السعودية: النظامان المالي والنقدي في مركز قوة رغم التحديات

إيلاف من الرياض:&أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أن السعودية تواجه التحديات الحالية المحلية والعالمية الاقتصادية والمالية، وهي في مركز قوة، سواء كان ذلك على الصعيد المالي أو النقدي، ولقد مضى أكثر من عامين منذ الهبوط الحاد في أسعار النفط - مصدر الدخل الرئيس لمالية المملكة والمكون المهم من اقتصادها الوطني - إلا أننا على الرغم من ذلك استطعنا المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة.

وأضاف في كلمته، خلال ندوة الاستقرار المالي التي نظمتها مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، أن السعودية استطاعت الحفاظ على استقرار احتياطيات الحكومة فهي لاتزال مرتفعة، مشيراً إلى أن مستوى الدين هو الآخر لا يزال منخفضًا، وأن المصارف السعودية تتمتع بميزانيات عمومية قوية ومؤشرات سلامة مالية متينة وستستمر في ذلك.

وأوضح الوزير العساف أن التاريخ الاقتصادي للدول المتقدمة والدول النامية أظهر لنا أن النظام المالي المتين والمستقر هو ركيزة المحافظة على النمو الاقتصادي، وأن ضعف هذا النظام قد يتسبب في عواقب سلبية وخيمة على الاقتصاد بشكل عام.&

الحد من تأثير المخاطر المالية&

ونتيجة لأن عالم اليوم يتميز بوجود أنظمة مالية متكاملة ومؤسسات مالية كبرى عابرة للحدود، أصبحت المخاطر المالية ومواطن الضعف الآن أكبر وآثارها السلبية على الاقتصاد أكثر تأثيرًا، لافتاً إلى أنه ولهذا السبب، من المهم ضمان استقرار اقتصادنا بشكل عام ونظامنا المالي بشكل خاص من خلال وضع الإطار المؤسسي المناسب، والمحافظة على السياسات المالية والنقدية والاحترازية الكلية وتطويرها، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة، وتبادل المعرفة مع القطاع الخاص، وتعزيز الوعي بالمخاطر ومواطن الضعف المالية.

قوة المؤسسات المالية&

وأكد العساف في الندوة التي شارك فيها متحدثون من صندوق النقد الدولي، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية على الأهمية القصوى لدور القطاع المالي واستقراره وتعدد مصادره في تحقيق الرؤية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية السعودية محافظة على مرونتها، وأن المصارف تتمتع بمستويات مرتفعة نسبيًا من كفاية رأس المال ونسب السيولة، على الرغم من بعض الضغوط على السيولة على مستوى النظام بشكل عام.&

واستدرك أن هذا لا يعني أن نقبل بهذا الوضع، بل علينا الاستمرار في المراجعة الدورية لسياساتنا المتعلقة بالاستقرار المالي وتحديث غير الفعال منها، واتخاذ إجراءات تمكننا من التكيّف مع التحديات الراهنة المحلية والعالمية، لافتاً إلى أن عدة جهات حكومية قد اتخذت في سياق المهام المناطة بها وأدوارها في تحقيق الرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني.

إجراءات للحد من الضغوط المالية

وأشار في السياق ذاته إلى أن الإجراءات المتخذة نجحت& في خفض الضغط الذي يعيق النمو الاقتصادي، ومنها الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية ومنها تأسيس مكتب الدين العام الذي أثبت نجاحه الكبير مؤخراً في الإصدار الدولي للسندات السعودية،&وكذلك انشاء وحدة المالية العامة الكلية بالإضافة الى الإجراءات المتعلقة بنظام المشتريات الحكومية، يضاف إلى ذلك البدء في معظم المبادرات الثلاثين الأخرى، ومؤسسة النقد العربي السعودي بدورها اتخذت عددًا من الإجراءات لضبط أوضاع المالية العامة التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، يتوقع أن تخفض الضغط على مالية الحكومة.

تعدد مؤسسات التمويل الحكومية

واشار إلى وجود عدد جيد من مؤسسات التمويل الحكومية المختصة، وتتمثل بصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الزراعية وبنك التسليف والادخار والصندوق العقاري، بالإضافة للصندوق السعودي للتنمية وبرنامج تمويل الصادرات التابع له، وأخيراً برنامج التمويل الذي تديره وزارة المالية، وقد استفادت الحكومة من الوفر المالي قبل سنوات وعززت موارد تلك الصناديق والبرامج، مما مكنها من الاستمرار في القيام بدور مهم في منظومة التمويل للقطاع الخاص، بالإضافة الى استفادة بعض هذه الصناديق من السيولة المتوفرة لديها في الاستثمار في أدوات الدين العام وغيرها.

عهد جديد من الشفافية والتنسيق&

وقال إن هذه الندوة تمثل بداية مرحلة جديدة من الشفافية والتنسيق، اللذين يعدان العنصرين الأساسيين للاستقرار المالي، مشيراً إلى أن الهدف منها هو رفع مستوى الوعي، وتبادل المعرفة ووجهات النظر، وإجراء الاختبارات بشأن القضايا التي تتعلق باستقرار نظامنا المالي، على صعيد رسم السياسات وعلى الصعيد التشغيلي.

&