المغرب يتقدم برتبتين في تقييم الحرية الاقتصادية لسنة 2016

إيلاف من الرباط: انتقل المغرب من المركز الرابع عشر إلى المركز الثاني عشر مناصفة مع مصر من حيث الحرية الاقتصادية، وذلك إثر ارتفاع مؤشر الحرية الاقتصادية من 6,5 إلى 6,6، وذلك حسب تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي لسنة 2016، الذي تم إطلاقه السبت بالرباط.

المملكة حافظت على المركز السابع

وأوضح التقرير، الذي تم تقديم نتائجه خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحرية الاقتصادية في العالم العربي، أن المملكة حافظت على المركز السابع، الذي كانت تحتله السنة الماضية، من حيث مؤشر الهيكل القانوني وحماية الملكية، إثر ارتفاع من 7,2 إلى 7,3.  

وحافظ المغرب، حسب التقرير الذي قدمه فريد ماكماهون، رئيس قسم "مايكل والكر" لبحوث الحرية الاقتصادية بمعهد فريزر (كندا)، على المركز الثامن عشر بدرجة 7,3 في مجال سهولة الحصول على تسهيلات مالية، كما حافظ على المركز التاسع عشر الذي احتله العام الماضي في مجال مؤشر حرية التجارة، على الرغم من تحسن درجته ب 0,3، التي سجلت 5,9.

من جانب آخر، أبرز التقرير ذاته، أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والبحرين تصدرت قمة تصنيف البلدان الأكثر تمتعا بالحرية الاقتصادية في العالم العربي، مسجلة على التوالي درجات بلغت 8,2 و 8,1 و 8,0.

التقييم شمل 21 دولة من أصل 22 دولة

يذكر أن التقييم شمل 21 دولة من أصل 22 دولة الأعضاء في الجامعة العربية ويتم الأخذ بعين الاعتبار خمسة عناصر لاحتساب مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم العربي، تشمل "حجم الحكومة: الإنفاق والضرائب والمشاريع"، و"القانون التجاري والاقتصادي وتأمين حقوق الملكية"، و"القدرة على الحصول على النقد والتسهيلات المالية"، و"حرية التجارة على المستوى العالمي"، إلى جانب "تنظيم الائتمان والعمالة والنشاط التجاري". 

جدير بالذكر كذلك، أن تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي، يتوخى توفير معيار موضوعي وموثوق فيه للسياسة الاقتصادية المتبعة في مختلف أنحاء العالم العربي، إذ يقوم بقياس مدى قدرة المواطنين في الدول الأعضاء في الجامعة العربية على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية الخاصة، كما يقدم قياسا واقعيا سليما للسياسة الاقتصادية.