العالم يعوّل على اجتماع الدوحة لإعادة التوازن إلى سوق النفط

لندن: دعت قطر جميع الدول الاعضاء في أوبك وكبار منتجي النفط خارج المنظمة لحضور محادثات في الدوحة في 17 أبريل/ نيسان من أجل التوصل لاتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير/ كانون الثاني 2016 بهدف دعم سوق النفط العالمية. وقالت وزارة الطاقة القطرية في رسالة الدعوة "إن الحاجة لاستعادة التوازن إلى السوق والانتعاش إلى الاقتصاد العالمي باتت أمرا ملحا".

وحتى الآن أكدت 16 دولة منتجة للنفط المشاركة في اجتماع الدوحة. ومن المتوقع ان تحضر عدة دول من خارج اطار اوبك مثل البرازيل والمكسيك وعمان وحتى النرويج قد ترسل مراقبين. ولا احد يعرف حتى الآن ما طبيعة هذا التجميد بالتفصيل مثل الفترة الزمنية وآليات التأكد أن الدول التي وافقت على التجميد التزمت بالاتفاق. 

"غولدمان ساكس" يصب ماء باردًا على اجتماع الدوحة:

وتعليقا على اجتماع الدوحة المنتظر قال بنك «غولدمان ساكس» الاستثماري الأميركي في تقرير نشر أمس الإثنين أن من غير المتوقع أن يتمخض اجتماع منتجي النفط في الدوحة في 17 أبريل/نيسان عن مفاجأة تدفع الأسعار للصعود.

وسيشارك في الاجتماع منتجون من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وآخرون من خارجها. وأضاف البنك أن تجميد الإنتاج عند مستوياته في الآونة الأخيرة لن يعجّل بعودة التوازن للسوق، إذ أن مستويات إنتاج «أوبك» وروسيا في العام الحالي تظل عند متوسطها السنوي المتوقع البالغ 40.5 مليون برميل يوميا.

ويقول «غولدمان ساكس» إن عودة التوازن للسوق ستتطلب بقاء أسعار النفط منخفضة، متوقعا أن يبلغ سعر النفط في الربع الثاني من العام 35 دولارا للبرميل.

غولدمان ساكس لم يكن الوحيد في رسم صورة تشاؤمية عن اجتماع الدوحة المقبل حيث تناولت النيويورك تايمز الموضوع الثلاثاء 12 ابريل . في نظر الصحيفة ان روسيا والسعودية تنتجان أقصى كمية ممكنة والتجميد سوف لا يضيف او ينقص التخمة المعروضة في السوق. ولكن الحديث عن تعاون بينهما كبديل للمنافسة ساعد في ارتفاع الأسعار الى 40 دولارًا وما فوق بقليل.

مما لاشك  فيه ان المحللين والعملاء والسماسرة والمضاربين سيراقبون اجتماع الدوحة باهتمام بالغ. واذا لاحظ السوق اي بوادر اختلاف او حتى الغاء للاجتماع في اللحظات الأخيرة سوف يؤدي ذلك الى انهيار الأسعار.

ويعتبر المحللون أن التجميد سيؤثر قليلا على الفائض النفطي في الأسواق الذي يصب في الخزانات المليئة والناقلات العائمة في البحار والتي تبحث عن زبائن. وكما هو معروف ترفض السعودية تخفيض الانتاج منفردة دون توزيع العبء بطريقة عادلة بين المنتجين الكبار. ويأمل المنتجون أن تجميد الانتاج قد يساعد الأسعار موقتا وتدريجيا لاعطاء فرصة للطلب العالمي للنمو لتحقيق التوازن وهذا غير متوقع قبل عام 2017.

تفاؤل روسي:

ولكن روسيا تتنبأ أن الأسعار ستواصل الارتفاع حيث قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن تتراوح أسعار النفط في الأسواق العالمية بين 40 و45 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من هذا العام مع احتمال ارتفاعها إلى 50 دولاراً للبرميل بنهاية 2016.

وقال نوفاك إن الاجتماع الذي سيضم منتجين من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها في العاصمة القطرية الدوحة في وقت لاحق من هذا الشهر، قد يساعد في التعجيل بإعادة التوازن لسوق النفط خلال ثلاثة إلى ستة أشهر.
وأضاف أن أسعار النفط قد تصل إلى ما بين 60 و65 دولارا للبرميل في 2017-2018.

ايران وليبيا والعراق:

والرقم الصعب الذي يلوح  في الأفق هو ايران العضو في منظومة اوبك والخصم السياسي للمملكة العربية السعودية. ايران تصر على زيادة الانتاج حتى يصل الى مستويات قبل فرض العقوبات بما يتعلق ببرنامجها النووي لذا من غير المتوقع ان يوافق وزير النفط الايراني بيجان زنغنة ان يعلن رسميا موافقة ايران على تجميد الانتاج في هذه المرحلة.

كما ان العراق وليبيا قد لا تلتزمان بأي اتفاق نتيجة لظروف سياسية صعبة ناهيك عن غياب الاستقرار والأمن. واذا انتجت كل من ايران وليبيا والعراق أقصى الكميات قد نرى تفاقما في التخمة المعروضة وتراجعا في الأسعار.

بينما يأمل أعضاء اوبك ان انخفاض انتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة سيسهم في تخفيض الفائض في السوق كما أن تأجيل الاستثمار في مشاريع اكتشاف وتطوير وانتاج من قبل الشركات الكبرى سيلعب دورا في تقليص القدرة الانتاجية العالمية ومن ثم امتصاص التخمة من السوق وانتعاش الأسعار.

الهدف الرئيسي من اجتماع الدوحة كما يبدو هو طمأنة الأسواق ان الدول التي تعتمد على النفط في اقتصاداتها تستطيع ان تتعاون وتتضافر مع بعضها البعض.
والسوق ينتظر ويترقب بحذر ما سيحدث في الدوحة ولكن هناك قناعة في الأسواق انه بدون قرار سعودي لتخفيض الانتاج ومبادرة سعودية لقيادة الدول المنتجة في هذا الاتجاه سوف لا نرى تحسنا ملموسا في الأسعار في المستقبل المنظور.