أسعار العقارات في بريطانيا تحافظ على ارتفاعها

لندن: ارتفعت أسعار العقارات في بريطانيا إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر في نوفمبر الماضي فيما أقدمت الشركات على تشغيل مزيد من العمال، كما أظهرت تقارير جديدة تشير إلى أنّ الاقتصاد البريطاني ظل متيناً بعد خمسة أشهر على التصويت لصالح الخروج من الإتحاد الأوروبي. 

وقال المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين ان قياسه لنمو اسعار العقارات ارتفع إلى +30 من +23 في اكتوبر وكان أعلى من +26 التي كانت متوقعة في استطلاع اجرته وكالة رويترز بين اقتصاديين. 

ولكن عدد المشترين المحتملين لهذه العقارات ما زال متدنياً ومن المرجح ان يكون انتعاش سوق العقارات متواضعاً بسبب الآفاق التي يشوبها اللايقين لتطور الاقتصاد البريطاني، كما قال كبير اقتصاديي المعهد الملكي للمساحين القانونيين سايمون روبنسون. 
 
ولهذا التقييم أهميته لا لسوق العقارات فحسب بل للاقتصاد عموما بسبب قوة ارتباط الانفاق الاستهلاكي بشراء البيوت. 

ارتفعت اسعار العقارات في غالبية مناطق بريطانيا لكنها هبطت في لندن وإن كان هبوطها بوتيرة ابطأ في الأشهر الأخيرة. وما زالت التوقعات بحدوث زيادة في اسعار العقارات في العاصمة خلال السنة الجديدة متدنية بسبب التأثير المثبّط لرفع الضريبة على المستثمرين من مشتري العقارات لتأجيرها وعلى العقارات الغالية. 

وكان اداء الاقتصاد البريطاني أفضل مما توقع كثير من الاقتصاديين في الأشهر التي اعقبت بريكست في يونيو ولكن من المرجح ان يواجه اختبارا أصعب في عام 2017 عندما يرتفع التضخم المتوقع ويضرب القدرة الشرائية للمستهلكين. 

واظهر تقرير آخر نشره اتحاد التشغيل والعمالة ان الشركات أقدمت على تشغيل عمال في نوفمبر بوتيرة أسرع منذ فبراير. كما ازداد تشغيل العمال الموقتين. 

ولكنّ مراقبين يتوقعون ان يزداد النقص في الأيدي العاملة الماهرة إذا فرضت الحكومة قيوداً على حركة الأفراد في اطار علاقة بريطانيا الجديدة مع الاتحاد الاوروبي. 

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن وكالة "رويترز". الأصل منشور على الرابط التالي:

http://uk.reuters.com/article/uk-britain-eu-economy-idUKKBN13X005?utm_source=applenews