برنامج "العمل عن بعد" نافذة عمل للمرأة السعودية

&إيلاف من الرياض:&كشفت وزارة العمل السعودية أخيرًا أن عدد المستفيدين من برنامج "العمل من المنزل" بلغ 2864 مستفيدًا، فيما بلغ عدد الشركات المستفيدة من خدماتهم نحو 542 شركة في اقل من 10 اشهر منذ انطلاق برنامج "العمل عن بعد" الذي يعتبر اكبر مشروع تقره السعودية كأحد الحلول للحدّ من بطالة السعوديات، ومعالجة أهم المعوقات التي تعوق انخراطهن في عالم العمل.

مرونة وظيفية

كانت وزارة العمل قد أطلقت في فبراير الماضي مشروع "العمل من المنزل"، كإحدى المبادرات الرامية إلى تقليل معدل البطالة، والتوسع في مشاركة فئات أساسية من القوى العاملة للالتحاق بسوق العمل كالنساء وذوي الحاجات الخاصة من الرجال والنساء، والقاطنين في المناطق البعيدة التي تعاني شح الفرص الوظيفية، وذلك من خلال تقديم فرص وظيفية مرنة تتجاوز حواجز عدم توافر وسائل النقل، وعدم ملاءمة مكان العمل لمتطلبات الوظائف النسائية.

يتيح المشروع الذي استغرق صوغ جوانبه التشريعية والتنظيمية أعوامًا عدة احتساب العاملين عن بعد، ضمن نسب التوطين المطلوبة من الشركات بالسعودية، كما يُنظم العلاقة التعاقدية للعامل عن بعد، بعقد عمل رسمي مكتوب يُذكر فيه صراحة أن العمل عند صاحب العمل يتم عن بعد، ويحدد فيه المكان التي يمكن تأدية العمل فيها والمهمات الوظيفية ومسماها الوظيفي، وعدد ساعات العمل، وأوقات بدء العمل وانتهائه، ومقدار الأجر، والحقوق والبدلات، مثله مثل الموظف العادي.

معيار الإنتاجية

أكد الباحث الاقتصادي سعود العمري أن قوانين العمل من المنزل موجودة منذ الثمانينيات في أوروبا وضعت لمساندة المرأة العاملة، مشيرًا في حديثه لـ"ايلاف" إلى أن هذا النمط من العمل يعتمد على تقويم الإنجاز في العمل "بمعيار الإنتاجية" بدلًا من "معيار الوقت" الذي يقضيه الموظف في مقر العمل، وهو النظام السائد في الوظائف العادية، مضيفًا أن العمل من المنزل يُساعد الموظف في تقليل تكاليف التنقل كما يوفر على المنشآت تكاليف إقامة المساحات المكتبية في المدن التي توجد بها مقراتهم.

قال العمري إن العمل من المنزل أخذ في عين الاعتبار صعوبة التنقل وارتفاع كلفة المواصلات التي تعتبر أحد ابرز المعوقات التي تواجه السعوديات في الحصول على وظيفة، إضافة إلى الظروف الأسرية والبيئة المناسبة لعمل المرأة وخصوصيتها، وبالتالي تمكًن هذا النمط الجديد من تحقيق انسجام تام بين عمل المرأة وظروفها المختلفة، ما يبشر بانعكاس إيجابي على تحسين المستوى المعيشي لكثير من السعوديات اللواتي لم تسمح لهن ظروفهن بالعمل خارج المنزل.

تحت المجهر

قالت سعاد أمير، خبيرة التنمية البشرية، إن من شأن برنامج العمل من المنزل إيجاد فرص وظيفية مرنة ومتنوعة، ما يدعم زيادة فرص عمل المرأة السعودية بشكل كبير، "لكن لا بد من توفير آليات وإجراءات للتأكد من أن هناك عملًا تمارسه الموظفة حتى لا يكون البرنامج مدخلَا للسعودة الوهمية". وبينت في حديثها لـ"إيلاف" أن على تطبيق قرار العمل من المنزل ألا يقتصر على القطاع الخاص دون الحكومي، فضلًا عن أهمية تدريب العاملات على هذا النمط من العمل، ولا سيما أن البرنامج يعتبر ثقافة جديدة في سوق العمل المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج العمل من المنزل يشترط أن لا تزيد نسبة العاملين بهذا النظام في المنشات عن 30 في المئة كحد أقصى، باستثناء المنشات ذات الأنشطة الملائمة للعمل عن بعد. كما هدد النظام كل من يستخدم البرنامج أداة للتوطين الوهمي بإجراءات صارمة، سواء أكان صاحب العمل أو الموظفة، حيث وضعت وزارة العمل مقياسًا للتأكد من أن هناك عملًا تمارسه الموظفة من خلال حساب التعاملات بين المنشأة والموظفة، لضمان وجود وسيلة تواصل وعمل حقيقي.