توقعات بانتعاش أسواق المال في الشرق الأوسط في 2017

أصبح مديرو الصناديق في الشرق الأوسط أكثر تفاؤلا بشأن الأسهم في المنطقة مع بداية العام الجديد بسبب ارتفاع أسعار النفط والجهود التي تبذلها الحكومات الخليجية لخفض العجز في ميزانياتها، وذلك بحسب استطلاع رأي شهري تجريه وكالة رويترز للأنباء.

وأشار الاستطلاع الذي شمل 13 من كبار مديري الصناديق، وأجري على مدى الأسبوع الماضي، إلى أن 62 في المئة منهم يتوقعون زيادة مخصصاتهم لأسهم الشرق الأوسط على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة في حين لم يتوقع أحد منهم تقليصها. وبحسب رويترز، فإن هذه أكثر النتائج إيجابية للأسهم منذ فبراير/ شباط عام 2014 قبل أن تبدأ أسعار النفط في الهبوط.

وكان 43 في المئة منهم قد توقعوا في استطلاع الشهر الماضي زيادة مخصصاتها لأسهم الشرق الأوسط، بينما توقع 7 في المئة منهم تقليصها.

وأحد العوامل وراء التغيير هو ارتفاع أسعار النفط لتصل إلى حوالي 55 دولارا للبرميل في الأسابيع القليلة الماضية مرتفعا عن متوسط السعر هذا العام وهو حوالي 45 دولارا للبرميل، وذلك في أعقاب اتفاق أوبك بشأن الإنتاج.

وتوقع مديرو الصناديق أيضا مشهدا أقوى للاقتصاد المصري على المدى الطويل وذلك بعد تعويم العملة المحلية (الجنيه) في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقال بدر الغانم، رئيس شركة بيت الاستثمار العالمي الكويتي لإدارة الأصول الإقليمية: "ندخل 2017 مع توقعات أكثر إيجابية إزاء النفط بالمقارنة بعام 2016."

وأضاف قائلا: "حكومات المنطقة تحركت باتجاه تدابير مالية أكثر حصافة، ونحن نشهد إصلاحات بقطاع سوق المال، مثل سعي السعودية لأن يتم إدراجها في مؤشر الأسواق البازغة MSCI في السنوات القادمة. كل ذلك يبشر بالخير بالنسبة للأسهم."

وقالت السعودية في الموازنة العامة للدولة لعام 2017، والتي صدرت الأسبوع الماضي، إنها حققت تقدما كبيرا هذا العام في خفض العجز الضخم بالموازنة. وتوقعت مزيدا من التقدم في العام المقبل، وتعهدت بزيادة الإنفاق باعتدال لدعم النمو الاقتصادي.

ويتوقع 46 في المئة من مدراء صناديق الاستثمار حاليا زيادة المخصص للسعودية ضمن محفظة الأسهم الإقليمية في حين توقع 23 في المئة منهم تقليصها، وذلك بالمقارنة مع نسب الشهر الماضي عندما توقع 29 في المئة زيادتها و 21 في المئة توقعوا تقليصها.

ومع ذلك، وبعد الزخم القوي في السوق السعودي في الشهرين الماضيين، يعتقد بعض المدراء أن التقييمات لم تعد جذابة، ويشيرون إلى أن سياسات التقشف ترجح بقاء الاقتصاد السعودي بطيئا في العام المقبل.

وقال محمد الجمل، مدير إدارة أسواق المال بالواحة كابيتال في أبو ظبي، إن التقييمات تبدو باهظة وأسعار الأسهم تعكس بالفعل الأنباء الإيجابية المتعلقة باتفاق أوبك والميزانية.

ومن جهته، قال فيجاي هاربلاني مدير صندوق المال كابيتال بدبي: "من الصعب الحفاظ على التقييمات الحالية مع استمرار العوامل الأساسية في التدهور."

وعلى الرغم من التفاؤل على المدى الطويل بشأن مصر، فإن التقييمات تبقي الاستثمارات حذرة حاليا وذلك بعد القفزة التي حققها المؤشر هذا العام والتي بلغت 74 في المئة.

ويتوقع 23 في المئة من المدراء تقليص مخصصات الأسهم لمصر في حين يتوقع 8 في المئة زيادتها، وذلك بالمقارنة مع 29 في المئة توقعوا تقليصها الشهر الماضي و21 في المئة توقعوا زيادتها.

وجاءت التوقعات باتجاه هبوط حاد نحو الأسهم التركية بسبب هجمات المسلحين هناك، وتورط تركيا في الصراع السوري، وضعف العملة ومشاكل اقتصادية أخرى. وتوقع 38 في المئة خفض مخصصات أسهمهم هناك، ولم يتوقع أحد زيادتها.