السعودية تعلن عن رؤية المملكة 2030

تترقب الأوساط الاقتصادية الإقليمية والعالمية الكشف عن الرؤية الاقتصادية السعودية 2030، التي ستكشف عن إصلاحات اقتصادية وهيكلة جذرية لتحرير الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط الخام، وستحدد الأهداف التي تسعى الحكومة تحقيقها في غضون 15 عامًا، بالإضافة إلى جدول الأعمال المقترح لتحقيقها. 

الرياض: يتنظر أن تكشف السعودية غدًا الغطاء عن رؤيتها 2030، وبرنامجها الوطني للتحول الاقتصادي، في خطوة تهدف إلى الخروج من قبضة أسعار النقط وتقلباتها التي تؤثر على اقتصادها، وبناء اقتصاد قوي لا تمثل إيرادات النفط منه إلا 30% أو أقل، وذلك في غضون خمسة عشر عامًا.

إلى ذلك، فإن الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية تجاوزت توصيات صندوق النقد الدولي بمراحل عدة، وبعد أن اتضحت الخطوط العريضة للاصلاح الاقتصادي واقتصاد ما بعد النفط الذي يجري العمل على وضعه موضع التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة.

تخصيص المؤسسات الحكومية 

والكثير من الخطوط العريضة لرؤية السعودية 2030 تم الحديث عنها يشكل مختصر تليمحاً أو تصريحاً من قبل المسؤولين السعوديين، وتشمل حملة لتعزيز الكفاءة داخل الحكومة ودورا أكبر للقطاع غير النفطي وتغيير طريقة إدارة الدولة للاحتياطيات الأجنبية لزيادة العوائد، إلى جانب إعادة هيكلة بعض القطاعات المدرة للمداخيل، وإجراءات أخرى تتضمن خصخصة أصول حكومية، وخفض الدعم الحكومي، بما يساعد على تحقيق المزيد من التنويع الاقتصادي ورفع معدلات النمو والتشغيل على الأجل المتوسط، إلى جانب زيادة الاستثمارات في برامج تطوير رأس المال البشري، ومشاريع البنية الأساسية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتشير التسريبات إلى أنها ستعلن غداً عن تخصيص نحو 20 قطاعاً عاماً، من بينها مؤسسات حكومية كبيرة، مثل شركة أرامكو وطرح أقل من 5%  للاكتتاب، والمؤسسة العامة لتحلية المياة، والمؤسسة العامة للحبوب، إلى جانب تخصيص عدداً من المطارات الدولية والأقليمية وغيرها.

 تحسين القدرات التنافسية 

ومن  المتوقع أن يكشف غداً الاثنين عن نحو 133 توصية لتحسين القدرات التنافسية لاقتصاد المملكة، وقد وافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في خطوة تهدف إلى دعم مساهمة القطاع الخاص، وتتمحور حول ثماني دعامات رئيسية للقطاع الخاص، كما وستتضمن إجراءات تتعلق بالشفافية وتناسق القوانين، وأنه سيتم الإعلان عن مبادرات رئيسية خلال الستة أشهر المقبلة، وستتخذ قرارات مهمة بشأن المسائل الملحة التي تهم المستثمرين المحليين والدوليين.

وتهدف الرؤية الاقتصادية من حزمة الإصلاحات الجديدة التي تعتزم السعودية تنفيذها توفير 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020، وستضاعف المداخيل غير النفطية للسعودية بثلاث مرات، كما أن ضربية القيمة المضافة ستدر 10 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2020، في حين أن  هيكلة الدعم سيوفر 30 مليار دولار سنويًا.

صندوق سيادي

كما يكشف غداً عن خطة لتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي تبلغ قيمة أصوله 2 تريليون دولار لما بعد النفط، رغم أن الصندوق قد بدأ في ممارسة عمله رسمياً عندما استثمر في شركة يوسكو للهندسه والانشاءات عبر ذراعه الاستثماري "صندوق الاستثمارات العامه"، بما نسبته 38 بالمائه وقيمته مليار ومائة مليون دولار، واستثمارات  أخرى تقدر بـ 10 مليار دولار، ضخت في صندوق الاستثمارات الروسية.

يضاف إلى ذلك الإعلان رسيماً عن نقل ملكية شركة أرامكو للصندوق، وسيطرح منها 5% للاكتتاب العام، مشيراً إلى أن ذلك جزء من التحول لتكون الاستثمارات هي المصدر الرئيس للدخل بدلاً من النفط.

مضاعفة عدد الشركات 

كما أن من بين الملامح الرئيسة للرؤية الاقتصادية السعودية فيما يخص السوق المالية، العمل على رفع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي إلى 250 شركة لتنمو القيمة السوقية للمؤشر وتتناسب مع حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال 7 سنوات، وسترتفع القيمة السوقية للمؤشر من 380 مليار دولار، التي تشكل نحو 60% من حجم الناتج المحلي، لتعادل حجم الناتج المحلي السعودي خلال سبع سنوات من خلال بزيادة الشركات وتسهيل الاستثمار للأجانب ليتناسب مع حجم الاقتصاد السعودي، إلى جانب سعيها لزيادة عمق السوق المالية من خلال جذب شركات القطاع الخاص للإدراج، علاوة على أن خصخصة الشركات المملوكة من قبل الحكومة ستعزز السوق.

كما ستعلن عن خطط لتطوير سوق المشتقات وصناديق الاستثمار العقاري نهاية العام الحالي، وإنشاء بورصة ثانية للتداول خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن ضمن الخطط الاقتصادية، الاستفادة من المقيمين ذوي التخصصات النادرة، والتي يحتاجها سوق العمل، وسيتم الإعلان عن خطط تتم مناقشتها حاليًا تتمثل في برنامج شبيه بنظام "غرين كارد الأمريكية" ويستهدف المقيمين بالمملكة، والسماح بتوظيف المزيد من العمال الأجانب فوق الحصة المسموحة بها مقابل رسوم، مشيرًا إلى أنهما سيولدان مداخيل إضافية للسعودية بقيمة 10 مليارات  دولار سنويًا لكل منهما.