السعودية تضع استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام

كشفت السعودية بأنها تخطط لاقتراض ما بين 10 مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017، ونحو 70 مليار ريال من السوق المحلية لمواجهة العجز المحتمل في ميزانية العام المقبل والمقدر بنحو 198 مليار ريال.

إيلاف من الرياض: كشفت استراتيجية السعودية لتمويل العجز في ميزانيتها الاتجاه إلى الاستدانة من الأسواق العالمية والمحلية باقتراض ما بين 10 مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017، ونحو 70 مليار ريال من السوق المحلية، لاسيما أن الرؤية الاقتصادية التي تنتهجها تسمح لها تكوين دين عام بنسبة 30 % من الناتج المحلي في 2020، بزيادة الدين العام الحالي إلى أكثر من الضعف، لاسيما على افتراض ارتفاع الناتج المحلي سنويًا بنسب موجبة مختلفة.

وكانت السعودية قد أسست في أكتوبر الماضي إدارة للدين العام في وزارة المالية، تهدف هذه الإدارة لتأمين حاجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة.

تمويل العجز&

وأوضح وزير المالية محمد الجدعان أن الحكومة تعتزم اللجوء لأسواق الدين العالمية العام المقبل لتمويل العجز، كما تعتزم مواصلة السحب من الأصول الأجنبية لكن بمعدل أقل عما كان عليه الأمر في 2016.

كما توقع الجدعان أن تستأنف المملكة إصدار سندات محلية بالريال في الربع الاول من 2017 وبشكل شهري، لكنها ستعمل على ضمان ألا تؤثر الإصدارات على احتياجات القطاع الخاص للتمويل أو على السيولة بالقطاع المصرفي، لافتاً إلى أن التقديرات المنخفضة للعجز في العام المقبل تجعل الحاجة للتمويل أقل مما كانت عليه في 2016.

يأتي ذلك في وقت تعتزم فيه الحكومة السعودية سداد نحو 30 مليارًا أخرى من مستحقات الشركات خلال وقت قريب، بعد أن قامت بسداد ما يزيد على 100 مليار ريال للقطاع الخاص خلال الشهرين الماضيين، وتتجه للالتزام بسداد مستحقات الجميع خلال 60 يومًا، وأنه لن يكون هناك أي تأخير في سداد المستحقات العام المقبل.

ارتفاع الدين العام&

ولا يزال الدين العام للحكومة السعودية عند مستويات متواضعة قياساً بدول صناعية ومنتجة، ووفقاً لما كشفته بيانات الميزانية التي تم الإعلان عنها الخميس الماضي، فإن حجم الدين العام في نهاية العام 2016 ارتفع إلى 316.5 مليار ريال، بما يعادل نحو 12.3 % من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك مقارنة مع 142 مليار ريال خلال العام الماضي.

وتعاني السعودية منذ العام2015 من تسجيل عجز في الميزانية العامة بعد نحو تسع سنوات من الفوائض المالية الكبيرة، حيث بلغ العجز: 367 مليار ريال في العام 2015، و297 مليار ريال في العام 2016، ويُقدر بــ 198مليارًا في 2017، أي ما مجموعه 862 مليار ريال في ثلاث سنوات.

استراتيجية شاملة

حددت استراتيجية الدين العام متوسطة المدى، الواردة ضمن بيان ميزانية المملكة 2017، خمسة مرتكزات تقوم عليها خلال الأربع سنوات القادمة، أهمها عدم تجاوز الدين العام نسبة 30 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.

أولاً: سقف لمستوى الدين العام نسبته 30 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 في ظل تحقيق معايير تصنيف ائتماني للمملكة AA2.

ثانيًا: اقتراض أو إصدار دين عام بشكل سنوي خلال السنوات الأربع القادمة بحسب الحاجة إلى الاقتراض، وفي حدود القدرة الاستيعابية للأسواق المحلية والعالمية.

ثالثًا: النفاذ إلى الأسواق العالمية المختلفة والأدوات التمويلية المختلفة وتنويع مصادر التمويل.

رابعًا: تنويع أدوات الدين المصدرة وإصدار الأدوات التي تتوافق مع أحكام الشريعة كالصكوك داخل وخارج المملكة.

خامسًا: تنويع العملات المصدر بها الدين لتشمل غير الريال بحســب الحاجة وأوضاع الأسواق.
&