الكويت تصرف ٢٤٠٠ دولار للمواطن المحتاج شهرياً

«إيلاف» من الكويت: كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح عن ارتفاع المساعدات الاجتماعية التي تصرفها وزارة الشؤون للفئات المستحقة من 119 مليونا الى 260 مليون دينار سنويا خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت الصبيح في تصريح صحافي اليوم السبت ان قيمة المساعدات الشهرية التي تصرف للشخص الواحد المستحق للمساعدة الاجتماعية تتراوح ما بين 559 دينارا و اكثر من 800 دينار ( 2400 دولار).   

المساعدات الاجتماعية

واضافت ان اجمالي الكويتيات المتزوجات من غير كويتي المستفيدات من مساعدات وزارة الشؤون وفقا لاحصائية صادرة عن شهر اكتوبر الماضي يبلغ 1255 حالة يتقاضين تسعة ملايين و579 دينارا سنويا وفق القوانين والضوابط المعمول بها في قطاع المساعدات الاجتماعية بالوزارة .

ونفت مايتردد عن ايقاف وزارة الشؤون المساعدة عن الكويتية المتزوجة من غير كويتي مبينة ان احصائية شهر اكتوبر تؤكد استمرار الصرف لكل الكويتيات المتزوجات من غير كويتي اذا لم تكن هناك أي اسباب اخرى ادت الى وقف صرف المساعدة مؤكدة ان الوزارة لا توقف صرف أي مساعدة الا اذا تعارض ذلك مع القانون.

الفئات المستحقة

واوضحت ان صرف المساعدات يتم وفق القانون لكل كويتي او كويتية يستحق المساعدة ولا يصرف لغير الكويتيين حيث تنص المادة الثانية من قانون المساعدات الاجتماعية على ان تسري احكام قانون المساعدات على الكويتيين المقيمين في دولة الكويت الذين يستحقون المساعدة وفقا للفئات التي يصدر بتحديدها مرسوم.

وافادت الصبيح بان احصائية شهر اكتوبر تبين حالة الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين ممن تصرف لهن المساعدة و تظهر ان 672 كويتية متزوجة من سعوديين و401 من غير محددي الجنسية و46 من عراقيين و40 من سوريين و26 من ايرانيين و13 من مصريين و9 من يمنيين و8 من كنديين و7 من اردنيين و4 من عمانيين و3 من لبنانيين و2 من ليبيريين و2 من قطريين وباكستانيين وافغانيين وحالات فردية من اريتري وتشادي واماراتي والماني واسترالي ومغربي وهندي ودانماركي بمجموع يصل الى 28 جنسية.        

غير المستحقين

واوضحت ان 94 حالة فقط من فئة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي تم وقف المساعدة عنها لعدم انطباق القانون عليها بعد الغاء الاستثناءات، واضافت ان الحالات الباقية التي تم التوقف عنها كان ذلك اعتبارا من اكتوبر الماضي اما الحالات الاخرى التي تم وقفها فلم يكن ذلك لانها حالات تخص الكويتية المتزوجة من غير كويتي لكن بسبب انتهاء مهلة المراجعة لتقديم المستندات التي تثبت حق صرف المساعدة مبينة انه في حال مراجعتها ستتم دراسة المستندات المقدمة ثم اعطاء الراي بالصرف او عدمه.

واستغربت الصبيح من اصرار البعض على ضرورة صرف المساعدة لابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي مع ان القانون كان واضحا وصريحا ولا يعطي الحق بصرف المساعدة لغير الكويتيين رغم ان اغلب هؤلاء الابناء هم من آباء غير كويتيين ويعملون في مواقع مختلفة ويتقاضون رواتب شهرية.

قانون الجزاء

واوضحت ان الولاية تكون للرجل كما ان قانون الجزاء يؤكد ان الرجل هو المسؤول عن الانفاق بالاضافة الى ان اقل مساعدة للكويتية تصل الى 559 دينار وهناك الكثير من الاسر تعيش فقط بمبلغ يقل عن مبلغ المساعدة الذي تحصل عليه الكويتية مشيرة الى ان هذا الامر يتطلب تشريعا من مجلس الامة وهو امر واضح ومعروف منذ سنوات.

وقالت ان قانون المساعدات واضح بشأن استحقاق الكويتية المتزوجة من غير كويتي حيث حدد القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة نطاق سريانه في المادة رقم 2 التي نصت على ان "تسري أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين والكويتية التي تعول أبناءها من غير كويتي وذلك في حالة الطلاق أو وفاة الزوج أو عجزه عن العمل بشكل دائم عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية".

المطلقة والأرملة

وذكرت ان المادة 1 من المرسوم رقم 23 لسنة 2013 نصت بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة على تعريف المتزوجة من غير كويتي بأنها "المتزوجة من غير كويتي أو طلقت منه أو توفي عنها وثبت عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية وتعول أبناءها منه".

وقالت ان الكويتية المتزوجة من غير كويتي يجب مساعدتها وفقا للقانون أي أن تكون مطلقة وتعول أبناءها من غير كويتي وليس لديها دخل أو لديها دخل يقل عن قيمة المساعدة حال إقرارها لها، والكويتية المتوفى زوجها غير الكويتي وتعول أبناءها منه وليس لها دخل أو لها دخل يقل عن قيمة المساعدة حال إقرارها لها والمتزوجة من غير كويتي وعاجز عن العمل بموجب تقرير طبي من الجهات الرسمية المختصة وتعول أبناءها منه.