السعودية تسمح بتصدير الإسمنت

بعد نحو خمس سنوات من إيقاف تصدير الإسمنت والكلنكر إلى خارج السوق السعودية، تشير التسريبات الصادرة من داخل أروقة جهات القرار السعودية الى أن إعادة السماح بتصدير الإسمنت&والكلنكر في المراحل الأخيرة من إعداد الآليات الخاصة به.

الرياض: تشير التسريبات الصادرة من مركز صناعة القرار في السعودية الى أن الجهات العليا سمحت بتصدير الإسمنت، وأن إشهار القرار واعلانه في مراحله الأخيرة، بانتظار اكتمال الترتيبات المتعلقة بتحديد الجدول الزمني والبدء في التصدير وفق آليات جديدة، من أبرزها ضوابط تحكم الكميات المصدرة، &وتأمين احتياج السوق المحلية.&أسباب اعادة التصدير&&وكشفت مصادر قريبة لــ" إيلاف" أن القرار جاء استجابة لانتهاء الأسباب التي من أجلها تم إيقاف التصدير سابقاً، لما تقدمت بها شركات الإسمنت من طلبات مدعومة بأرقام تؤكد أن الفائض في المخزون نتيجة إيقاف التصدير تجاوز ضعفي النسبة المقررة من قبل الحكومة، وقد وصل حجم الفائض إلى نحو 23 مليون طن لدى كل المصانع خلال العام الماضي.&وأضافت المصادر أن هذه الزيادة ترجع إلى عوامل عدة منها: ركود في الطلب المحلي على الاسمنت في العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الركود في العام الجاري بانتظار ما يصدر من قرار تجاه المشاريع الإسكانية، وسياسة الحكومة التقشفية، إلى جانب قيام شركة الإسمنت في السنوات التي تتبعت إيقاف التصدير بتدشين خطوط إنتاج جديدة، مما ساهم في رفع طاقتها الإنتاجية.&إيقاف التصدير في فبراير 2012&وتعود قصة إيقاف تصدير الإسمنت والكلنكر إلى فبراير 2012، في وقت كانت تعاني فيه السوق السعودية من نقص في مادة الاسمنت تنفيذًا لضوابط التصدير، والتي تنص على التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية، وهو أحد أهم الشروط التي أقرّتها الوزارة حينها للسماح للشركات المصنعة للاسمنت بتصدير إنتاجها للخارج، وكان&حجم الطلب عند وقف التصدير يتجاوز في بعض الأحيان حجم المعروض.&&وقالت وزارة التجارة والصناعة في وقتها إنها ستتابع عرض الإسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الإسمنت.&