تظاهرات في فرنسا احتجاجًا على تعديل قانون العمل

باريس: يتظاهر عدد من النقابات والاتحادات الطلابية الاربعاء في كل انحاء فرنسا احتجاجا على مشروع لتعديل قانون العمل يعتبرون انه يشكل "تراجعا تاريخيا" املا في ثني الحكومة الاشتراكية عن اعتماده قبل سنة من الانتخابات الرئاسية.

وبعد منعطفين شهدا ادخال تعديلات قانونية اثارت الجدل منذ 2014، يواجه الرئيس فرنسوا هولاند مجددا غضبا داخل معسكره يهدد بتقليص قاعدته في صفوف اليسار وفرصه في الترشح لانتخابات 2017.

ويعبر الطلاب والموظفون والعاملون عن غضبهم ازاء مشروع لتعديل قانون العمل تقول الحكومة ان الهدف منه هو خلق مزيد من فرص العمل وتقليص البطالة البالغة حاليا مستوى مرتفعا من 10% لا سيما بين الشباب حيث تبلغ 24%.

ربط هولاند ترشيحه لولاية جديدة بخفض البطالة، وهو يدافع عن مسعاه للجمع بين "الامن الوظيفي للشباب" و"المرونة لدى الشركات" من خلال المشروع لكنه لم ينجح في اقناع الشباب. قال الطالب فيليكس الذي شارك في اجتماع لاتحاد الطلبة في جامعة رين في الغرب ان القانون الجديد سيؤدي الى "جعل فرص العمل اكثر مرونة، أي أقل استقرارا".

وهكذا قرر اتحادا طلبة الجامعات والثانويات "اونيف" و"فيدل" تلبية النداء الذي وجهته عدة نقابات للتظاهر مثل "سي جي تي" للمطالبة بسحب مشروع اصلاح قانون العمل. وقال فيليب مارتينيز السكرتير العام لنقابة "سي جي تي" صباح الاربعاء انه يتوقع "ان تنزل اعداد كبيرة الى الشوارع نظرا الى العدد الكبير من التظاهرات المتوقع تنظيمها".

ويتوقع ان تتابع الحكومة عن كثب هذه التحركات التي يشارك فيها بشكل خاص شبان بين 15 و25 عاما بعد عشر سنوات من تظاهرات طلابية استمرت لثلاثة اشهر ضد عقد عمل مخصص للشباب انتهى الامر الى التخلي عنه.

وقال فرنسوا هولاند لصحيفة "لو كانار انشينيه" الساخرة "علينا ان نولي دائما اهتماما بتظاهرات الشباب. لا يمكن ان نعرف كيف يمكن ان تتطور الأمور". وتتزامن الدعوة الى التظاهرات مع اضراب في قطاع النقل بالسكك الحديد للمطالبة بتحسين الأجور يتوقع ان يؤدي الى اضطراب حركة القطارات. وتم تسيير قطار من كل ثلاثة في المعدل في فرنسا صباح الاربعاء.

تفادي القطيعة
قال مكسيم الطالب في علم الاحياء البالغ من العمر 24 عاما "نحن موظفو الغد، والامر يتعلق بمستقبلنا". واضاف ان فرنسوا هولاند اعتبر الشباب بين أهم اولوياته في حملة انتخابات 2012 "لكنه لم يف بوعده"، معربا عن امله في ان تولي الحكومة الاهمية لغضب الشارع. واجلت الحكومة لاسبوعين عرض النص النهائي، وضاعفت هذا الاسبوع المشاورات مع مسؤولي النقابات والجمعيات.

وقال هولاند مساء الثلاثاء "يمكننا تفادي القطيعة"، وقال رئيس الوزراء مانويل فالس الذي يجري المشاورات ان "الامور يمكن ان تتحرك". وطالبته نقابات مؤيدة للاصلاحات مثل "سي اف دي تي" مجددا الاثنين بسحب بندين في مشروع القرار الجديد يتعلقان بتحديد سقف للتعويضات الممنوحة في حال الصرف التعسفي ومرونة اكبر في معايير الصرف لاسباب اقتصادية.

وكتبت صحيفة "لو باريزيان" ان هولاند وفالس يتحركان كثيرا ولكن ليس معا، "فالرئيس الذي يفكر في اعادة انتخابه ليس بامكانه تجاهل قسم كبير من الرأي العام. اما رئيس الوزراء المتمسك بصورته الاصلاحية فانه سيقدم بالطبع الحد الادنى الممكن من التنازلات".

ويتوقف المؤشر على حجم التعبئة في الشارع الاربعاء، والتي ستتبعها تحركات اخرى، لا سيما في 12 و13 اذار/مارس، وكذلك استطلاعات الراي التي بينت ان 70% يعارضون اليوم اصلاح قانون العمل.

اعرب موظف في الفرع الفرنسي لشركة اجنبية عمره 50 عاما عن شكوكه. وقال طالبا عدم ذكر اسمه "اخشى ان يشجع القانون الجديد خفض عدد الموظفين الجاري اصلا في شركتي، وفي مثل عمري سيكون من الصعب أن أجد عملا". وبما انه ليس بوسعه بالطبع الخروج للتظاهر، قال انه "في المقابل، ستعرف الحكومة رأيي بعد سنة في صندوق الاقتراع".