الكويت: رسوم وقائية على واردات الحديد والسيليكون والمنجنيز

إيلاف من الكويت: ناقشت غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم مع الادارة العامة للجمارك تطبيق  الإعلان الصادر عن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون بفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات دول المجلس من منتج "حديد، سيليكون، منجنيز" بناء على شكوى من الشركات الخليجية المصنعة لهذا المنتج.
 
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين لجنتي "الصناعة والعمل"  و" التجارة والنقل" فى غرفة التجارة والصناعة الكويتية مع مدير عام الإدارة العامة للجمارك خالد عبدالله السيف وعدد من المسئولين بالإدارة، حيث طرح أعضاء اللجنتين المعوقات الجمركية التي تحول دون سرعة الافساح عن الواردات والصادرات الكويتية وانسياب حركة التجارة. 

السعودية 

واستعرض الأعضاء الصعوبات الناجمة عن قرار نقل جزء من حركة البضائع من ميناء الشويخ إلى ميناء الشعيبة، والتي تتمحور حول تسهيل حركة انسياب البضائع والفسح الجمركي في ميناء الشعيبة، كما تم مناقشة زيادة رسوم استخراج تصاريح الدخول إلى المملكة العربية السعودية لسائقي الشاحنات واثرها على حركة عبور البضائع من الكويت إلى دول المجلس عبر الجمارك السعودية.

الجمرك الجوي

من جانبه، تناول مدير عام الإدارة العامة للجمارك خالد السيف جهود الإدارة لتيسير حركة التبادل التجاري، وفي مقدمتها مشروع الجمارك مول الذي يهدف إلى وضع نظم لوجستية متكاملة لتخليص البضائع والذي سيدخل حيز التنفيذ على مراحل أولها الجمرك الجوي مع نهاية العام الحالي.

ميناء الشعيبة 

وحددالاجتماع  أهم البنود التي يجب اخذها بعين الاعتبار في ميناء الشعيبة مثل إنشاء مركز لعمليات التوثيق الجمركي يعمل على مدار الساعة ويضم جميع الجهات المعنية بعمليات التخليص الجمركي، وكذلك إنشاء مختبرات معتمدة لفحص المواد بالمناطق الجمركية، وضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور فيما يخص ساعات منع سير الشاحنات في الطريق، وتسهيل عملية إصدار تصاريح الدخول إلى ميناء الشعيبة، وإعادة النظر في مدة السماح للمستوردين للتخليص الجمركي نظراً لازدحام ميناء الشعيبة خلال الفترة القادمة، ونقل منطقة التفتيش إلى خارج السياج الأمني الخاص بميناء الشعيبة.
   
مختبرات أهلية

وأوضح السيف ان ثمة جهود تبذلها الإدارة العامة للجمارك لتطبيق هذه المقترحات، علماً بأن الإدارة حصلت بالفعل على الموافقة اللازمة لإنشاء مبنى خاص بها، بالإضافة إلى مساحة أخرى للتفتيش بمنطقة الشعيبة، كما تم إعادة تنظيم حركة السير بميناء الشعيبة بصورة أفضل مما كانت عليه، وهناك سعي حثيث مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتفعيل النصوص القانونية التي تسمح بإنشاء مختبرات أهلية تحت إشراف وتنظيم الجهات الحكومية المعنية ومنها وزارة الصحة والبلدية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وغيرها.