خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: بنوك أوروبية تدرس نقل عملياتها من لندن إلى باريس

Adam Parsons

Newsnight

يتوقع بينوا دي ييفينييه أن تتوسع الأجهزة الإدارية في فرنسا لاحتواء تدفق أعمال البنوك الأوروبية

تعمل بعض البنوك الكبرى على استكمال التخطيط لنقل عملياتها من العاصمة البريطانية لندن إلى باريس، بحسب تصريح أحد كبار المسؤولين الماليين الفرنسيين لبي بي سي.

وقال رئيس هيئة الأسواق المالية الفرنسية، بينوا دي ييفينييه، إن "بنوكا دولية كبرى" اتخذت الخطوات اللازمة لنقل مقراتها إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف "العديد من الشركات الأخرى" تقدمت باستفسارات غير رسمية بخصوص الانتقال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف باسك "البريكست". ويتوقع وجود محادثات مماثلة في المراكز المالية الأخرى في أوروبا.

وأعلنت السلطات في فرانكفورت، ولوكسمبروغ، وأمستردام ترحيبها بنقل البنوك لعملياتها من لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعلى مدار سنوات عدة، كانت العديد من شركات الخدمات المالية المقامة في بريطانيا تعمل في أرجاء أوروبا عن طريق ما يُعرف بـ "حقوق جواز السفر"، وهو مبدأ يقوم على السماح للشركات الأوروبية بالعمل في كل دول الاتحاد.

وينتهي العمل بهذا المبدأ بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن غير المضمون استبداله باتفاقية مماثلة.

وحالة الشك هذه هي التي دفعت الكثير من الشركات المالية، خاصة البنوك الدولية، إلى وضع خطط لنقل جزء كبير من أعمالهم إلى أحد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

تقع الكثير من مقار الشركات والبنوك في منطقة "لا ديفينس"

وعلمت بي بي سي إن ثمانية مراكز مالية على الأقل تعمل على استقبال هذه الأعمال، هي باريس، وفرانكفورت، دبلن عاصمة أيرلندا الشمالية، ولوكسمبورغ، وأمستردام، ومدريد، وبراتسلافا عاصمة سلوفاكيا، وفاليتا عاصمة مالطا.

ولم يتأكد حتى الآن مدى تطور هذه الخطط.

وقال دي ييفينييه إن بعض البنوك الكبرى نفذت بالفعل بعض إجراءات استيفاء المتطلبات، وهي خطوة هامة.

وإجراءات استيفاء المتطلبات هي عملية فحص دقيقة تمر بها الشركات الكبرى قبل الصفقات الهامة. وعادة ما تكون شديدة التفصيل، وعالية التكلفة، حتى أن البنوك الكبرى لا تقبل عليها بسهولة. والأهم في هذا السياق هو أن مثل هذه الإجراءات تُتخذ في العديد من المدن الأوروبية.

ويتوقع دي ييفينييه أن الأجهزة التنظيمية الفرنسية ستتوسع لاحتواء تدفق الشركات. لكنه حذر من تأثير محاولات المسؤولين التنافس لجذب البنوك، "فالخطر هو السباق الذي قد نشهده، ويؤدي إلى قوانين أكثر تساهلا ومسؤولين متساهلين".

كما قال إن خطورة مثل هذا التساهل تكمن في احتمال وجود تشريعات ضعيفة قد تؤدي إلى أزمة مالية أخرى، وطالب أوروبا بالالتزام "الصارم" بالتشريعات الحالية.

وأضاف: "لا أعتقد أن (التشريعات المرنة) ستكون خيارا متاحا للمملكة المتحدة، لكن لا أحد يعلم".