تحذيرات في بريطانيا من الآثار الإقتصادية الصعبة للخروج من الاتحاد الأوروبي

قامت مجموعتان تضمان كبريات الشركات في بريطانيا بكتابة رسالة مفتوحة للحكومة البريطانية تحذرها من الخروج "الصعب" من الاتحاد الأوروبي، وتحثها على الإبقاء على حرية التجارة مع أوروبا.

وقالت الرسالة ، التي وقعتها قيادات مجموعتي CBI التجارية و EEF الصناعية، إن الطريقة التي ستخرج بها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وشروطها مهمة للوظائف والاستثمار في بريطانيا.

وأشارت إلى أن التعثر في الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية سيجعل 90 بالمئة من البضائع البريطانية المصدرة للاتحاد الأوروبي عرضة لرسوم جديدة.

وقالت الرسالة إن ذلك يعني 20 بالمئة زيادة في كلفة صناعة الغذاء والشراب، و10 بالمئة في صناعة السيارات.

وأضافت قائلة إن هذه الزيادات الكبيرة ستؤثر على المصدرين والمستوردين البريطانيين.

وكتبت المجموعتان:" إننا نحترم نتيجة الاستفتاء، ولكن على الحكومة التيقن من أن شروط اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي تضمن الاستقرار والازدهار وتحسين مستويات المعيشة."

وأضافت:" إن كل دراسة تتمتع بالمصداقية انتهت إلى أن منظمة التجارة العالمية ستلحق أضرارا جسيمة ودائمة بالاقتصاد البريطاني واقتصاد شركائنا التجاريين." ودعت الرسالة الحكومة إلى العمل على تجنب حدوث ذلك.

وقالت الرسالة أيضا إن هناك مؤشرات على أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لن تنتهي في غضون عامين كما تنص المادة 50.

وكانت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي قد أعلنت مؤخرا أنها سوف تبدأ رسميا عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية مارس/ آذار 2017.

ويعني إعلان رئيسة الوزراء موعد تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي تحدد على أرض الواقع عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أن بريطانيا يمكن أن تكمل الانسحاب بحلول صيف عام 2019.

كما وعدت ماي "بمشروع قانون الإلغاء الكبير" في خطاب الملكة المقبل، والذي سوف يلغي جميع سلطات قانون الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بعد الخروج.

وسوف تزيل بريطانيا قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972 من سجل النظام الأساسي للبلاد.

ولن يتم تفعيل إلغاء قانون 1972 حتى خروج بريطانيا فعليا بموجب المادة 50 من معاهدة لشبونة.