التفاوت التنموي المناطقي ملف متفجّر في تونس

ظنّ التونسيون ان الانتفاضة التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ستفتح الباب على تغيير يطال كل المشاكل التي يعاني منها المجتمع ومنها التفاوت في التنمية بين المناطق والبنى التحتية المتهالكة والفقر والبطالة، لكن شيئا لم يتغير بعد خمس سنوات.

تونس: يرى محللون في استمرار المشاكل الاجتماعية عامل عدم استقرار في البلاد. وشهدت مناطق داخلية في تونس في كانون الثاني/يناير احتجاجات اجتماعية على البطالة والفقر والفساد غير مسبوقة بحجمها منذ ثورة 2011.

وبدأت الاحتجاجات في ولاية القصرين (وسط غرب) بوفاة الشاب العاطل عن العمل رضا اليحياوي (28 عاما) بصعقة كهربائية بعدما تسلق عمود إنارة وهدد بالانتحار احتجاجا على سحب مسؤولين محليين اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام.

ولاحقا عمت الاحتجاجات مناطق أخرى تعاني تهميشا منذ عقود، وتحولت في بعضها إلى أعمال عنف ومواجهات مع قوات الامن ما اضطر السلطات الى فرض حظر تجوال ليلي في كامل البلاد من 22 كانون الثاني/يناير& وحتى الثالث من شباط/فبراير الماضيين.

وأعادت وفاة اليحياوي الى الأذهان انتحار البائع المتجول محمد البوعزيزي بإحراق نفسه، احتجاجا على مصادرة الشرطة البلدية عربة الخضار التي كان يعتاش منها، الحادثة التي اشعلت الثورة في 17 كانون الاول/ديسمبر 2010 امام مقر ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب).

وقال عبد الرحمان الهذيلي، رئيس "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" (غير حكومي)، "كنا نعتقد ان الملف الاجتماعي الذي أطاح بن علي سيكون أولوية الطبقة السياسية، لكن كأن شيئا لم يحصل والمناطق الداخلية ما زالت تعاني من الفقر والبطالة، وضحية للتمييز" في التنمية.

"لا كرامة من دون شغل"

ومنذ عقود، تصنف المناطق الداخلية على ان اوضاعها اسوأ من تلك السائدة في الساحل.

ونص الدستور التونسي الجديد الذي صادق عليه البرلمان مطلع 2014 على "التمييز الايجابي" لهذه المناطق.

ويقول الفصل 12 من الدستور "تسعى الدولة الى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات استنادا الى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الايجابي" بين المناطق.

وفي 2015، بلغ معدل البطالة في مناطق الجنوب الغربي 26،1 بالمئة مقابل معدل وطني بأكثر من 15 بالمئة، وفق المعهد الوطني للإحصاء (حكومي).

أما نسب الفقر في المناطق الداخلية فهي أعلى بأربعة أضعاف من الساحل، وفق تقرير "الثورة غير المكتملة" الذي نشره البنك الدولي في 2014.

ويتجاوز معدل الفقر 30 بالمئة في الوسط الغربي الذي انطلقت منه موجة الاحتجاجات الاخيرة.

وتراجع النمو الاقتصادي في تونس الى 0،8 بالمئة في 2015.

وبعد هدوء موجة الاحتجاجات الاخيرة، دعا رئيس الحكومة الحبيب الصيد التونسيين الى "الصبر"، قائلا انه لا يملك "عصا سحرية" لتوفير وظائف لكل العاطلين عن العمل.

أما الرئيس الباجي قائد السبسي فقد اعتبر الاحتجاجات أمرا "طبيعيا"، مقرا بأن "لا كرامة من دون تشغيل (..). نحن لا نستطيع ان نقول لشخص ليس له ما يأكل: اصبر".

ويؤكد سكان في المناطق الداخلية انهم "سئموا" من كلام السلطات التي يرون انها لم تفعل شيئا لتنمية مناطقهم على الرغم من غناها بالمواد الأولية (الفوسفات في قفصة، والمنتجات الزراعية في سيدي بوزيد).

"إمكانات ضخمة"

وتحتوي هذه المناطق على "إمكانات ضخمة، لكنها فشلت في جذب الاستثمارات الاجنبية بسبب عدم وجود بنى تحتية وخدمات اجتماعية جيدة"، بحسب ما يقول المحلل الاقتصادي كريم الطرابلسي.

ويضيف طرابلسي ان المشكلة الرئيسية تكمن في "منوال التنمية الذي لم يتغير" منذ عقود، متابعا "لم تكن هناك إصلاحات سياسية جريئة لتغيير الوضع جذريا في هذه المناطق".

ويرى الكاتب العام لولاية القصرين عادل عقرباوي، ردا على هذه الانتقادات، ان المشكلة تكمن في البيروقراطية وبطء الاجراءات الإدارية ونقص الكوادر في المناطق.

ويشير الى ان هناك مبادرات للقيام بمشاريع خاصة، لكن العدد الكبير من هذه المشاريع "يتجاوز قدرات المصالح الجهوية" (المناطقية).

وينبه الهذيلي من ان الوقت يضغط و"إذا استمرت السلطات في هذه السياسة، سوف نتجه نحو الانفجار الاجتماعي".

وخلال السنوات الاخيرة، أضيف التهديد الجهادي الى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المناطق الداخلية.

ففي جبال القصرين (وسط غرب) وجندوبة والكاف (شمال غرب) الحدودية مع الجزائر، تتحصن "كتيبة عقبة بن نافع"، المجموعة الجهادية الرئيسية في تونس والمرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ذبح جهاديون موالون لتنظيم الدولة الاسلامية راعي الاغنام مبروك السلطاني (16 عاما) في منطقة جبلية في سيدي بوزيد، متهمين اياه بتزويد الجيش معلومات عن تحركاتهم مقابل اموال، في حادثة هزت الرأي العام.

وخلال موجة الاحتجاجات الاخيرة، حذر سكان في القصرين من تحوّل الشبان العاطلين عن العمل الى "هدف مفضل" للشبكات التي تجند عناصر للجماعات "الارهابية".

وذكر تقرير صادر عن "فريق عمل الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة" في 2015، ان أكثر من 5500 تونسي، تتراوح أعمار معظمهم بين 18 و35 عاما، انضموا إلى التنظيمات الجهادية في سوريا والعراق وليبيا.

واشار التقرير الى ان عدد المقاتلين التونسيين في هذه التنظيمات "هو بين الأعلى ضمن الاجانب الذين يسافرون للالتحاق بمناطق النزاع".

ويقول كريم، وهو شاب عاطل عن العمل شارك في كانون الثاني/يناير الماضي في تظاهرات في القصرين للمطالبة بالتنمية وتوفير وظائف، "نحن على درجة من اليأس قد تجعلنا نتبع حتى الشيطان للخروج من هذا البؤس".