الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق لتعليق العمل باتفاق شنغن

يمهد الاتحاد الأوروبي الطريق لتعليق العمل باتفاق شنغن، بعدما منح أثينا ثلاثة أشهر فقط لضبط حدودها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل اللاجئين واستقبالهم، وإلا أعاد العمل بنظام الحدود وفرض الرقابة عليها بشكل دائم. &إعداد ميسون أبوالحب: يضع هذا التهديد، الذي صدر من بروكسل، اليونان في موقف صعب، وهي التي توصف بأنها رجل منطقة اليورو المريض.&اتخذ القرار يوم الجمعة، بعد التصويت عليه في اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي، ووافق عليه الحاضرون بالإجماع، عدا اليونان، التي عارضته، فيما امتنعت كل من بلغاريا وقبرص عن التصويت. &&من جانبه قال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك إن إخراج اليونان من منطقة شنغن لن يحل أي مشكلة، وجاء حديثه في أثينا، التي زارها ضمن جولة أوروبية، قبل انعقاد القمة الأوروبية الخميس والجمعة المقبلين.&&تحت ضغط اليمينفي هذه الأثناء تتصاعد أصوات عديدة داخل أوروبا تدعو إلى الصرامة والحسم، لوقف مدّ اللاجئين، بغضّ النظر عن الاتفاقيات القائمة حاليًا، ولاسيما أن هذه الدول تواجه تزايدًا في شعبية أحزاب يمينية تدعو إلى سياسة في اتجاه منع توافد اللاجئين، وحتى إعادتهم إلى المناطق التي جاؤوا منها.&&أحدث إجراء هو الذي اتخذته النمسا، التي انضمت إلى معسكر المتشددين، والتي قررت استقبال 37 ألف لاجئ فقط خلال هذا العام، ثم تقليص العدد في المستقبل إلى حد بعيد.&&تنوي النمسا أيضًا إغلاق حدودها الجنوبية خلال الأشهر المقبلة، لمنع اللاجئين من الدخول، وقد طلبت الجمعة الماضية من مقدونيا أن تكون قادرة على منع دخول اللاجئين عبر حدودها مع اليونان.&&من جانبها، عقدت دول مجموعة فيسغراد، وهي التشيك وسلوفاكيا والمجر وبولندا، لقاء في براغ أمس الاثنين، بمناسبة مرور خمسة وعشرين عامًا على تأسيس المجموعة، واقترحت خطة للتعامل مع أزمة اللاجئين، تقوم على مساعدة دول البلقان، لمنع دخول اللاجئين إلى أراضيها. وما تريده المجموعة هو إنشاء حدود لا يمكن لأحد اختراقها في مقدونيا وبلغاريا.&&لعبة قانونيةهذا وتفرض القواعد الأوروبية الحالية ألا تتجاوز الفترة التي يعاد بها العمل بنظام الحدود مدة ستة أشهر فقط، إلا إذا كان الظرف استثنائيًا جدًا جدًا، وإذا ما ثبت أن إحدى الدول الأعضاء لا تقوم بواجبها بضبط حدودها الخارجية كما يجب.&&من هنا جاء قرار وزراء المالية بمنح اليونان فترة ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعدها سيكون من حق دول شنغن، من الآن حتى أيار (مايو) المقبل، تنفيذ ما جاء في القوانين الخاصة بإعادة إقامة الحدود، وهو أمر قد يمتد على مدى عامين.&&ويعتقد خبراء أن المسألة قانونية بحتة، وأن الهدف هو منح هذه الدول فرصة قانونية لفرض السيطرة على الحدود، باعتباره إجراء لا يمكن التنازل عنه، ولكن من دون الإعلان بشكل رسمي عن موت اتفاق شنغن.&&هذا ولا يعرف أحد ما ستكون آثار ونتائج إغلاق الحدود وفرض الرقابة عليها مجددًا داخل أوروبا اعتادت منذ سنوات طويلة التحرك عبر الحدود من دون قيود. أما اليونان فستكون الضحية، وربما سيكون عليها مواجهة تدفق آلاف اللاجئين وحدها في مستقبل ليس ببعيد.&