ميزانية الخريف تكشف استراتيجية بريطانيا الاقتصادية لمواجهة الخروج

وزير المالية البريطاني فيليب هاموند سيعلن زيادة ميزانية الطرق 1.3 مليار جنية استرليني كجزء من برنامج تطوير البنية التحتية لتعزيز الاقتصاد

يستعد وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، للإعلان عن أول ميزانية لبريطانيا بعد التصويت بالموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي تصدر في نفس الوقت سنويا وتعرف باسم ميزانية الخريف، وتركز على مشروعات البنية التحتية وخفض عجز الموازنة وتعزيز الاستراتيجية الصناعية.

وقالت وزارة الخزانة إن هاموند سيتعهد في ميزانية الخريف الأولى له كمستشار للخزانة، الأربعاء المقبل، زيادة ميزانية الطرق إلى 1.3 مليار جنية استرليني، كجزء من خطته لتعزيز الاقتصاد استعدادا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن الميزانية الجديدة خفض عجز الموازنة الكبير، لكنه أيضا سيوجد بعض المرونة التي تسمح له بمزيد من الإنفاق وتجنب أي تباطوء حاد في الاقتصاد.

وحتى الآن يؤدي الاقتصاد البريطاني أفضل مما كان متوقعا عقب التصويت بمغادرة الاتحاد الأوروبي، لكن الاستعداد للتباطوء العام المقبل يجعل خيارات التعافي محدودة.

وتتمحور خطة هاموند الاقتصادية حول تنفيذ إجراءات لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين ضعف نمو الإنتاجية في بريطانيا، في ظل مساعيه لمنح بعض الدعم طويل المدى للاقتصاد بعد الخروج.

وحث اتحاد الصناعة البريطاني، الشهر الماضي، على زيادة في الاستثمار العام إلى 2 بالمئة من الناتج الاقتصادي، أو زيادة حوالي 6 مليار جنية استرليني في العام.

وقالت وزارة الخزانة إنها حددت تطوير سريع لمشروعات البنية التحتية وتحديث الشبكات الموجودة التي قد تساعد في تخفيف ازدحام الطرق وتسهيل حياة الملايين وزيادة القدرة الإنتاجية أيضا.

وذكرت متحدثة باسم وزارة الخزانة أن الأموال ستكون متاحة في أسرع وقت تحتاج إليه وزارة المواصلات.

ومن المقرر أن يكشف هاموند أيضا عن تفاصيل دعم العائلات التي تعاني لتوفير احتياجاتها الأساسية، في ظل تعهد رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالتعامل مع حالة الإحباط التي أصابت آلاف الناخبين الذين اختاروا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويتطلع وزير الخزانة إلى حماية الاقتصاد البريطاني من النمو البطيء بالإضافة إلى دعم الإنفاق المتراجع.

الحكومة البريطانية اقترضت أموالا أعلى من المتوقع لتبلغ 10.6 مليار جنية استرليني في سبتمبر/ أيلول

وأظهرت الأرقام الأخيرة اقتراض الحكومة أموالا أعلى من المتوقع لتبلغ 10.6 مليار جنية استرليني في سبتمبر/ أيلول.

وتراجع الاقتراض باستثناء البنوك، خلال ستة أشهر من السنة المالية الحالية، بحوالي 2.3 مليار استرليني لتسجل 45.5 مليار استرليني، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال البيان إن تعامل هاموند مع الميزانية سيكون مختلفا عن سابقه جورج أوزبورن، وسيقتصر الإعلان على قرارت الإنفاق عالية المستوى "بدلا من إعلان التفاصيل الكاملة عن المشروعات الفردية".

وأشار إلى أن ميزانية الخريف سيوفر "منصة اقتصادية مستقرة حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تعالج التحديات طويلة المدى التي تواجه البلاد بينما تساعد في بناء اقتصاد يعمل لصالح كل شخص".

وكشفت وزارة الخزانة أنه سيجري الإعلان عن الاستراتيجية الاقتصادية خلال الأسابيع المقبلة.

ويعد بيان الخريف بمثابة ميزاينة مصغرة قبل الإعلان الرئيسي عن الضرائب الأساسية والإنفاق والذي يكون عادة في مارس/ آذار.

وكان وزير المالية السابقة أوزبورن قد استقال عقب إعلان نتائج استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، يونيو/ حزيران الماضي، وأشرف على برنامج تقشف وتقليص النفقات وزيادة الضرائب.