منتدى تنمية الأعمال المغربي - الاميركي يفتتحُ بالرباط

إبراهيم بنادي من الرباط: بدأت اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال الدورة الثالثة لـ"منتدى تنمية الأعمال بين المغرب والولايات المتحدة"، والذي يشكل لقاء مرجعيا بالنسبة لرجال الأعمال بالبلدين.

ويأتي انعقاد المنتدى في إطار الحوار الاستراتيجي، الذي انطلق في سبتمبر (ايلول) 2012 بين المغرب والولايات المتحدة، عقب التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين، بحضور فاعلين مؤسساتيين ورجال أعمال ومتدخلين اقتصاديين من كلا البلدين.

ويروم المنتدى تحديد الفرص الجديدة للأعمال والشراكة في قطاعي صناعة السيارات والطاقة، وهما قطاعان استراتيجيان يحظيان باهتمام مجتمع رجال الأعمال بالبلدين.

وقال ماركوس جوديت مساعد وزير التجارة الاميركي المكلف الصناعة والتحليل إن استقرار المغرب وموقعه الاستراتيجي وسياسته في تشجيع الاستثمار الأجنبي من بين العوامل الرئيسة التي حفزت الشركات الأميركية لاختياره كقبلة للاستثمار.

وقال جوديت انه بفضل الإصلاحات الجديرة بالثناء الجارية تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، فإن "المغرب يفرض نفسه كقطب للاستقرار في منطقة شمال أفريقيا التي تعاني من الاضطرابات".

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن هذه الدينامية المتميزة ما فتئت تؤتي ثمارها، خاصة في مجال تعزيز النمو الاقتصادي والبنيات التحتية.

وأشاد جادوت، بالتطور الذي حققه المغرب في العديد من المجالات والذي بوأه ليصبح "مركزا تجاريا فريدا بالنظر لموقعه الجغرافي بين إفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية".

وذكر بأن المغرب كان أول بلد في العالم اعترف بالولايات المتحدة سنة 1777، مشيدا بعمق الروابط القائمة بين البلدين المدعوين إلى تعزيز الاستثمارات ذات النفع المشترك.

وأشار جادوت في هذا السياق، إلى الدينامية التي أبان عنها المغرب في المجالات الصناعية (الطيران وصناعة السيارات)، وتوجهه نحو النهوض بالقطاع السياحي بالاستفادة من ثقافته وتاريخه وكرم ضيافة سكانه، وكذا التزامه بتنمية مستدامة مع الحرص على الحفاظ على البيئة، وهو ما يشهد به وضعه كرائد في مجال الطاقات المتجددة على الصعيد العالمي (نموذج المركب الطاقي نور وزرازات).

من جهتها، قالت مباركة بوعيدة الوزيرة المغربية المنتدبة لدى وزير الخارجية، ان هذا اللقاء سيعطي دفعة للعلاقات الاقتصادية والشراكة والتعاون بين البلدين، وسيمكن من استثمار المكتسبات التي تحققت بفضل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين منذ سنة 2004، مشيرة الى ان الدورة الثالثة للمنتدى، التي سترتكز على الإنجازات التي تحققت في إطار برنامج ميثاق تحدي الألفية، ستشكل فرصة لرصد المجالات الواعدة بالنسبة للشركات المختلطة والشراكات في قطاعين رئيسيين بالنسبة للاقتصاد المغربي، هما الطاقة وصناعة السيارات.

وأكدت أيضا أن هذا اللقاء سيشكل مناسبة للشركاء المغاربة والأميركيين لإطلاق تعاون مبتكر مع إفريقيا، من خلال إبراز الفرص التي يتيحها المغرب بالنظر إلى موقعه الجغرافي وخبرته ودرايته بالقارة، وكذا بالنظر إلى التزامه من أجل تعاون حقيقي مع إفريقيا، كما تشهد على ذلك زيارات الملك محمد السادس للعديد من البلدان الإفريقية.

وأشارت الوزيرة بوعيدة إلى حجم المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة، وقالت انه يظل من دون الإمكانات التي يتوفر عليها البلدان، ودعت &المقاولات الأميركية &والفاعلين الاقتصاديين إلى استغلال انعقاد قمة المناخ "كوب 22" في نوفمبر( تشرين الثاني) &المقبل بمراكش للترويج لمنتجاتهم وتثمين خبراتهم.

