قياسي يناهز 38 مليار دولار في موازنة السنة المالية 2016/2017، نتيجة الانخفاض الحاد في اسعار النفط الذي يشكل موردا اساسيا للخزينة العامة.

واوضحت الوزارة في تغريدات على موقع "تويتر"، "بلغت جملة الايرادات 7,4 مليار دينار (24,4 مليار دولار) بميزانية 2016/2017" التي تبدأ سنتها المالية في الاول من نيسان/ابريل.

وتبلغ النفقات 18,9 مليار دينار (62,4 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 1,6 بالمئة عن العام المالي السابق.

وعليه، يقدر عجز الموازنة بـ 11,5 مليار دينار (38 مليار دولار).

وأقرت الموازنة في جلسة مشتركة لمجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مساء الاربعاء.

ومن مجمل الدخل، تبلغ الايرادات النفطية في الموازنة المقبلة 19,1 مليار دولار، ما نسبته 78 بالمئة فقط من ايرادات الموازنة، علما ان النفط كان يساهم عادة بزهاء 94 بالمئة من الايرادات.

وفي الموازنة الجديدة، تعد ايرادات النفط اقل بـ 46 بالمئة من العام المالي السابق، واقل بـ 74 بالمئة من ايرادات النفط في 2014/2015.

واحتسبت ايرادات النفط في الموازنة المقبلة وفق سعر 25 دولارا للبرميل، في مقابل 45 دولارا للسنة الجارية. وانخفض سعر برميل النفط الكويتي الى 19 دولار الاسبوع الماضي، ويتداول حاليا في حدود 23 دولارا.

وتوقعت الكويت عجزا بنحو 23 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 آذار/مارس، وذلك للمرة الاولى بعد 16 عاما من تسجيل فوائض، ما ساهم في تكوين احتياط بنحو 600 مليار دولار.

وكانت الكويت افادت عن تسجيل عجز اولي بثمانية مليارات دولار في الاشهر التسعة الاولى من السنة المالية الجارية. وعادة ما يرتفع هذا الرقم في الربع الاخير من السنة، بعد اجراء التعديلات الحسابية.

واعلنت كل دول مجلس التعاون الخليجي عجزا في موازناتها جراء انخفاض اسعار النفط بشكل حاد منذ منتصف 2014. وبدأت هذه الدول باتخاذ اجراءات تقشف، شملت خفض الدعم عن مواد اساسية بينها الوقود والكهرباء والمياه وغيرها.

وسبق للكويت ان اعلنت تحرير اسعار الديزل والكيروسين، وتبحث في خفض الدعم عن مواد اخرى.

الا انها تواجه صعوبة في خفض الانفاق الذي تضاعف اكثر من اربع مرات منذ العام 2006، بحسب ارقام رسمية.

وتقدر كلفة الاجور في الموازنة الجديدة بنحو 34 مليار دولار، او ما يوازي 55 بالمئة من كامل الانفاق، في حين يشكل الدعم 15 بالمئة منه.

&