تراجع الدولار بعد تسلم مصر الدفعة الأولى من القرض الدولي

« إيلاف» من القاهرة: انخفض سعر الدولار في البنوك الرسمية والخاصة في مصر، وتراوح سعر الدولار الواحد ما بين 16 و16.25 جنيهًا في تعاملات اليوم السبت، مقابل 17.50 و17.65 في تعاملات يوم الخميس الماضي. وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي أكبر البنوك المصرية نحو 16 جنيها للشراء، و16.3 جنيها للبيع. وفي بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي، بلغ السعر 16 جنيها للشراء، و16.3 جنيها للبيع. وفي البنك العربي الأفريقي الدولي بلغ سعر الدولار 16 جنيها للشراء، و16.25 جنيها للبيع. وفي "البنك التجاري الدولي – مصر" أكبر البنوك الخاصة، بلغ سعر الدولار 16 جنيها للشراء، و16.25 جنيها للبيع. وفي بنك القاهرة بلغ سعر الدولار 15.5 جنيها للشراء، و16.25 جنيها للبيع.

كما انخفض سعر الدولار في السوق السوداء التي عادت للعمل بشكل محدود، وبلغ سعر الدولار الواحد ما يتراوح 16.50 و16.70 جنيهًا في تعاملات مساء أمس الجمعة.

وتسلمت مصر الدفعة الأولى من قرض صندوق الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، من اجمالي 12 مليار دولار، على ثلاث سنوات، وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن الاحتياطي النقدي ارتفع من 19.5 مليار دولار إلى 23.5 مليار دولار.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس الجمعة، على القرض، وقال الصندوق في بيان له إن موافقته جاءت "لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية".

برنامج الإصلاح المصري

وأضاف الصندوق أن برنامج الإصلاح المصري يهدف إلى "وضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي وإعطاء دفعة للنمو مع توفير الحماية لمحدودي الدخل".

وقال الدكتور محمد سمير، الخبير المصرفي، إن الجنيه ارتفع بشكل طفيف أمام الدولار، بسبب تسلم مصر الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن سعر الدولار بلغ في تعاملات اليوم السبت نحو 16 جنيهًا، في مؤشر واضح على انخفاض العملة الأميركية.

وأضاف لـ"إيلاف" أنه من المتوقع استمرار انخفاض الدولار في مصر بسبب ارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي إلى 23.5 مليار دولار، لافتاً إلى أن الدولار سوف ينحدر إلى ما يتراوح بين 13 و14 جنيهًا، وهو ما يمثل سعرًا متوازنًا. على حد قوله.

وعلى المدى البعيد، يرى سمير أن الدولار قد يعاود الارتفاع إلى مستويات قياسية، في حالة عدم قدرة الحكومة المصرية على تنمية مصادرها من العملة الصعبة، موضحًا أن الهدف من "تعويم الجنيه" قرض صندوق النقد الدولي هو جذب استثمارات أجنبية للبلاد واستعادة حركة السياحة والتصدير مرة أخرى.

وحذر من أنه في حالة فشل الحكومة في تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي فإن الدولار سوف يرتفع بشكل جنوني وقد يصل إلى نحو 30 جنيهًا، وسوف تعود السوق السوداء مرة أخرى.

أداء إيجابي

وقال عضو الجمعية المصرية للأوراق المالية محمد رضا إن الأداء الإيجابي الذي حققته البورصة المصرية على مدار الأيام الماضية، كان نتيجة طبيعية لقرارات التعويم الجزئي لأسعار الصرف وتحرير سعره في البنوك.

وأضاف في تصريح أرسله لـ"إيلاف" أن المؤشر الرئيس للبورصة المصرية وصل إلى مستوى قياسي وتاريخي بكسر مستويات الـ10 آلاف نقطة لأول مرة منذ شهر يونيو عام 2008، بأحجام تداول قوية ومرتفعة تخطت المليار جنيه مصري في بعض الجلسات وهي مؤشر قوي قوة أداء البورصة المصرية من حيث ارتفاع أسعار الأسهم وارتفاع أحجام التداول.

ولفت إلى أن مجموعة القرارات الإصلاحية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية بجانب قرار التعويم الجزئي بالبنوك، بمد تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة 3 سنوات، أعادت الثقة نسبياً في البورصة المصرية وكانت هذه القرارات المحفز الرئيس لعودة السيولة للسوق والارتفاع بقوة.

وأضاف أن قرار رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس قد بدأ يحد من الأداء والاتجاه السعودي للبورصة، ولكن دخول المستثمرين الأجانب بقوة منذ الأحد الماضي والذين تفوقوا في الشراء على المتعاملين المصريين والعرب وذلك تزامناً مع التعويم الجزئي للجنيه أمام الدولار في البنوك أدى إلى مواصلة البورصة صعودها بقوة متخطية حاجز الـ10 آلاف نقطة.

من سلبي الى مستقر

وقال رضا إنه إذا استطاعت البنوك توفير الدولار للمستثمرين الأجانب ومنحتهم حرية الدخول والخروج بسهولة في البورصة المصرية وتحويل الدولار الأميركي إلى خارج مصر ستعود البورصة المصرية إلي سابق عهدها في ظل أن أسعار الأسهم حالياً في أقل مستوياتها وانخفاض قيمة الجنيه المتتالية ستصبح البورصة المصرية جذابة أمام المستثمرين الأجانب لتحقيق أرباح مزدوجة من قيمة الأسهم وفروق العملة، ما سيزيد من أحجام السيولة في سوق المال المصرية ويدفعها للعودة إلي تصنيفها كإحدى أهم الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط بعد تراجع دامٍ منذ سنوات.

وفي أعقاب قرار صندوق النقد الدولي الموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف السيادي لمصر من سلبي إلى مستقر. وقالت الوكالة في بيان لها "إنها راجعت نظرتها لمصر بعد أن مد صندوق النقد الدولي خطوط ائتمان لتلبية احتياجاتها من العملة الأجنبية للعام القادم ".

وأضافت الوكالة "إن تصنيفها السيادي لمصر في الفترة القادمة سيظل مربوطا بمراقبة الفجوة الكبيرة في عجز الموازنة والدين الداخلي الكبير ومعدلات الدخول المنخفضة ".

كانت الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، في أغسطس الماضي، لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف. واشترط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيًا.