المغرب يرخص لـ"الاسلامي للتنمية" و"الفلاحي" بإنشاء بنك إسلامي

الرباط: حصل مصرف القرض الفلاحي المغربي على ترخيص لإنشاء بنك إسلامي في المغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ويعتبر هذا الترخيص الأول من نوعه في المغرب منذ اعتماد القانون البنكي الجديد الذي تضمن بنودا لتقنين المصرفية الإسلامية تحت إسم "البنوك التشاركية" سنة 2014.

وقال خالد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، في تصريح خاص ل"إيلاف المغرب " :"نحن سعداء بحصول القرض الفلاحي المغربي على هذا الترخيص.، باعتبارنا شريك في مشروع إنشاء هذا البنك التشاركي، والذي سيمكننا من تطوير أدائنا في دعم الإقتصاد المغربي، وخصوصا القطاع الخاص".

وحول الأولويات الاستراتيجية للبنك التشاركي الجديد، قال العبودي "نطمح من خلال هذا البنك أن نقدم الكثير من الدعم للقطاع الخاص المغربي، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة. وأن نلعب دورا أساسيا في مجال التنمية الجهوية، التي بوأها المغرب مكانة خاصة كرافعة لتحقيق التوازن المجالي والنهوض بالتنمية الشاملة"، مضيفا أن القرض الفلاحي المغربي يتوفر على تجربة كبيرة في مجال التنمية الجهوية، والتي سيرتكز عليها البنك التشاركي الجديد عند انطلاقه مع بداية العام الجديد.

وحول أداء المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في المغرب، قال العبودي المؤسسة جديدة، لم نبدأ عملنا في المغرب إلا من وقت قريب. لكن هناك كثير من المشاريع ننظر فيها. اهتممنا كثيرابالقطاع المالي في المغرب وكيف يمكن أن يكون لنا دور فيه، خاصة مع توجه الحكومة لإعطاء الفرصة للبنوك التشاركية. والنتيجة حصولنا على هذا الترخيص مع شريكنا القرض الفلاحي للمغرب. لكن هذا لا يعني أننا سنقف عند هذا الحد".

وأشار العبودي إلى أن المؤسسة تدرس حاليا 6 مشاريع كبيرة في المغرب، في قطاعات الطاقة والزراعة والسكن الإقتصادي.

وأضاف "ننظر بكثير من الاهتمام لتجربة المغرب في مجال السكن الميسر، والتي قطع فيها شوطا كبيرا خصوصا في ما يتعلق باستفادة ذوي الدخول والأجور الغير الثابتة من خلال تدابير ضريبية وتوفير ضمان للقروض". واشار العبودي إلى أن المؤسسة ترغب في التعرف عن قرب على التجربة المغربية في هذا المجال من خلال الدخول في بعض المشاريع، ونقل هذه التجربة إلى باقي الدول الأعضاء، وخاصة الدول الإفريقية.

كما أشار العبودي إلى اهتمام المؤسسة بالعلاقات المغربية- الإفريقية وتوسع القطاع الخاص المغربي في إفريقيا. وقال "إفريقيا تهمنا كثيرا، ولدينا رغبة في أن نطور عملنا في اتجاهها. وفي هذا الإطار نبحث عن شركاء وأيضا أصحاب مشاريع لمواكبتهم. ولحسن الحظ ان العديد من شركات القطاع الخاص بالمغرب بدأت نشاطها في إفريقيا، ونحن في أتم الاستعداد لدعم هذه المشاريع وتمويلها. ونتطلع لدعم إفريقيا عن طريق القطاع الخاص المغربي".