اكثر من 44 ساعة لتغطية مشروع موازنة 2016 بالمغرب

إيلاف من الرباط: كشفت الهيئة العليا المغربية  للاتصال المسموع والمرئي ( الهاكا) عن نتائج تقرير أعدته، حول التغطية التي خصصتها خدمات الاتصال المسموع والمرئي لمشروع قانون المالية ( الموازنة) برسم سنة 2016، أعلنت فيه تصدر اللغة العربية المشهد، من حيث الأكثر حضورا في مجموع التغطيات الخاصة للمشروع، متبوعة باللغة الفرنسية ثم الأمازيغية.

وسجل التقرير، الذي نشرته الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي عبر بوابتها الإلكترونية، أن استعمال اللغة العربية بلغ 63% من الحجم الإجمالي للتغطيات، التي سلطت الضوء على قانون المالية لسنة 2016، تليها اللغة الفرنسية بنسبة 24%، ثم الأمازيغية بنسبة 13%.

وأكدت "الهاكا"أن الآراء المنتقدة للمشروع كانت أكثر حضورا في الإعلام، بنسبة بلغت 42% خاصة في البرامج الحوارية، ثم حل الاتجاه المنوه بمقتضيات المشروع بـ 33%، ثم المواقف المحايدة بـ25%.

وأشار التقرير ذاته، إلى أن الإعلام المسموع والمرئي ، خصص حيزا زمنيا إجماليا بلغ 44 ساعة و35 دقيقة لتغطية مشروع قانون المالية 2016، ضمن النشرات الإخبارية والمجلات والبرامج الحوارية، وذلك طيلة الفترة الممتدة من 20 أكتوبر 2015 تاريخ تقديم المشروع وإلى غاية 31 ديسمبر 2015، أي بعد المصادقة النهائية عليه.

وأوضح التقرير ذاته أن التغطية التي خصصتها خدمات الاتصال المسموع والمرئي لقانون المالية لسنة 2016، بلغت 20 خدمة مسموعة مرئية بمعدل زمني إجمالي بلغ 44 ساعة و35 دقيقة، موزعة بين 13 خدمة خاصة بنسبة  64 في المائة و7 خدمات عمومية بنسبة  36 في المائة.

وأضاف التقرير أن "التغطية اعتمدت بالأساس على طابع المواكبة الإخبارية للمسطرة التشريعية، مع تسجيل غلبة الطابع الوطني على التغطيات، مقابل تجاهل كبير للبعدين المحلي والجهوي"، كما أشار التقرير إلى أن الفاعلين السياسيين استحوذوا على نصف مدة تناول الكلمة، مقابل حضور ضعيف للمجتمع المدني والمواطنين بنسبة لم تتجاوز 4 في المائة، مضيفا أن أحزاب الأغلبية هيمنت على المداخلات الإعلامية حول الموضوع.

وسجل التقرير أن المواكبة الإعلامية لمشروع قانون المالية لسنة 2016، عرفت شبه غياب تام لموضوع المرأة وقضايا المناصفة والمساواة، باستثناء الإشارة القصيرة لـثلاث دقائق و25 ثانية، التي وردت على لسان أحد ضيوف "الإذاعة الأمازيغية".

 وأضاف التقرير، بخصوص استضافة الإناث من أجل التعبير عن أرائهن ومواقفهن تجاه المشروع "يلاحظ أن مجموع مداخلاتهن سواء كمقدمات برامج أو كضيفات عليها لم يتجاوز ساعتين و49 دقيقة في مجموع تغطيات الخدمات التي استغرقت حوالي 23 ساعة"، وهو ما يعادل 9 في المائة من حجم المداخلات، مقابل في المائة للذكور، وكانت تلك النسبة تقارب 17 في المائة بالنسبة للإناث في قوانين مالية 2014 و2015، الأمر الذي يعد تراجعا على مستوى سعي المغرب نحو تحقيق المناصفة.