الحرس الوطني الكويتي سيتولى ادارة وحدات نفطية قبل اضراب الاحد 

الكويت: افادت صحيفة كويتية الاربعاء ان الحرس الوطني سيتولى بدءا من الاربعاء إدارة بعض وحدات الانتاج النفطية، قبل اضراب مفتوح دعا اليه عمالها الأحد.

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر لم تسمها ان "قوة من الحرس الوطني ستستبق الاضراب بالتوجه بدءا من اليوم لتسلم (بعض) مراكز ومحطات" انتاج النفط والغاز، "للعمل على حفظ الامن والسلامة وادارة العمليات".

ودعا اتحاد عمال البترول والصناعات البتروكيماوية الاثنين لبدء اضراب مفتوح الاحد بسبب خلاف مع وزارة النفط حول اقتطاعات مقترحة للأجور.

وتعتزم الحكومة، في مواجهة تدني اسعار النفط، اعتماد سلسلة رواتب جديدة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم 20 الف عامل في قطاع النفط. وستؤدي هذه الاجراءات لخفض رواتب العمال والحوافز الممنوحة لهم.

واتخذ قرار الاضراب الاثنين خلال جمعية عمومية طارئة لاتحاد عمال البترول، غداة اجتماع مع وزير النفط بالوكالة انس الصالح، فشل خلاله الطرفان في التوصل الى اتفاق حول الاجراءات الجديدة المقترحة.

واوضح رئيس الاتحاد سيف القحطاني الاثنين ان الاتحاد قدم الى الوزير خلال الاجتماع، اقتراحات بديلة، الا انها قوبلت بالرفض.

وأكد الصالح في تصريحات ادلى بها امام مجلس الامة الكويتي الاربعاء، ان المفاوضات مع العمال لا تزال مستمرة.

واكدت مؤسسة البترول الكويتية في بيان الاربعاء تجاوبها مع "طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، بحضور جلسات التسوية الودية مع اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيمياويات والنقابات العمالية".

واكد المتحدث باسم الشركة الشيخ طلال الخالد مشاركتها في الاجتماع المقرر الخميس، مناشدا العمال "اعلاء المصلحة العامة للبلاد والالتزام بلوائح وقوانين المؤسسة وعدم الاستجابة الى الاصوات الداعية لتعطيل العمل ووقف عجلة الانتاج".

وقال مصدر عمالي لوكالة فرانس برس ان الاتحاد سيعقد اجتماعا لبحث طلب الوزارة اجراء مفاوضات جديدة. وامام مجلس الامة، دافع النائب محمد طنا عن عمال النفط، قائلا ان "امتيازات عمال النفط خط احمر ولا يمكن ان نسمح بالمساس بها".

وأضاف "نحن امام إضراب قد يشل البلد ...وقد يسبب خسائر مهولة".

ورجحت المصادر التي تحدثت الى "الراي"، ان يتسبب الاضراب في حال المضي به، بخفض انتاج الكويت من النفط البالغ ثلاثة ملايين برميل يوميا، ما بين نصف مليون الى مليون برميل في اليوم.

الا ان المصادر اكدت ان "التصدير والتسويق المحلي لن يتأثرا جراء الاضراب"، وسيتم تعويض النقص "من خلال المخزون الاستراتيجي". واضافة الى الاعتراض على الاجور الجديدة، يحتج العمال على خطط حكومية لخصخصة اجزاء من القطاع النفطي في البلاد.

وفقد النفط منذ منتصف 2014 زهاء سبعين بالمئة من قيمته، وتراجع من اكثر من 100 دولار للبرميل في حينه، الى مستويات اعلى بقليل من اربعين دولارا حاليا. وأثر هذا الانخفاض سلبا على الدول النفطية ومنها الدول الخليجية التي تشكل الايرادات النفطية الجزء الاكبر من مداخليها، ما دفعها لاتخاذ اجراءات تقشف والبحث في زيادة المداخيل غير النفطية.