موديز تخفض توقعاتها للسندات الحكومية الصينية إلى الفئة السلبية

بكين: خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الاربعاء توقعاتها بالنسبة للسندات السيادية الصينية من مستقر الى سلبي، محذرة من زيادة الديون الحكومية وخروج رؤوس الاموال من البلاد بشكل متزايد، ومشككة في قدرة بكين على تطبيق اصلاحات اقتصادية.

وضعفت قوة الحكومة الصينية المالية حيث زادت عمليات الاقتراض في جميع قطاعات الاقتصاد والنظام المالي، كما تزايدت الضغوط في الشركات المملوكة للدولة، بحسب ما افادت "خدمة المستثمرين في موديز" في بيان.

وجاء في التقرير ان ضعف النمو المتواصل من المرجح ان يزيد الالتزامات في الكيانات الحكومية التي تمول المشاريع طبقا لتوجيهات الحكومة، فيما تعزز الحكومة الاستثمارات لدعم النمو الاقتصادي.

ويعني خفض التصنيف الى سلبي ان هناك "ترجيح اكبر لتغيير التصنيف على المدى المتوسط" بحسب ما افادت موديز على موقعها على الانترنت، مضيفة ان تخفيض السندات الصينية سيرفع تكاليف الاقتراض لبكين في الاسواق الدولية.

وكانت اخر مرة راجعت فيها وكالة موديز الاميركية تصنيفها لسندات الحكومة الصينية في نيسان/ابريل 2013 عندما خفضت توقعاتها من ايجابي الى مستقر، الا انها تركت تصنيفها كما هو.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2010 تصنف موديز السندات الصينية بدرجة "ايه ايه 3" وهو رابع اعلى تصنيف استثماري.

وارتفع الدين الحكومي الصيني الى 40,6% من اجمالي الناتج المحلي في نهاية 2015 مقارنة مع 32,5% في 2012، بحسب تقييمات موديز التي توقعت ان ترتفع هذه الديون بنسبة 43% بحلول العام المقبل مع زيادة صانعي السياسة للانفاق الحكومي وخفض الضرائب لدعم الاقتصاد.

وسجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 6,9% العام الماضي، في اضعف معدل نمو خلال ربع قرن، وتزايدت المخاوف بشان التوقعات.

الا ان موديز حذرت من ان السياسة المالية والنقدية لتحقيق هدف الحكومة للنمو الاقتصادي، الذي يتوقع ان يحدد بنسبة 6,5%، "يمكن ان تؤدي الى تباطؤ تطبيق الاصلاحات المقررة".

وقالت "بدون تطبيق اصلاحات موثوقة وفعالة، فان نمو اجمالي الناتج المحلي الصيني سيتباطأ بشكل كبير لان عبء الديون الثقيل يخفض الاستثمارات"، مضيفة ان الدين الحكومي "سيزداد بشكل أكبر بكثير مما نتوقعه حاليا".