وأخيراً أخبار جيدة وايجابية لأوبك بغض النظر عن قرارات الدوحة

مهما يحدث في الدوحة الأحد 17 ابريل الحالي، تشير تقارير من الصين أن العملاق الآسيوي يسعى لبناء احتياط استراتيجي ضخم من النفط الأمر الذي سيرفع طلب الصين للنفط الخام هذا العام وهذا قد يكون بداية التحول في المشهد النفطي ومما سينعكس ايجابا على أسوق النفط بغض النظر عن تثبيت الانتاج الحالي او عدمه.   تعتقد صحيفة الديلي تلغراف البريطانية ان التحفيز الصيني للاقتصاد بتوفير زيادة  في تسهيلات الائتمان والاعتماد المصرفي وزيادة الانفاق الحكومي العام بنسبة 20% اطلق دورة جديدة من النمو الاقتصادي مما سيرفع حجم استيراد النفط الخام بوتيرة أكثر سرعة مما كان متوقع سابقا.   وحسب تقديرات مصرف باركليز ستستورد الصين 8 ملايين برميل يوميا هذا العام مقارنة ب6.7 مليون برميل العام الماضي. وهذه الزيادة ستساعد في تقليص الانتاج العالمي الفائض الذي يساهم في تراكم التخمة النفطية في الأسواق. اما تقديرات "ستاندرد تشارترد" بنك الاستثمار التجاري البريطاني  تتوقع ان يرتفع الاستيراد الصيني الى 10 ملايين برميل يوميا بحلول نهاية عام 2018 مما قد يخلق  أزمة امدادات وصعود كبير في الأسعار مما سيقلب سوق النفط رأسا على عقب. وفي المقابل تقول شركة  الطاقة الاستشارية "وود ماكينزي" أنه تم الغاء او تأجيل مشاريع نفط  وغاز بقيمة 400 بليون دولار منذ تهاوي الأسعار صيف عام 2014 وعدد كبير من آبار النفط التي استنزفت سوف لا يتم الاستثمار في آبار جديدة لتحل محلها. إدانة الاعتداءات على بعثات السعودية في طهران ومشهد
"إعلان إسطنبول" يدعو إيران إلى عدم التدخل في شؤون المنطقة

 

  بناء المخزون الاستراتيجي النفطي بشكل دراماتيكي   تندفع الصين بعجالة الآن لتعبئة اربعة مواقع تخزين احتياطات بترولية جديدة هذا العام ومن أولويات الحكومة تعبئة الصهاريج الضخمة بسرعة مستغلة اسعار النفط المنخفضة. وستتم التعبئة بمعدل 250 الف برميل يوميا وهذا خمسة اضعاف معدل السنوات السابقة. وتقوم الصين بتشييد كهوف تجويفية ذات سعة ضخمة جدا تحت سطح الأرض في مناطق مختلفة اواسط البلاد كخطوة استراتيجية لحماية الأمن القومي وذلك برفع المخزون الاستراتيجي الى 550 مليون برميل لتأمين احتياط يكفي لتسعين يوما في حالة نشؤ ازمة امدادات خارجية. تستذكر الصين ما حدث لليابان اواخر الثلاثينات عندما خضعت اليابان لحظر تزويدها بالنفط.   كما ان الانتاج الصيني ذاته انخفض بمعدل 200 الف برميل يوميا مع تخفيض شركات بترو تشاينا  وصينو-بك لاستثماراتهما في ظل طلب متصاعد على النفط.   ومن المتوقع ان مبيعات السيارات سترتفع بنسبة 6% هذا العام ومن المعروف أن الصينيون يفضلون الموديلات الأوروبية الأكبر حجما والأكثر استهلاكا للبترول وحسب وكالة الطاقة الدولية سيقفز الطلب الصيني للبنزين بنسبة 8.8%  أما الطلب على وقود الطائرات سيرتفع بنسبة 7.5%. واذا أخذنا بعين الاعتبار تزايد الطلب الهندي المتسارع سوف نرى انتعاشا ملحوظا لأسعار النفط في الشهور المقبلة وهذا خبر جيد لأوبك وللمنتجين خارج أوبك.   وهذه حقائق ملموسة بغض النظر عن القرارات التي ستؤخذ في الدوحة والتي قد تؤدي الى تقلبات في الأسعار في المدى القصير والسبب ان تجميد الانتاج سوف لا يكون له أثرا كبيرا على الأسواق.    وسيبقى نمو الطلب الآسيوي هو المحرّك الرئيس لانتعاش الأسعار. وقد نرى بوادر التحسن في الأسعار لاحقا هذا العام.   وفي نهاية المطاف ما يحدث في الصين سيكون أكثر أهمية وتأثير على السوق مما سيحدث في الدوحة. الصين تفوقت على الولايات المتحدة كأكبر مستورد للنفط الخام والسلطات الصينية تتخذ اجراءات تحفيزية كبيرة لرفع وتيرة النمو الاقتصادي كما حدث عام 2009 عندما اطلقت الحكومة الصينية حزمة تحفيزات اقتصادية عملاقة بقيمة 4 ترليون يوان صيني (حوالي 600 مليار دولار).