السعودية تتلقى موافقة على طلب إقراضها

استجابت بنوك أميركية وأوروبية ويابانية وصينية لطلب سعودي بالحصول على قرض يصل إلى نحو 10 مليار دولار، فيما شكّل انخفاض تكلفة الإقراض مادة مغرية لدول خليجية أخرى للذهاب نحو الاقتراض الخارجي.

الرياض: بعد توقّف دام خمسة عشر عامًا، عادت السعودية إلى الاستدانة من البنوك الخارجية، فقد تلقت الرياض موافقة مبدئية من بنوك أميركية وأوروبية ويابانية وصينية على طلبها لقرض مصرفي تصل قيمته إلى نحو 10 مليار دولار.

وكانت السعودية قد أرسلت الشهر الماضي دعوات للبنوك بهدف مناقشة تزويد المملكة بقرض مقوم بالدولار تبلغ قيمته 10 مليارات، من دون أن تسمى هذه البنوك، فيما لم تكشف الحكومة السعودية حتى الآن عن هذا التوجه، وأشارت المصادر في وقتها إلى أنّ البنوك التي قد تشارك في هذا القرض ربّما تكون مرشّحة لاحقًا لإدارة الإصدار المرتقب من الحكومة السعودية لسندات مقومة بالدولار، وهو الإصدار المتوقع أن يتم لاحقًا هذا العام.

موافقة البنوك 

وكشفت مصادر مطلعة أنّ المملكة العربية السعودية قرّرت زيادة حجم القرض المصرفي إلى 10 مليارات دولار، بعد أن كانت الحكومة السعودية تخطط لقرض مصرفي بقيمة 8 مليارات دولار.

وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها – وفقًا لوكالة "بلومبيرج" الإخبارية، إن بنوك أميركية وأوربية ويابانية وصينية استجابت لطلب القرض السعودي، ولكن لم تكتمل الصفقة بعد، ولم يحدد سعر الفائدة.

إلى ذلك، تعد السعودية من أقل الدول ديونًا في العالم نسبة إلى الناتج الإجمالي، فديونها لا تزال في حدود 2% من ناتجها القومي، ولذلك فإنّ مخاطر التعثر في السداد ضعيفة جدًا، مما قد يغرى كثيرًا من البنوك العالمية في إقراضها، علاوة على تمتّعها باحتياطيات نفطية ضخمة، واحتياطيات نقدية مستثمرة في سندات الخزانة الأميركية ذات المخاطر المنخفضة. 

وكانت السعودية قد أصدرت في يوليو/تمّوز 2015 سندات بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) منذ بداية العام الحالي لتمويل عجز الموازنة، وهي المرة الأولى التي تعود فيه  لسوق الدين في أكثر من 10 سنوات، فيما يُتوقع زيادة الاقتراض عبر السندات في الأشهر المقبلة، وقال محافظ مؤسسة النقد السعودي فهد المبارك وقتها، إنّ السندات تهدف لسد العجز المتوقع في ظل تزايد الإنفاق الحكومي واستمرار هبوط أسعار النفط.

تكلفة الاقتراض 

يذكر أن تكلفة الاقتراض، سواء المحلي أو الدولي، لا تزال ضعيفة قياسًا إلى أدوات الدين الأخرى، فلا تزال أسعار الفائدة في أدنى مستوياتها، ويعني ذلك أن انخفاص تكلفة الاقتراض (الفوائد المترتبة على القرض)، يضاف إلى أن الحكومة لا تريد تسييل أو استخدام احتياطياتها النقدية الكبيرة، والتي تتجاوز 600 مليار دولار، في ظل انخفاض تكلفة الاقتراض، مقابل العوائد التي تحققها من استثمار هذه الاحتياطيات.

وتعد السعودية ثالث دولة خليجية تلجأ للقروض الدولية بضغط من تراجع أسعار النفط إلى نحو 30 دولارًا للبرميل، وقد سابقها للاقتراض الخارجي دول عدة، من بينها قطر، التي حصلت في يناير الماضي على قرض دولي لأجل خمس سنوات بقيمة 5.5 مليار دولار، وسلطنة عمان التي اقترضت نحو مليار دولار من السوق الدولية.