الإعلان عن المستشار المالي لطرح أسهم تداول قريبًا

اقتربت السوق المالية السعودية "تداول" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي الجديد" من المراحل النهائية لطرح أسهمها للاكتتاب العام، إذ ستعلن خلال أيام قليلة مقبلة اسم المستشار المالي لتقويم جاهزية الشركة للطرح والإدراج، لتتحول الشركة إلى مساهمة عامة.

الرياض: كشفت السوق المالية السعودية أنها ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن اسم المستشار المالي لطرح أسهم "تداول" خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي قد يكون بنكًا محليًا وآخر عالميًا لمزج الخبرات، بعدما قالت في 12 نيسان (أبريل) المنصرم، إنها قامت بتعيين مستشار لتقويم جاهزية الشركة للطرح والإدراج، لتتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة.

الإعلان عن اسم المستشار المالي&
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة السوق السعودية "تداول" خالد الحصان أنه سيتم الإعلان عن اسم المستشار المالي لطرح أسهم "تداول" خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن "تداول" لم تضع أية معايير ضرورية لمستشار هذا الطرح "الفريد" من البنوك المحلية أو العالمية سوى أن تكون لديه السمعة الجيدة والخبرة اللازمة.

محلي وآخر أجنبي&
وأشار على هامش مؤتمر يورومني 2016 إلى أن المستشار قد يكون بنكًا محليًا وآخر عالميًا لمزج الخبرات، وأن تداول تحتاج الخبرة المحلية، ويعني ذلك هؤلاء الملمّين بالعملية وبالجهات التنظيمية إلى جانب (كيفية تنفيذ) طرح أولي للبورصة".

أضاف الحصان في السياق عينه أن هذا طرح فريد من نوعه، وأن هناك القليل من الطروحات الأولية في العالم نفذت من أجل أسواق الأسهم، "لهذا نريد ضمان أن يكون الفريق الذي سيقوم بطرح تداول للاكتتاب لديه المتطلبات اللازمة، وهذا ما نتطلع إليه خلال عملية التقويم".

الموعد المتوقع للطرح 2018
وتوقعت "تداول" أن يتم طرح وإدراج أسهمها خلال 2018، بعد استكمال جميع المتطلبات، إذ يبلغ رأس مالها الحالي 1.2 مليار ريال، وهو مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.&

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في وقت سابق موافقتها على تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، في مساعٍ إلى جذب عدد أكبر من الاستثمار الأجنبي، بما يتوافق مع التوجهات الاقتصادية التي شملتها الرؤية السعودية 2030.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة السوق المالية، وانطلاقًا من أهدافها الإستراتيجية لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي.

وكانت الهيئة قد اعتمدت القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة والسماح لها بالاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداءً من منتصف حزيران (يونيو) 2015؛ بهدف نقل المعارف والخبرات إلى المؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرقي بأداء الشركات المدرجة، مع تعزيز مكانة السوق المالية السعودية، ورفع مستوى البحوث والدراسات والتقويمات عن السوق المالية؛ ولتوفير معلومات أكثر دقة وتقويمات أكثر عدالة للأوراق المالية.

تضمنت تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرج على: تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، عن طريق خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها، ليكون 3.75 مليارات ريال أو أكثر، بدلًا من 18.75 مليار ريال أو أكثر، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة.

إلى جانب إلغاء قيود الاستثمار المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ/1) و(أ/2) و(أ/4) و(أ/5) من المادة السادسة من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر، على ألا تصل إلى 10% من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، والإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم، سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر من &49% من أسهم أي مصدر، تكون أسهمه مدرجة في السوق، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل.

تعديل المدة الزمنية
كما وافقت الهيئة على طلب تداول تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية من تسوية آنية (T+0) لتكون يومين بعد الصفقة (T+2) على أن يبدأ ذلك خلال النصف الأول من عام 2017.

كما وافق المجلس على تفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم عند صدور اللوائح والقواعد المنظمة لذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017.

وتضمنت القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة في السوق السعودية، خضوع المستثمر الأجنبي لضريبة الاستقطاع البالغة 5 % من إجمالي الأرباح الموزعة، واشتراط أن تكون الجهة المتقدمة بنكًا أو صندوقًا أو شركة تأمين أو وساطة وتدير أصولًا لا تقل عن 18.75 مليار ريال.
&