الكويت تشترط التزام جميع كبار المنتجين على تجميد الإنتاج

يبدو أن التكهنات حول اتفاق المنتجين على تجميد إنتاج النفط الخام عند مستويات يناير/كانون الثاني ستموت في مهدها، في ظل إصرار دول عدة على أن يكون تجميد الإنتاج شاملاً لجميع كبار المنتجين، ومن ضمنهم إيران، وهو ما وصفته إيران العائدة لسوق النفط بعد فترة طويلة من&العقوبات الاقتصادية "بأنه مثير للسخرية".

تصر دول خليجية وغير خليجية على عدم الالتزام بأي تجميد عالمي محتمل لمستويات إنتاج النفط رغم تضرر ميزانيتها واقتصادها جراء استمرار تراجع أسعار النفط بشكل كبير، ولجوئها إلى أدوات الدين السيادية، كالاقتراض وإصدار سندات لتغطية العجز في ميزانياتها.&الكويت تضع شروطًا للالتزام بتجميد الإنتاج&&أعلنت الكويت على لسان وزير نفطها &بالوكالة، أنس الصالح، أنها لن تلتزم بأي تجميد عالمي محتمل لمستويات إنتاج النفط إلا إذا اتفق جميع كبار المنتجين بمن فيهم إيران على المشاركة في الاتفاق، مشيراً في السياق ذاته، الى أنه إذا تم إبرام اتفاق بين كافة الدول المنتجة ستلتزم الكويت بالتجميد.&وأضاف أن الكويت في حال لم يتفق جميع المنتجين على الانضمام لاتفاق تجميد الإنتاج، ستزيد إنتاجها إلى أقصى طاقة ممكنة، وستبيع كافة إنتاجها البالغ نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميًا.&ويعني ذلك أن سوق النفط في حال عدم اتفاق المنتجين على تجميد الإنتاج ستشهد تخمة كبيرة من المعروض، في ظل تسابق دول عدة لزيادة إنتاجها لتعويض الخسائر الناتجة على تراجع الأسعار، وبالتالي فإن الفائض الذي يترواح بين مليون ونصف ومليوني برميل يومياً، قد يزداد في حال بقاء الطلب عند مستوياته الحالية، في ظل الكساد الاقتصادي وضعف الطلب العالمي.&اتفاق مبدئي على تجميد الإنتاج بين أكبر منتجي النفط&&وكانت السعودية وروسيا وهما أكبر مصدرين للنفط في العالم، اتفقتا الشهر الماضي على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني لدعم الأسعار، إذا اتفقت الدول الأخرى على المشاركة في أول اتفاق نفطي عالمي في 15 عامًا.&&وتوقع وقتها وزير &البترول والثروة المعدنية المهندس على النعيمي أن توافق معظم الدول الكبيرة المنتجة للنفط على مقترح تجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، مؤكداً أن تخفيض إنتاج النفط لن يحدث، وأن هناك منطقًا عامًا وهناك حاجة إلى المزيد من الأموال، وأن هذا المنطق سيجعل معظم الدول توافق على التجميد.وأضاف أن السعودية ستجمد الإنتاج عند مستويات يناير لإعادة التوازن إلى السوق، مؤكداً أن تقليل الإنتاج منخفض التكلفة بهدف دعم الإمدادات مرتفعة التكلفة لن يؤدي إلى شيء سوى إرجاء محصلة لا مفر منها.&&تضرر الصناعة النفطية&&يتفق جميع المختصين في النفط، أن مستويات الأسعار الحالية ليست في صالح صناعة النفط، فالمنتجون سيتضررون كثيراً من تراجع الأسعار، وسيحجمون على زيادة الإنتاج &والاكتشافات والتنقيب، وهو ما لخصه تصريح وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي، " مستويات الأسعار الحالية لن تساعد أيًا من المنتجين على زيادة إنتاجه".&وكان مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، قد توقع في اكتوبر الماضي انخفاض استثمارات النفط العالمية 20% في 2015، في أكبر تراجع لها على الإطلاق، وتشير التوقعات الى أن تراجع الاستثمارات سيستمر هذا العام وبوتيرة أسرع منها في العام الماضي.&تضرر صناعة النفط الصخري&وأعلنت "بيكر هيوز" يوم الجمعة الماضي تقلص عدد حفارات النفط النشطة في أميركا للأسبوع الحادي عشر على التوالي إلى 392، وهو أقل مستوى يتم تسجيله منذ عام 2009.&ومن جانبها، توقعت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الشهري الصادر اليوم انخفاض الإنتاج الأميركي من النفط الصخري من الـ7 حقول الرئيسية بمقدار 106 آلاف برميل يومياً خلال أبريل/نيسان المقبل إلى إجمالي 4.871 ملايين برميل يومياً مقارنةً بمارس/آذار.&&