أصحاب المنازل في فرنسا يشكون زيادة الضرائب العقارية

باريس:&نوه تقرير صادر حديثا بحقيقة تزايد قيمة الضرائب العقارية في فرنسا بصورة كبيرة على مدار السنوات القليلة الماضية. وأوضح التقرير أن الضرائب زادت في الفترة ما بين 2010 حتى 2015 بنسبة تقدر في المتوسط بـ 14.70 %.

وبدا ارتفاع قيمة تلك الضرائب واضحاً في مناطق دون غيرها، حيث وصل الإرتفاع إلى 20.29 % في مدينة كليرمون فيران في وسط فرنسا، وبلغ 19 % في مدينة ليل شمالاً.

ومع أن تلك الزيادة جاءت لتبدو قاسية، إلا أن اتحاد الملاك الفرنسي أكد أنها أفضل بكثير من تلك الزيادة التي بلغت نسبتها 21.17 % في الفترة ما بين 2007 و2012.

وأوضح التقرير، الذي أعده اتحاد الملاك الفرنسي، أن معدل التضخم ما بين 2010 و2015 ارتفع بنسبة 4.97 % وأن الحد الأدنى للأجور بالساعة ارتفع بنسبة 7.44 %. وبالنسبة إلى العام الحالي، فقد حدثت زيادة بقيمة الضرائب في حوالى 35 إدارة منذ العام 2015، مقارنة بـ 11 فقط في التقرير&نفسه من العام الماضي.

تراكم الزيادات

وأرجع التقرير السبب وراء ارتفاع تلك القيم الضريبية على العقارات إلى تراكم عديد الزيادات التي تم فرضها بشكل منفصل من قبل إدارات، بلديات أو مجموعة بلديات إقليمية. وسيتعين على ملاك الأراضي أو المنازل هذا العام أن يدفعوا رسوم الضرائب العقارية المفروضة عليهم بأي طرق متاحة لهم بحلول الـ 17 من الشهر الجاري.

وأفاد موقع ذا لوكال المهتم بالشأن الفرنسي بأن تلك الضريبة العقارية يتم دفعها للسلطات المحلية، سواء كانت الإدارة أو البلدية، ويتم توجيهها لتمويل الخدمات المحلية.

وأضاف الموقع أن تلك الضريبة يتم دفعها من جانب أي شخص بات يمتلك عقاراً اعتباراً من أول يناير من أي عام، وتُحسَب قيمتها على أساس القيمة التي قد يؤجر بها هذا العقار بعد أن يتم ضربها في نسبة مئوية تقوم بتحديدها المجالس المحلية هناك.

أعدت "إيلاف"&المادة نقلاً عن موقع "ذا لوكال"

المادة الأصل هنا