من جانبها، أبرزت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بن صالح شقرون، العلاقات المتينة بين المغرب والولايات المتحدة &والتي تعززت بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة سنة 2004، ومنح المغرب حوالي 700 مليون دولار سنة 2007 في إطار برنامج ميثاق تحدي الألفية، و450 مليون دولار خلال سنة 2015 في إطار نفس البرنامج.

وأشارت إلى أنه بالرغم من أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ساهمت في رفع حجم المبادلات التجارية من مليار دولار خلال سنة 2014، إلى 3 مليارات دولار السنة الماضية، فإن الميزان التجاري سجل اختلالا ملحوظا، حيث أن واردات المغرب تفوق أربع مرات واردات الولايات المتحدة من المملكة المغربية.

وأضافت أن نحو 150 شركة أميركية تستقر بالمغرب مقابل حوالي ألف شركة فرنسية و800 إسبانية. كما أشارت إلى حاجة الشركاء الأميركيين لاغتنام الفرص التي يتيحها المغرب بالنسبة للمستثمرين، والتي لخصتها في ثلاث مقومات أساسية وهي "الاستقرار والحداثة وجاذبية الأعمال".

وقالت إن "تعداد سكان المغرب يصل إلى 34 مليون نسمة، وهو ما يعادل نحو عشر سكان الولايات المتحدة، أي سوق صغيرة إن شئنا القول. غير أن المغرب يتيح أكثر من سوقه المحلية، فهو يوفر إمكانية الولوج إلى سوق بمليار مستهلك، من خلال 55 اتفاقية للتجارة الحرة وقعها مع الاتحاد الأوروبي وتركيا والأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة وتونس وغيرها من الدول".

وذكرت بأنه منذ سنة 2010، استثمرت المقاولات المغربية ملياري دولار في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وفي العديد من القطاعات، من جملتها البنيات التحتية والكهرباء والتجهيز والسكن والهندسة والاسمنت، مرورا بالاتصالات والزراعة والخدمات، وهي مشاريع ستمول من لدن شبكة بنكية مغربية توجد ب26 بلدا.

من جانبه، أشاد الرئيس المدير العام لغرفة التجارة الوطنية الأميركية- العربية ، ديفيد حمود، بصمود الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات في سياق الاضطرابات المتتالية لموجات "الربيع العربي".

وقال حمود "بالنسبة إلينا في غرفة التجارة الأميركية - العربية الموجودة ب22 بلدا، نعتبر المغرب مميزا لثلاثة عوامل تتمثل في الأمن والاستقرار والشفافية والمسؤولية وفرص الاستثمار التي يتيحها".

واشار حمود إلى أهمية الإصلاحات التي قام بها المغرب لتشجيع الحكامة والممارسات المثلى وتقوية المؤسسات ودولة القانون، سلط الضوء على الجهود التي بذلتها المملكة المغربية &لتقوية موقعها كمستثمر رائد بالقارة الإفريقية.

وتميزت الدورة الثالثة ل"منتدى تنمية الأعمال بين المغرب والولايات المتحدة"، مشاركة أزيد من مائة من رجال الأعمال الأميركيين ينتمون لشركات فورد وجنرال موتورز وكوسموس إينرجي، وشيفرون، وجينيرال إليكتريك، وكذا مسؤولين حكوميين أميركيين &رفيعي المستوى.

وستتمحور أشغال هذا اللقاء حول ثلاث دورات، ستغطي مواضيع "الطاقة: فرص تنمية الشراكة" و"صناعة السيارات: الاستثمار في قطاع يشهد توسعا في المغرب" و"المغرب منصة لإفريقيا : فرص وشراكات".

وسيمكن المنتدى أيضا من إبراز الدور المشترك الذي يمكن أن يلعبه الفاعلون المغاربة والأميركيون، من أجل التنمية الاقتصادية للقارة الإفريقية، وذلك انسجاما مع الإعلان المشترك للعاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الاميركي باراك أوباما.كما يشكل فرصة للمقاولات الأميركية &للقاء كبار المسؤولين الحكوميين المكلفين القطاعات الاستراتيجية بالمغرب، علاوة على رؤساء المقاولات المغربية، في سبيل تقوية الشراكات القائمة وتحديد فرص جديدة للتجارة والاستثمار.

ويرتقب أن يقوم رجال الأعمال الأميركيون بزيارات للمواقع الصناعية واللوجيستيكية الموجودة &بمدن طنجة والقنيطرة إلى جانب المركب الشمسي "نور" بورزازات، وذلك لكي يتمكنوا من التعرف، بشكل مباشر، على نقاط القوة التي يتميز بها المغرب كمنصة للاستثمار والتجارة بأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.