الملك سلمان: توفير السكن الملائم للمواطنين محل اهتمامي

أكد خادم الحرمين الشريفين أن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة "من أولوياتنا وهو محل اهتمامي الشخصي، داعيًا إلى تعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكًا مكملًا لجهود الحكومة في توفير السكن الملائم.

الرياض: قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم: "إن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولوياتنا وهو محل اهتمامي الشخصي". 

أضاف خادم الحرمين الشريفين، عقب استقباله اليوم وزير الإسكان وكبار مسؤولي الوزارة، أن ما صدر أخيرًا من تنظيمات وقرارات يصبّ في هذا الاتجاه، مبينًا أن الجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام لهذا القطاع، وما اعتمدت له من ميزانيات ضخمة.

دور القطاع الخاص 
وأوضح الملك سلمان في كلمته التي وجّهها إلى مسؤولي وزارة الإسكان أن الدولة شجّعت على الاستثمار في هذا المجال وعلى تعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكًا مكملًا لجهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف، كما سعت إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب، وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها، بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن.

وأكد أهمية استمرار وزارة الإسكان والقطاعات المشاركة التابعة لها في السعي إلى تحقيق الأهداف والخطط المرسومة لتوفير السكن المناسب للمواطنين. 

إنشاء شركة تطوير عقاري 
وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل  قال في مقابلة مع شبكة بلومبيرغ إن الوزارة تخطط لإنشاء شركة تطوير، والبدء في إطلاق صندوق الرهن العقاري لتشجيع البنوك على زيادة الإقراض. 

وفي حين ستقوم الوزارة على تنظيم الشركات المطورة، إلا أن الملكية النهائية للمنتج ستكون لدى كيان حكومي آخر. وأضاف أن شركة التطوير الجديدة ستمنح الشركات قطع أرض لبناء المنازل، وتساعدهم على تأمين التمويل، من خلال توفير بعض ضمانات القروض، كما سيتم توسيع المساعدة المالية لتشمل بعض مشتري المنازل.

جذب استثمارات دولية 
وأوضح الحقيل أن الوزارة تسعى إلى تحسين إنتاجية المطورين المحليين، كما تحاول جذب المطورين الدوليين، وتجميع عدد من الاستشاريين وشركات البناء، لبعض المشاريع. 

كما تسعى الوزارة على المدى البعيد إلى أن تكون بمثابة منظم ومحفز لتحقيق التوازن بين العرض والطلب من دون القيام بعمليات تطوير مباشرة، مؤكدًا  ضرورة جذب شركات بناء أجنبية ضخمة، بسبب القدرة المحدودة للمقاولين المحليين على إدارة حجم المشاريع التي تسعى إليها البلاد، وتجرى حاليًا محادثات مع شركات تركية ومصرية وصينية وأخرى خليجية.
 
شركة للرهن العقاري 
وأشار الحقيل في السياق عينه إلى قرب اكتمال إنشاء شركة حكومية للرهن العقاري، على غرار "ماي فاني" و"فريدي ماك" الأميركيتين، إضافة إلى أن شركة إعادة التمويل، التي تعد أمرًا حيويًا لتطوير سوق ثانوية لقروض المنازل، ستبدأ عملها بحلول نهاية هذا العام.

سوق الرهن العقاري 
وقال الحقيل إن سوق الرهن العقاري في البلاد، والتي تقدر بنحو 94 مليار ريال الآن، سوق صغيرة، لكنها سوف تنمو بمعدل 20-30 مليار ريال سنويًا، لتدعم محفظة القروض العقارية، وتصل إلى نحو 250 مليار ريال حتى عام 2020.

وأكد الوزير أن هناك بنوكًا استثمارية عالمية تبحث عن فرص لمزاولة الأنشطة العقارية لدينا، كما عرض عدد من البنوك الاستثمارية على الوزارة رغبته في إصدار سندات إسلامية وتدعيم محفظة صندوق التنمية العقاري، مضيفًا أن صندوق التنمية العقاري لديه 190 مليار ريال، وأكثر من 150 مليار ريال مستحقات.

وبيّن أن السندات قد يكون لها دور أكبر، خصوصًا مع محدودية الخيارات، وأنه عندما تبدأ المشاريع السكنية الضخمة، فإن القروض المصرفية لن تكون كافية لتمويل عمليات البناء والإنشاءات.

7 سنوات لحل مشكلة الإسكان 
كما ألمح الحقيل إلى أن بناء 1.5 مليون منزل خلال 5 سنوات ليس ممكنًا، وأن هدف الوزارة هو البدء في مسار ملكية المنازل، وذلك عندما يعرف المطورون رغبات الغالبية من المواطنين، وعندما تتمكن الدولة من المساعدة على تحقيق التوازن بين المنازل التي يجرى بناؤها وبين المنح الحكومية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.
 
ولفت إلى أنه يعتقد أنه في غضون 7 إلى 8 سنوات، ينبغي أن يكون قد حققنا إنجازًا جيدًا في مواجهة الطلب على المساكن، كما إن الهدف هو تقليل المخاطر للمطور وخفض تكلفة المنازل للمشترين.