الاتحاد الاوروبي يتفق على مضاعفة المساعدة المالية لتونس

لوكسمبورغ: أعلن الاتحاد الاوروبي الاثنين أن دوله الاعضاء اتفقت على مضاعفة مساعداتها المالية لتونس الى مستوى 300 مليون يورو عام 2017 لدعم الاصلاحات الجارية في هذا البلد.

ورأت الدول الـ28 في استخلاصات تم الاتفاق عليها خلال اجتماع في لوكسمبورغ انه في ظل البطالة المتفشية في هذا البلد بالتزامن مع تباطؤ النمو، أن "التقدم السياسي لا يمكن ان يكون مستداما إلا إذا ترافق مع تقدم اقتصادي بالحجم ذاته".

وتابع الاتحاد الأوروبي أنه على ضوء "الطابع الاستثنائي للوضع  التونسي، يؤيد مجلس (الاتحاد الاوروبي الممثل للدول الأعضاء الـ28) بصورة خاصة زيادة المساعدة المالية التي يقدمها لتصل إلى مبلغ 300 مليون يورو للعام 2017".

كما يدرس الاتحاد احتمال "الحفاظ على مستوى تمويل مرتفع حتى العام 2020 استنادا إلى تقدم الاصلاحات المعلنة في خطة الحكومة للتنمية الاستراتيجية".

وكان معدل المساعدات السنوية الأوروبية لتونس يقارب منذ ثلاث سنوات 170 مليون يورو، على ما أوضحت المفوضية الاوروبية في نهاية ايلول/سبتمبر، حين أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني اقتراحها الجديد.

وبالمصادقة على هذا الاقتراح الاثنين، أرادت الدول الـ28 "تشجيع الحكومة التونسية الجديدة على تطبيق الاصلاحات البنيوية" في وقت يترتب عليها ايضا "مواصلة جهودها" في مكافحة الفساد واصلاح الادارة العامة وتشجيع حقوق الانسان.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تدعو الدول الـ28 الحكومة التونسية الى "العمل سريعا على تطبيق" القانون الجديد حول الاستثمارات "بهدف تحسين بيئة الأعمال".

ومن المفترض دخول هذا القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير، بعدما صوت عليه البرلمان التونسي في 17 سبتمبر.

والنص الذي كان مرتقبا منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011، يهدف الى رفع بعض العقبات البيروقراطية وايجاد مرونة أكبر لأوساط الأعمال.

وشهدت تونس في 2015 ومطلع 2017  سلسلة من الهجمات الجهادية الدامية ألحقت أضرارا بالغة بالقطاع السياحي والاستثمارات.