سوء تطبيق الاتفاقيات الاقتصادية مع اسرائيل يضر بالاقتصاد الفلسطيني

القدس: اكد تقرير للبنك الدولي نشر الاثنين ان الاقتصاد الفلسطيني يخسر سنويا مئات الملايين من الدولارات بسبب ترتيبات واتفاقيات مع اسرائيل لم تعد صالحة بفعل مرور الزمن او غير مطبقة بشكل كاف.

وقال التقرير ان  السلطة الفلسطينية تخسر سنويا 285 مليون دولار من الايرادات اي ما يعادل 2,2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني، بسبب هذه الاتفاقيات.

وسيعرض البنك الدولي الثلاثاء التقرير في الاجتماع نصف السنوي في بروكسل للجنة الارتباط الخاصة التي تنسق المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.

وبحسب التقرير، "لم تنفذ بشكل منتظم ترتيبات تقاسم الإيرادات التي وضعها برتوكول باريس، والتي من خلالها تتولى حكومة إسرائيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستيراد والإيرادات الأخرى نيابة عن السلطة الفلسطينية،  ثم يتقاسمها الطرفان على أساس شهري".

وتم توقيع "بروتوكول باريس" الذي يحكم العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية في عام 1994.

واضاف التقرير "تأتي غالبية الخسائر التقديرية للمالية العامة من تسرب الضرائب المفروضة على التجارة الثنائية مع إسرائيل، ومن خفض قيمة الواردات الفلسطينية من بلدان ثالثة".

واشار البنك الدولي ايضا الى ان  الرسوم الادارية التي تتقاضاها اسرائيل والبالغة 3 %  "ربما كانت مناسبة وقت توقيع الاتفاقية"، موضحا ان "المقدار الذي تتقاضاه حاليا يتجاوز كثيرا التكاليف التي تتكبدها حكومة اسرائيل لتداول الواردات الفلسطينية".

واوصى البنك بخفض معدل الرسوم الى 0,6%.

واكد البنك انه لم يكن بالامكان تحديد خسائر السلطة الفلسطينية بسبب عدم القدرة على الوصول الى البيانات الاسرائيلية.

وتابع ان السلطة الفلسطينية لم تنجح حتى الان في انشاء "صندوق متخصص للرواتب" للحصول على 669 مليون دولار كدفعات تقاعد جمعتها الحكومة الاسرائيلية للفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل.

وتطرق البنك الدولي الى اجتماع عقد مؤخرا بين وزيري المالية الفلسطيني والاسرائيلي حول هذه القضايا، بالاضافة الى تعهدات اسرائيل بتحويل 128 مليون دولار "لتعويض بعض خسائر السلطة التي تراكمت على مدى السنين".

ووصف البنك هذا التعهد بانه "مشجع للغاية".

واكدت وزارة المالية الاسرائيلية ردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول التقرير، انها تضمن تطبيق اتفاقيات باريس وانها قامت بتخفيض الرسوم بمعدل 21 مليون دولار.

وقالت الوزارة في رد مكتوب "نأسف لكون تقرير البنك الدولي قدم تحليلا مبالغ فيه ومن جانب واحد حول الضرر في واردات السلطة الفلسطينية".

واكدت الوزارة الاسرائيلية انها "تواصل الحفاظ على حوار ايجابي مع السلطة الفلسطينية بهدف مصلحة الجانبين".

واتفق المسؤولون الاسرائيليون والفلسطينيون في اوائل الشهر الجاري على وضع حد لايام من انقطاع الكهرباء في الضفة الغربية المحتلة بسبب تراكم ديون السلطة الفلسطينية التي وصلت الى 450 مليون دولار