العراق يتجه لاستثمار الغاز بديلًا من النفط

اتفق العراق مع شركات يابانية لتوظيف صناعتها في مجال توربينات الغاز بهدف الاستفادة من الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط، حيث ينتج اليوم ما نسبته 90 بالمئة من حاجته المحلية للغاز.&بغداد: قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء، إن العراق ينتج ما نسبته 90 بالمئة من الحاجة المحلية للغاز، بعد ان قطع شوطًا مهمًا في الاستفادة من الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط.&&وأوضح عبد المهدي الذي ناقش مع جمعية الصداقة البرلمانية في اليابان استقرار اسعار النفط في الاسواق العالمية، بان هذا الغاز "كان يحرق في السابق".&ملف الطاقة وأسعار النفط واستقراره في الاسواق كان أيضا محور لقاء عبد المهدي مع الجانب الياباني، حيث جرت مباحثات مماثلة مع وزيري الشؤون الخارجية والاقتصاد اليابانيين.&&عبد المهدي اكد قائلا انه "ضمن خطتنا لتطوير قطاع الغاز كانت لنا زيارة إلى معامل شركة متسيوبيشي لصناعة توربينات الغاز في مدينة هيتاشي اليابانية وقد تباحثنا مع الشركة حول إمكانية الإستفادة من الصناعة اليابانية في مجال الغاز خصوصاً أننا قطعنا شوطاً مهماً في الإستفادة من الغاز المصاحب".&مصنع للتوربينات العملاقة&&وأشار أيضا الى مباحثات مهمة جرت لدى زيارة مصنع متسوبيشي-هيتاشي للتوربينات والمولدات العملاقة حيث تمت مناقشة جادة لمقترح "اقامة مصنع مشابه لانتاجها او ورشة كبرى لصيانتها في العراق خاصة ان الشركة كانت قد صدّرت إنتاجها الى العراق وان الاتفاقية الاطارية المالية بين العراق واليابان تسمح بتوفير الدعم المالي".&وكشف أيضا عن اتفاق تعاون مع (شركة متسوي العملاقة) في مجال النفط والطاقة، مبينا ان "الفترة القليلة المقبلة ستشهد اعلان الاتفاق على الخطوات العملية لتنفيذ العمل المشترك وسيجري العمل على دراسة استخدام الغاز المصاحب المحترق (Flare Gas) في المولدات الغازية المقترح الحصول عليها من الجانب الياباني"، مؤكدا انه "مشروع طموح".&ويذكر ان مصنع التوربينات والمولدات العملاقة الغازي الذي يجري الحديث عنه يشغّل فقط 50 عاملا فيما يعتمد في آلياته على استمرار العمل الميكانيكي والالكتروني.&وكان عبد المهدي قد أشار في وقت سابق الى ان اليابان قدمت في العقد الأخير" مساعدتها السخية بقروض ميسرة" لتمويل انشاء وبناء بعض المشاريع المهمة وبناء البنى التحتية لقطاع النفط والغاز مثل "مشروع الانبوب البحري" و "وحدة التكسير بالعامل المساعد FCC "، اضافة الى التعاون في مجال التدريب ورفع الكفاءة والقدرات للكوادر العراقية.&وأشار أيضا الى اسهام شركة جابكس في تطوير حقل الغراف كجزء من إئتلاف مع بتروناس(المقاول الرئيس).&واوضح ان "العراق يمتلك احتياطات هائلة من النفط والغاز وامكانات بشرية تستطيع مواجهة التحديات" مبينا ان "اقتصاد العراق يعتمد بنحو اساس على واردات النفط والتي تشكل بحدود 90% من موارده من العملة الصعبة والتي تأثرت بانخفاض اسعار النفط، ومع ذلك استطاع العراق وخلال فترة قصيرة من مواجهة هذا التحدي ورفع انتاجه النفطي بمعدلات متسارعة".&الغاز الايراني&وسبق له ان اجرى مشاورات في الأسبوع الماضي مع نظيره الإيراني بيجن زنكنة بشأن اتفاق لمد خط أنابيب للغاز الطبيعي اذ انه بموجب الاتفاق ستكون المرحلة التنفيذية من العقد هي تصدير 25 مليون متر مكعب من الغاز الايراني للعراق، وأن للمشروع القدرة على زيادة الكمية حتى 40 مليون متر مكعب، بحسب وكالة ايرنا الإيرانية، التي تحدثت عن ان فرعا من خط الأنابيب القادم من كرمنشاه سيصل للبصرة، كما سيوصل آخر الغاز لبغداد.&وكان يفترض لهذا المشروع ان ينجز في سبتمبر عام 2015 لكن العمل به تعرقل بسبب مخاوف امنية.&اول مصفى استثماري&&وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي كشف، اليوم الأربعاء، انه "سيتم وضع حجر الأساس لأول مصفى استثماري عملاق في محافظة ميسان في جنوب العراق".&وقال إن "هذا المشروع سينفذ من قبل (ائتلاف شركتي واهان الصينية وستاريم السويسرية) وانه سيوفر المشتقات النفطية بمواصفات عالية ومتطورة أسوة بالدول المتقدمة".&وأضاف ان هذا المنجز هو "جزء من أربعة مشاريع ضخمة خاصة بالمصافي التي تسعى الوزارة لانشائها منها مصفى الناصرية بطاقة 300 الف برميل يوميا ومصفى كركوك بطاقة 150 الف برميل يوميا فضلا عن مصفى كربلاء بواقع 140 الف برميل يوميا الذي ينفذه حاليا من قبل ائتلاف شركات كورية حيث وضعت كافة الخطط لإنجازها في القريب العاجل".&لكن مجلس محافظة ميسان عبر عن استغرابه بشأن تكليف وزارة النفط احدى الشركات النفطية التي اثيرت حولها "الشبهات" لانشاء مشروع مصفى ميسان.&وقال عضو المجلس عبد الحسين الساعدي في تصريحات صحافية ان "وزارة النفط سبق ان رفضت العرض الذي قدمه احد المستثمرين العراقيين في انشاء مصفى ميسان بعد ان قدم مشروعا لتطوير الانتاج من 150 الف برميل يوميا الى 330 الف برميل يوميا على الرغم من تقديمه التصاميم من شركة متخصصة وكفالة من بنوك عالمية معروفة وشركات ساندة له مثل (سامسونج) و(هونداي) و(مسيوبيشي)"، مبينا ان الوزارة قد "ارتأت ان تعطي المشروع الى شركة اثيرت عليها شبهات عدة" من دون ان يتطرق الى تلك الشبهات او يكشف عن تفاصيلها.

&