تحرك سعودي لكبح جماح النفط الإيراني

قالت صحيفة فانينشال تايمز البريطانية الاثنين إن السعودية قد اتخذت خطوات لإبطاء الجهود الإيرانية لزيادة صادراتها النفطية، مثل منع الناقلات الإيرانية من عبور المياه السعودية الإقليمية، وفقًا لتجّار وسماسرة الشحن.&

لندن: يجري هذا في الوقت الذي تواجه فيه&إيران عقبات في مجالات تأمين الملاحة، إضافة إلى عقبات مالية وقانونية، وذلك رغم رفع العقوبات عن صناعة إيران النفطية في كانون الثاني (يناير) تحت بنود صفقة الملف النووي الإيراني التي سمحت لإيران باستئناف تصدير النفط الخام لأوروبا وغيرها.&

ومنذ رفع العقوبات استطاعت إيران بيع كميات محدودة من النفط الخام لأوروبا، وهذا يتضمن مبيعات صغيرة لشركة سبسا الإسبانية وتوتال الفرنسية والشركة الروسية ليتاسكو. وفي هذا الإطار، تشير تقارير الملاحة البحرية إلى أن 8 ناقلات نفط أبحرت من جزيرة "خرج الإيرانية" في الخليج إلى أوروبا مع حجز 12 مليون برميل فقط للإبحار في أواسط نيسان (إبريل) الحالي.&

وحسب سماسرة السفن ووسطاء ملاحة النقل البحري، فرضت المملكة العربية السعودية قيودًا ضد دخول ناقلات النفط الإيراني من موانئ سعودية وبحرينية. وجاءت التفاصيل في تعميمات تم توزيعها من قبل شركة ملاحة وتأمين إلى أعضائها في شهر شباط (فبراير) الماضي.&

من ضمن التفاصيل الواردة في التعميم أن الناقلات أو السفن التي زارت إيران تحتاج موافقة مسبقة من السلطات السعودية والبحرينية قبل دخول المياه الإقليمية التابعة للدولتين. من جهة أخرى، أعرب مسؤولون إيرانيون عن استيائهم وقلقهم من هذه الإشعارات التي يتم تداولها في أسواق الملاحة والتأمين، ويقولون إنها تزيد من حجم العراقيل التي تواجهها إيران في بيع نفطها في الخارج. ورفضت أرامكو والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري التعليق على الموضوع.

مصاعب لوجستية
كما تواجه ايران صعوبات في تأمين الموافقة للاستفادة من تسهيلات مصرية في مجمعات التخزين على ساحل البحر الابيض المتوسط، والتي تشارك السعودية في امتلاك تلك المجمعات.

ونفت رابطة ناقلات النفط، المعروفة بالاسم المختصر "انترتانكو"، والمشاركون في صناعة النقل البحري للنفط الخام، أن تكون السعودية اصدرت اخطارًا رسميًا بهذا الخصوص، ولكن المجهولية التي تحيط بالموضوع أجبرت مستأجري السفن والناقلات على التردد في نقل النفط الخام الايراني.&

وقال احد سماسرة الشحن، "هذه الحالة يمكن تصنيفها بمجازفة غير معروفة" في قواميس تأمين الشحن البحري. ولا أحد يريد تخريب علاقته مع السعودية.
ومن الجدير بالذكر أن مخزونات النفط الايرانية قبالة الساحل الايراني في الخليج ارتفعت بنسبة 10% منذ بداية العام، ووصلت الكمية القابعة في البحر الى 50 مليون برميل، حسب بيانات وتحليلات الملاحة البحرية لشركة ويندوارد Windward.&

من جهة أخرى، أثّرت التوترات الدبلوماسية بين السعودية وايران، والتي استفحلت خلال الصراع السوري الدامي،&بشكل كبير على العلاقات التجارية ناهيك عن المنافسة الحادة بينهما في الاستحواذ على أكبر حصة من السوق في ظل انهيار اسعار النفط.

مشاكل إيرانية داخلية
ومن المتوقع ان يجتمع منتجو النفط في السابع عشر من الشهر الحالي لتجميد الانتاج، وهذه اول خطوة تنسيقية لوقف نزيف انهيار الأسعار، التي خسفت ميزانيات الدول المنتجة. وجزء من مشكلة تباطؤ صادرات النفط الايرانية لأوروبا هو عدم مقدرتها على الاستفادة من التسهيلات التي تقوم بتشغيلها الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد).

قبل العقوبات، كانت ايران تصدر النفط الخام من البحر الأحمر للبحر الأبيض المتوسط عبر خطوط انابيب الشركة. وتمتلك مصر 50% من تسهيلات سوميد، ودول الخليج والسعودية تمتلك 45%. ويعتقد بعض التجّار أن السعودية تمنع ايران من الاستفادة من تلك الخدمات، التي توفرها سوميد، لأسباب سياسية. ويتوقع آخرون أنه من المحتمل العودة الى عقود فترة ما قبل العقوبات، واستئناف استعمال ايران لخدمات سوميد.

كانت ايران في مراحل سابقة ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة اوبك، وهبطت الصادرات في العام الماضي الى 1.1 مليون برميل يوميًا، أي نصف معدلات ما قبل العقوبات. وقال بيجان زنغنه، وزير البترول الايراني، الأحد الماضي، إن صادرات ايران ارتفعت الى مليوني برميل يوميًا، وهذا أعلى بكثير مما يتوقعه الخبراء.

كما أن القيود الأميركية البنكية والتأمينية لا تزال قائمة. إذ يدفع مستأجرو الناقلات سعرًا باهظًا لشحن الخام الايراني. ويقول مراقبون إن بعض مشاكل ايران هي ايرانية بحتة، ولا علاقة للسعودية وغيرها فيها، مثل فرض شروط قاسية في عقود المبيعات، ورفضها منح العملاء خصم في الأسعار.

تحذيرات محمد بن سلمان
لا بد هنا من الاشارة إلى ما قاله نائب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الاسبوع الماضي، والمتمثل في: "أن السعودية لن تجمد الانتاج اذا لم تشارك ايران في تجميد انتاجها"، والتي اعلنت مرارًا انها تعتزم استرجاع مستويات الانتاج إلى مرحلة ما قبل العقوبات قبل أن توافق على أي تجميد للانتاج.&

من الجدير بالذكر أن قطر دعت أعضاء أوبك وكبار منتجي النفط خارج المنظمة إلى الاجتماع في 17 أبريل/ نيسان للاتفاق على تجميد للإمدادات في أعقاب اتفاق مبدئي في فبراير/ شباط بين أعضاء أوبك السعودية وقطر وفنزويلا، إضافة إلى روسيا - وهي منتج رئيس خارج المنظمة - لإبقاء الإمدادات عند مستويات يناير/ كانون الثاني.

وهبطت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، مع تراجع الطلب على البنزين، والشكوك المستمرة بشأن إمكانية توصل منتجي النفط الخام إلى اتفاق على تقليص تخمة المعروض.

&