قانون جديد لإفلاس الشركات في السعودية

وصف محللون اقتصاديون قانون افلاس الشركات الجديد في السعودية بأنه سيوازن بين حقوق الدائنين والمدينين، ويمكّن الشركات المتعثرة من تجاوز تعثرها، لكن ربما يتعارض مع قوانين مرعية الإجراء.
&
إيلاف من الرياض: قال محللون اقتصاديون إن قانون إفلاس الشركات المزمع إقراره في السعودية يمثّل نقلة نوعية في منظومة القوانين المتعلقة بالتجارة، حيث انه سيحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الدائنين والمدينين، ويمكّن المشروعات المتعثرة من تجاوز صعوباتها المالية. لكنهم أشاروا إلى أن التحدي الأكبر للقانون يبرز في قدرته على التوافق مع الواقع الحالي، إذ ربما تصطدم بعض بنوده بقوانين أخرى معمول بها.

&
لمسات أخيرة

تضع وزارة التجارة والصناعة حاليًا اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد لنظام إفلاس الشركات، والذي سيحل محل أنظمة المحكمة التجارية، حيث سبق وأن انتهت الوزارة من مرحلة نشر مسودة القانون على موقعها لعموم رجال الأعمال والمختصين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم، قبل أن تنتقل إلى المرحلة الثانية وهي رفعه لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء لمراجعته وإقراره بشكله النهائي.

تضمن مشروع القانون 320 مادة تناولت إجراءات التسوية والتنظيم المالي، والتصفية، حيث أعطت الأولوية لإقالة عشرات المدينين وتمكينهم من معاودة ممارسة نشاطاتهم، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، فيما ذكرت الوزارة أنها قامت بإعداد القانون بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية، معتمدة على تحليل قوانين ثماني دول، ووفق منهجية اعتمدت على رصد احتياجات رجال الأعمال في السعودية وتحليل العثرات المالية التي واجهوها.

&
زيادة كفاءة الاقتصاد

أوضح المحلل الاقتصادي عبدالله برعي أن هدف القانون الجديد زيادة كفاءة الاقتصاد من خلال إتاحة الفرصة للشركة المتعثرة من تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها، والاستمرار في ممارسة أعمالها عن طريق إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي، مشيرًا في حديثه لـ"إيلاف" إلى أن القانون ضمن حماية دائني الشركة المفلسة عن طريق إجراءات التصفية، وهو ما سيقلص المدة التي تستغرقها قضايا المنازعات إلى اقل من سنة بدلًا من 5 سنوات، ما يعد جاذبًا للاستثمارات بسبب توفير الضمانات للدائنين والمدينين.

اضاف: "بقدر ما يعتبر قانون الإفلاس نقلة نوعية في منظومة القوانين المتعلقة بالتجارة، بقدر ما سوف يواجه تحديات في تطبيقه، وذلك بسبب عدم اكتمال أرضية القوانين المتوافقة معه"، مشيرًا إلى أن إقرار قانون الشركات الجديد في نوفمبر الماضي قطعًا سيعتبر داعمًا لقانون الإفلاس، لكن البيئة التشريعية بحاجة إلى منظومة تشريعات فضلاً عن قضاة متخصصين أو محاكم متخصصة، ومن دون ذلك ستواجه الآليات التنفيذية للمشروع الجديد صعوبات جمة في التطبيق والممارسة.
&
تصادم مع قوانين أخرى

من جهته، قال الباحث الاقتصادي عادل الصالح إن ابرز ايجابيات القانون الجديد تتمثل في احتوائه أحكامًا تفصيلية أعطت الأولوية لإجراءات توفيق أوضاع المدين من خلال تعليق اتخاذ أي إجراء ضده من قبل الدائنين، فضلًا عن إمكانية إجبار الدائنين على الخطط التي يقترحها المدين لمعالجة ديونه.

وأضاف لـ"إيلاف" أن القانون فرًق أيضا بين المدين الذي لا يُرجى عودة نشاطه، ومن لديه فرصة حقيقية لعودة نشاطه، حيث يدعم القانون المدين الأخير بقوة، وهو ما سوف يتيح للشركات المفلسة الاستمرار وهو ما سوف يحقق الحماية للأنشطة الاقتصادية.

اوضح الصالح أن مسودة القانون لا تخلو من ثغرات يجب معالجتها، تتمثل في إمكانية اصطدامه مع قوانين أخرى، مضيفًا: "قانون الإفلاس يمنع اتخاذ أي إجراء ضد المدين الذي يرجى عودة نشاطه، في حين توجد قوانين أخرى صريحة تتيح للدائنين التقدم للمحكمة بطلب التعويض من ضمانات أو رهون المدين"، وبالتالي لا بد من التنسيق الكامل بين هذه القوانين وأيضًا الجهات القضائية، وإعطاء قانون الإفلاس الصلاحية المطلقة لتنفيذ قراراته، وان حدث ذلك فسأكون متفائلاً بإنجاز قانون متكامل يخدم بيئة العمل في السعودية.