منظمة التجارة العالمية تقضي بأن الدعم الأمريكي لبوينغ غير قانوني

منحت ولاية واشنطن بوينغ إعفاء ضريبيا بشرط استخدام مواد خام محلية في صناعة جزء من الطراز الجديد

أمهلت منظمة التجارة العالمية الولايات المتحدة تسعين يوما لإلغاء إعفاء ضريبي خاص ممنوح لشركة بوينغ العملاقة لصناعة الطائرات باعتباره غير قانوني.

وأعلنت المنظمة الدولية قرارها الذي يحدد هذه المهلة بعد تحقيقات في شكوى تقدم بها الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.

ومنحت ولاية واشنطن هذا الإعفاء الضريبي لبوينغ في عام 2013 لضمان أن يقتصر تصنيع أجنحة الطائرة النفاثة من طراز بوينغ 777x على المنطقة.

وقالت منظمة التجارة العالمية إن الإعفاء الضريبي الأمريكي "محظور" لأنه يخالف قواعدها المعمول بها في جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن الإعفاء "استثنائي"، ويطبق معدلا ضريبيا منخفضا جدا لضريبة الأعمال على شركة بوينغ في الولايات المتحدة، وهو ما رأته مخالفا لقواعدها لأنه مشروط باستخدام شركة صناعات الطيران لمواد خام محلية، ما يضر بقواعد التجارة المعمول بها عالميا.

وورد في قرار المنظمة أن اللجنة التي نظرت شكوى الاتحاد الأوروبي اقتنعت بما دفع به الاتحاد من أن الإعفاء الضريبي الممنوح لبوينغ على تصنيع ومبيعات الطائرات التجارية بموجب برنامج 777x يعد بمثابة دعم مشروط باستخدام مواد خام محلية، غير مستوردة، وهو ما يخالف القواعد.

وأضافت المنظمة "بناء عليه، وبعد النظر في الطبيعة المشروطة لهذا الدعم المحظور محل النزاع القانوني، توصي اللجنة بإلغائه دون تراخي، خلال تسعين يوما".

مع ذلك، رفضت المنظمة شكوى الاتحاد الأوروبي بخصوص ستة إجراءات ضريبية أخرى رغم اعتبارها من بين أشكال الدعم.

من جهتها، قللت شركة بوينغ من شأن القرار الصادر من منظمة التجارة العالمية ضدها.

وقالت الشركة العملاقة في بيان "إجمالا، زعم الاتحاد الأوروبي أن بوينغ تلقت دعما بقيمة 8.7 مليار دولار. هذا الزعم رفضته منظمة التجارة العالمية، التي رأت أن من غير المسموح أن يتجاوز إجمالي الحوافز الضريبية المستقبلية 50 مليون دولار سنويا".

تتنافس بيونغ الأمريكية وأيرباص الأوروبية على عرش صناعة الطائرات المدنية عالميا

وأضافت الشركة أن "منظمة التجارة العالمية اكتشفت أيضا أن بوينغ لم تحقق أي مصلحة من الحافز الضريبي الخاص ببرنامج 777X حتى الآن، ولن تستفيد منه حتى عام 2020 لأن أول طائرة من هذا الطراز لن تُسلم قبل هذا التاريخ".

رغم ذلك، تبنت المفوضة الأوروبية للشؤون التجارية سيسيليا مالمستورم تفسيرا مختلفا لقرار منظمة التجارة العالمية.

وقالت سيسيليا مالمستورم إن "اللجنة رأت أن الدعم الهائل الإضافي بقيمة 5.7 مليار دولار الذي منحته ولاية واشنطن لبوينغ مخالف تماما للقانون".

وأضافت "نتوقع أن تحترم الولايات المتحدة القواعد، وأن تلتزم بقواعد المنافسة الشريفة من خلال إلغاء الإعفاء الضريبي دون تراخي".

وفي محاولة لتهدئة الموقف، قال توم أندرز، الرئيس التنفيذي لأيرباص، المنافس القوي لبوينغ "لا زلت على قناعة بأن الطريقة الوحيدة للخروج من دائرة النزاعات السخيفة التي تبدأها الولايات المتحدة هو الاتفاق على قواعد دولية تُطبق من أجل دعم صناعة الطائرات المدنية، وهو ما يحقق مصلحة جميع الدول على ضفتي الأطلسي".

ووقعت منظمة التجارة العالمية في سبتمبر/ أيلول الماضي قرارا مماثلا على ايرباص بسبب دعم الاتحاد الأوروبي.

ولا يحق لأي من طرفي النزاع بشأن دعم بوينغ - وهما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - الاستئناف ضد قرار منظمة التجارة العالمية.