مصر: ضوابط جديدة لمنع تكرار العمرة والحج

بهدف تقليل حجم الإنفاق وتوفير العملة الأجنبية، تبحث الحكومة، برئاسة المهندس إسماعيل شريف، وضع ضوابط جديدة لرحلات الحج والعمرة، تبعًا للمرحلة العمرية وسوابق أداء المناسك المقدسة، بحيث يتم تقليل المرات التي يُسمح فيها للمواطنين بأداء العمرة والحج إلى عدد معين. &القاهرة: تعد رحلات الحج والعمرة المتكررة بصورة سنوية أو أكثر من سنوية في بعض الحالات، من أبرز قنوات إنفاق العملة الصعبة، ووفقًا لتصريحات مجلس الوزراء، فإن هذا الإجراء مازال قيد نقاش دقيق، ولم يتم بعد اتخاذ قرار حول كيفية التعامل معه، خصوصًا أن المصريين من أكثر الشعوب حرصًا على أداء العمرة بصورة متكررة.&وبحسب تقارير وزارة السياحة، فقد تجاوزت أعداد المعتمرين المصريين أكثر من مليون معتمر في عام 2014، فضلًا عن 65 ألف حاج في العام نفسه، ويبلغ متوسط إنفاق المصري في موسم الحج داخل الأراضي المقدسة (3197 ريالًا سعوديًا، بينما يصل متوسط إنفاقه في موسم العمرة إلى (1708.5 ريالات سعودية)، ويرتفع إلى 2546 ريالًا سعوديًا في موسم عمرة رمضان.&هذا وقد أكد علماء الأزهر الشريف أن منع تكرار الحج والعمرة يتفق مع الشريعة الإسلامية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. يذكر أن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف كان أول من اقترح منع سفر المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، إلا بعد تقديم شهادة طبية تثبت قدرته على أداء مناسك الحج لصعوبتها.
ترحيب أزهري&من جانبه، فقد رحّب الدكتور أحمد علي عثمان، أستاذ سيكولوجية الأديان، بمبادرة مجلس الوزراء القاضية بتقنين أداء العمرة والحج، مؤكدًا ﻠ"إيلاف" أن هذا الاجتهاد الفقهي يتماشى مع المصلحة العامة والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث يفضل توظيف تلك الأموال التي تنفق سنويًا في العمرة والحج لتشغيل الشباب العاطل وتزويج الفتيات ودعم التعليم والصحة.&وأشار إلى أهمية توجيه الأموال التي تنفق على الحج والعمرة إلى دعم اقتصاد مصر في الظروف الراهنة بعد الثورة ونقص السيولة، فالشرع أوجب تقديم الأهم على المهم، وخاصة أن تكرار الحج والعمرة ليس واجبًا، بل تطوع، وهناك حالات صارخة في أشد الحاجة إلى المعونة، وإنقاذ الحياة أهم من التكرار، ومن حق الجهة التشريعية في الدولة تقييد العمرة والحج بفترة زمنية حتى تتحسن الأحوال الاقتصادية في البلاد.&وأوضح أن فريضة الحج والعمرة فرضها الله على القادر مرة واحدة في العمر، وبالتالي ليست هناك ضرورة للتكرار، وعلى جميع المواطنين مساعدة الرئيس على النهوض باقتصاد البلاد.&في السياق عينه، أكد الشيخ أحمد متولي، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، أنه يجوز لرئيس الجمهورية &فرض حالات استثنائية نظرًا إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتقنين الحج والعمرة هي فكرة موجودة في بعض الدول العربية الإسلامية لظروف اقتصادية.&وقال ﻠ"إيلاف": "إن الله تعالى فرض الحج على المستطيع من عباده المكلفين. قال تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ)، وأسقطه عن فاقد الاستطاعة، وبالتالي فإن تكرار الحج ليس واجبًا، وإنما هو تطوع، والتطوع في كل شيء في شرعنا ينبغي أن يراعى فيه تقديم الأهم على المهم، فقد تكون هناك حالات في أشد الحاجة إلى المعونة بإنقاذ الحياة أو تخفيف الويلات أو المساهمة في رفع الاقتصاد".&وطالب مجلس النواب بضرورة الإسراع في سنّ تشريع يمنع أحدًا أن يحج أو يعتمر إلا كل خمس سنوات على الأقل لا تزيد على عشر سنوات كفترة استثنائية، على أن تصدر هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف فتوى تجيز ذلك بشكل رسمي لمواجهة اعتراضات الجماعات "الإرهابية" والتيارات السلفية المتشددة.&تقليل الإنفاق &أما عن العائد الاقتصادي في حال منع تكرار الحج والعمرة بصفة استثنائية، فأوضح الدكتور محمد مصطفى، أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الأزهر، أنه من المنتظر تحقيق عائد اقتصادي كبير في حالة وضع ضوابط لمنع تكرار رحلات الحج والعمرة للمصريين، حيث سوف يوفر ذلك ما يقدر بـ 4 مليارات دولار سنويًا، يذهب 2.5 مليار دولار منها مباشرة إلى خزينة الدولة في السعودية، وفي المقابل بلغت تحويلات العاملين المصريين في السعودية نحو مليار دولار.&وأكد الخبير الاقتصادي ﻠ"إيلاف" أن الخزينة العامة للدولة في حاجة كبيرة إلى تلك الأموال المهدرة، خاصة أن ثلثي هذه الأموال تصرف على الإقامة في الفنادق، ونفقات التنقل ونفقات شراء الهدايا.&&