الإمارات الأولى عربياً والـ 23 عالمياً في "تمكين التجارة"

سيف بن ضاحي من أبوظبي: تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية ضمن تقرير تمكين التجارة العالمية للعام الجاري الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، بينما تمكنت الإمارات من المحافظة على المرتبة الـ 23 عالمياً بتقييم 5.2 نقطة، وهو نفس المركز الذي حلت فيه في التقرير الماضي، فيما احتلت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في جودة الطرق.

ويعتبر تقرير "تمكين التجارة العالمية لعام 2016" معياراً للقادة الذين يأملون في تعزيز النمو والتنمية في مجتمعاتهم عبر مختلف صنوف التجارة، ويقيم المؤشر مدى امتلاك الاقتصادات لعوامل من شأنها تسهيل التدفق الحر للبضائع عبر الحدود، إلى أن تصل إلى وجهاتها في 136 دولة.

7 معايير

وتصنف عوامل تمكين التجارة في التقرير إلى سبعة معايير هي "الدخول إلى الأسواق المحلية، الدخول إلى أسواق المال الأجنبية، كفاءة وشفافية إدارة الحدود، توافر وجودة البنية التحتية للنقل، توافر وجودة البنية التحتية للخدمات، توافر واستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات، وبيئة التشغيل".

لقطة توضح شبكة طرق وكباري متطورة في الإمارات

 

البحرين الثانية عربياً

وجاءت مملكة البحرين في الترتيب الثاني عربياً والـ 42 عالمياً، بينما حلت دولة قطر في الترتيب الثالث عربياً والـ 43 عالمياً، تبعتها المملكة الأردنية الهاشمية في المستوى الرابع عربياً والـ 45 عالمياً، وجاءت دولة عمان في المرتبة الخامسة عربياً والـ 46 عالمياً، وبذلك تراجعت دولة قطر 18 مرتبة عن نفس التقرير لعام 2014 إذ كانت تحتل المركز الـ 25 عالمياً.

الثانية في بنية النقل والمواصلات

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني عالمياً من ناحية توافر البنية التحتية للنقل والمواصلات وجودتها، فيما حلت في المركز الثاني عالمياً على مستوى عدد من المؤشرات الفرعية منها "مؤشر خدمات المستهلك، جودة البنية التحتية للنقل الجوي، مؤشر فعالية المؤسسات العامة وموثوقيتها، ومؤشر الأمن"، أما مؤشر جودة البنية التحتية للموانئ فجاءت الإمارات في المركز الثالث عالمياً.

وذهب المركز السادس على مستوى العالم ضمن مؤشر البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات إلى الإمارات، واحتلت المستوى السادس أيضاً ضمن مؤشر تدني مستوى الفساد (المدفوعات غير الرسمية والرشاوى) على مستوى التصدير والاستيراد.

مؤشر تمكين التجارة العالمية

السابعة عالمياً في وفرة الشحن

وجاءت الإمارات أيضاً في المركز السابع ضمن مؤشر سهولة ووفرة الشحن بتقييم 3.9 على أساس تقدير من (خمسة نقاط) للأفضل أداء على هذا المستوى، واحتلت الإمارات المركز التاسع ضمن مؤشر البيئة التشغيلية، وجاءت الدولة في المركز الـ 13 عالمياً ضمن مؤشر وفرة ونوعية خدمات المواصلات.

132 ألف الناتج المحلي للفرد

وأكد التقرير أن إجمالي الناتج المحلي للفرد في الإمارات يقدر بـ 132 ألف درهم في عام 2015، مبيناً أن حجم فائض التجارة السلعية للدولة وصل إلى 128 مليار درهم العام الماضي، وقدر التقرير حصة الإمارات من التجارة العالمية بنسبة 1 في المئة عام 2015، فيما ذكر التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر ثالث أفضل منطقة في تمكين التجارة في ظل وجود دول ذات أداء قوي مثل الإمارات.

"آسيان" السوق الأكثر انفتاحاً

وأفاد تقرير تمكين التجارة العالمية للعام الجاري بأن زيادة الاندماج ما بين اقتصادات دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) والاقتصاد العالمي سمح لهذه الدول بأن تصبح السوق الأكثر انفتاحاً لتبادل البضائع، متفوقة على كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ويأتي تصدر دول رابطة جنوب شرق آسيا كقوة اقتصادية في وقت تشهد فيه كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تراجعاً في الانفتاح.

السعودية السابعة عربياً

وأشار التقرير إلى أن المغرب حلت في المرتبة السادسة عربياً والـ 49 عالمياً، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة السابعة عربياً والـ 67 عالمياً، فيما حلت دولة الكويت في المركز الثامن عربياً والـ 87 عالمياً، وذهب المركز التاسع عربياً إلى دولة لبنان التي جاءت في المركز الـ 90 عالمياً، بينما جاءت دولة تونس في المركز العاشر عربياً والـ 91 عالمياً، وذهبت المركز الحادي عشر عربياً إلى مصر التي جاءت في المركز الـ 116 عالمياً.

ليتوانيا الـ 29 عالمياً

وأكد التقرير أن أوروبا وأمريكا الشمالية أفضل المناطق أداءً عندما يتعلق الأمر بتمكين التجارة على الرغم من أن كلتيهما شهدتا تباطؤاً في التكامل منذ عام 2014، فضلاً عن أن الأداء الأفضل تركز في الدول الأوروبية الجديدة، مثل ليتوانيا التي تقدمت ثماني مراتب لتحل في المركز الـ 29 عالمياً، إلى جانب دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية ومنطقة البلقان، إذ تقدمت صربيا 18 مرتبة لتأتي في المركز الـ 49.