النعيمي: الاقتصاد السعودي يمكنه التأقلم مع الأسعار الحالية
السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا تتفق على تثبيت إنتاج النفط
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
الدوحة: اتفقت السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا إثر اجتماع رباعي عقدته الثلاثاء في الدوحة، على تجميد انتاجها من النفط عند مستويات كانون الثاني (يناير) شرط التزام المنتجين الآخرين بذلك، بحسب مسؤول قطري.
وقال وزير الطاقة والصناعة القطري محمد صالح السادة للصحافيين اثر الاجتماع الذي عقد في أحد فنادق الدوحة، "اتفقت الدول الاربع وبهدف استقرار اسواق النفط، على تجميد الانتاج عند مستوى كانون الثاني (يناير) بشرط ان يحذو منتجون كبار آخرون حذونا".
واوضح ان تواصلاً "مكثفًا" سيبدأ "فورًا" مع منتجين آخرين بينهم ايران والعراق، مضيفًا "نعتقد ان هذه الخطوة تهدف الى استقرار السوق وستعود بالفائدة ليس فقط على المنتجين والمصدرين، بل ايضا على&الاقتصاد العالمي".
بداية مسار
الى ذلك، اعتبر وزير البترول السعودي علي النعيمي ان الاتفاق "هو بداية مسار، سنعمل على تقييمه خلال الاشهر المقبلة لنقرر ما اذا كانت خطوات اخرى ضرورية من اجل استقرار الاسواق".
اضاف المسؤول السعودي الذي تعد بلاده ابرز منتجي النفط في العالم "لا نريد تذبذبات مهمة في الاسعار، لا نريد خفضًا للانتاج، نريد ان نلاقي الطلب ونريد سعرًا مستقرًا للنفط".
وقال&النعيمي إن تجميد الإنتاج عند مستويات يناير ملائم، لكنه قال إن السوق هي التي تحدد أسعار النفط في الوقت ذاته أكد أن الاقتصاد السعودي يمكنه التأقلم مع أسعار النفط الحالية دون أي مشكلة، وأضاف النعيمي "سندرس في الأشهر القليلة القادمة الخطوات التالية لإعادة الاستقرار للسوق". وقال ندرك أن إمدادات النفط تنخفض بسبب الأسعار الحالية.
وكان وزراء النفط والطاقة في السعودية وقطر وفنزويلا، المنضوية جميعها في اطار منظمة الدول المنتجة للنفط (اوبك)، وروسيا (احد ابرز المنتجين من خارج اوبك)، بدأوا اجتماعهم صباح اليوم لبحث الانخفاض الحاد في الاسعار الناتج بشكل اساسي عن فائض الانتاج.
ويأتي الاتفاق في ظل وضع مضطرب تشهده اسواق النفط العالمية، بعدما ادى فائض الكميات المعروضة الى تراجع كبير في الاسعار منذ منتصف العام 2014، ما كبّد الدول المنتجة خسائر هائلة في مداخيلها.
ورفضت اوبك، مدفوعة بالدرجة الاولى بقرار السعودية والدول الخليجية الاخرى، خفض انتاجها سعيًا لاعادة الاستقرار الى الاسعار. واعتبرت دول في المنظمة ان قرار الخفض المنفرد للانتاج سيؤدي الى فقدانها حصتها من الاسواق، ولن يساهم في انتعاش الاسعار، ان لم تتخذ الدول المنتجة من خارج المنظمة خطوة مماثلة.
إنعكاس إيجابي
وكانت الانباء عن عقد اللقاء انعكست ايجابًا على الاسواق، حيث ارتفعت اسعار النفط في آسيا في التداولات الصباحية الثلاثاء.
وارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم آذار/مارس في المبادلات الالكترونية في آسيا 1,33 دولار ليبلغ 30,77 دولارًا.
اما سعر البرنت النفط المرجعي الاوروبي لبحر الشمال تسليم نيسان/ابريل، فقد ارتفع 1,15 دولار الى 34,54 دولارًا.
وخسرت اسعار النفط سبعين بالمئة من قيمتها منذ حزيران/يونيو 2014، حينما كان سعر البرميل يفوق المئة دولار. وعجزت الاسواق العالمية عن استيعاب فائض الكميات المنتجة، لا سيما مع تراجع الطلب الصيني.