طوكيو معنية برفع حجم استثماراتها في المنطقة العربية

يقول وزير الاقتصاد الياباني إن بلاده معنية برفع حجم استثماراتها في المنطقة العربية لتحقيق التنمية المنشودة، مؤكدًا في الوقت عينه على ضرورة تنويع مجالات التعاون.

الدار البيضاء:&قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني موتو هاياشي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، ان تعزيز التعاون الاقتصادي بين اليابان ومجموع الدول العربية يمر عبر إرساء دعائم السلم والتنمية الاجتماعية، وتطوير الرأسمال البشري بالمنطقة.

وذكر هاياشي، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي العربي - الياباني الذي تحتضنه العاصمة الاقتصادية للمغرب على مدى يومين، إن بلاده معنية بالرفع من حجم استثماراتها بالمنطقة ومواكبة البلدان العربية لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، معتبرا أنه في ظل الأوضاع التي تجتازها معظم بلدان المنطقة ينبغي المراهنة على تدعيم الاستقرار الاجتماعي من خلال تخصيص استثمارات مهمة تكفل خلق المزيد من فرص الشغل لشباب المنطقة كأساس لهذا الاستقرار.&

في السياق ذاته، أبرز المسؤول الياباني أن طبيعة المرحلة الحالية تفرض على الجانبين تنويع مجالات التعاون نحو قطاعات جديدة وواعدة، وعدم الاقتصار على المجالات التقليدية خاصة منها المجال الطاقي، مسجلا أهمية استثمار المؤهلات الاقتصادية للمملكة المغربية لاسيما في المجالين الصناعي والفلاحي لفتح آفاق جديدة أمام العلاقات الاقتصادية بين الجانبين العربي والياباني ، وداعيا الفاعلين الاقتصاديين اليابانيين والعرب إلى المساهمة في تنمية هذه العلاقات وتنويعها.

العلمي: المغرب يمكن أن يكون بوابة لتعاون متعدد الأطراف

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي &مولاي حفيظ العلمي أن الجانب العربي والياباني مدعوان معا للعمل المشترك ونسج علاقات شراكة تطبعها الثقة، وتتسم بتكريس قيم التنافسية، وخلق قيمة اقتصادية مضافة، مشيرا إلى أن المنتدى يشكل فرصة جديدة للفاعلين الاقتصاديين لدى الطرفين من أجل تكثيف علاقات التعاون بينهم ، وبناء شراكات متعددة الأطراف، وإنجاز مشاريع ملموسة، بما يعكس جودة العلاقات السياسية الاستثنائية التي تربط العالم العربي باليابان.

وأشار العلمي إلى أن المغرب، وبفضل موقعه الجغرافي، ومتانة وجودة العلاقات التي تربطه بالدول العربية والإفريقية، يمكن أن يكون بوابة لتعاون متعدد الأطراف، مذكرا في الوقت ذاته بالتقدم الكبير الذي استطاع المغرب أن يحرزه في عدة قطاعات صناعية وفلاحية الذي كان موضع مواكبة من طرف عدد من الفاعلين الاقتصاديين اليابانيين الذين اختاروا الاستقرار بالمملكة والاستثمار فيها لاسيما في قطاع السيارات.

بدوره ، أبرز وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد أن هذا المنتدى الاقتصادي ، الذي يعرف مشاركة وفد ياباني رفيع المستوى إلى جانب وفود تمثل عدة بلدان عربية، يجسد الرغبة التي تحذو مجموع تلك الأطراف لتطوير الاستثمارات البينية والاتجاه نحو شراكة حقيقية مربحة للجميع.&

وأضاف أن أهمية مثل هذه اللقاءات تتجلى في كونها تتيح مساحة أمام المشاركين للإطلاع على فرص الاستثمار التي توفرها اقتصاديات البلدان المشاركة في المنتدى ، والتعريف بالقطاعات الواعدة، ومنها الصناعة والطاقة والاقتصاد الأخضر والمالية والبنيات التحتية والبحث والتطوير.&

التويجري:&الرهان هو الرفع من قيمة المعاملات الى 180 مليار دولار&

من جهته ، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية محمد إبراهيم التويجري انه ينبغي استثمار العلاقات الاستراتجية المتينة التي تربط الدول العربية باليابان لتوسيع وتنويع ميادين التعاون الاقتصادي بينهما، خاصة في ما يتصل بالتنمية البشرية.

واعتبر التويجري &أن المحرك الرئيسي لهذا التعاون هم رجال الأعمال، الذين يضطلعون بدور رئيسي في تطوير العلاقات التجارية البينية واستكشاف فرص الاستثمار، بما يواكب التطور الإيجابي في مسار العلاقات السياسية التي تجمع بين اليابان والدول العربية.

وبعد استعراضه لمؤشرات رقمية بخصوص حجم المعاملات التجارية بين الطرفين، شدد التويجري على أن الرهان في هذا المنتدى الاقتصادي الرابع يتمثل في الرفع من قيمة هذه المعاملات لتصل إلى 180 مليار دولار مستقبلا، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بين الدول العربية واليابان، التي تعد ثالث شريك تجاري للعالم العربي وعاشر دولة مستثمرة بالمنطقة، شهدت تراجعا ملموسا في 2015 بفعل الظروف التي تمر منها بعض البلدان العربية، حيث لم تتجاوز 108 مليار دولار، مما يفرض مضاعفة الجهود لاسترجاع الدينامية التي طالما ميزت علاقات الجانبين على المستوى الاقتصادي.

ويتضمن برنامج المنتدى، الذي يعرف مشاركة حوالي 60 مسؤولا حكوميا يابانيا وأزيد من 250 من رؤساء كبرى الشركات اليابانية وشخصيات حكومية واقتصادية عربية ووفد ممثل لجامعة الدول العربية جلسات عمل تتناول في اليوم الأول توسيع مجال العلاقات الاقتصادية، وفرص الاستثمار في المغرب، والاستثمار في قطاعات الطاقة والبيئة والبنية التحتية.

في حين يتضمن برنامج اليوم الثاني مناقشة محاور تهم تنمية الموارد البشرية والبحث العلمي والابتكار والبنية التحتية والتمويل وتصنيع التكنولوجيا والطاقة وتغير المناخ والاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى لقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين وإبرام مذكرات تفاهم بين الجانبين العربي والياباني.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي العربي -الياباني ينظم من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي بتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والحكومة اليابانية وجامعة الدول العربية.

التوقيع على اتفاقية مغربية - يابانية&

على صعيد ذي صلة، وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمنظمة اليابانية للتجارة الخارجية،الثلاثاء بالدار البيضاء، على اتفاقية شراكة تروم تعزيز التعاون المغربي -الياباني.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعت بمناسبة المباحثات، التي جرت بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بين فيصل مكوار نائب الامين العام للاتحاد وياسوشي أكوشي رئيس المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية، إضفاء دينامية جديدة وإعطاء دفعة قوية إضافية لفرص الاستثمار والتجارة ما بين المغرب واليابان.

ويلتزم الطرفان ،عبر هذه الاتفاقية ،بتبادل المعلومات والتجارب ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك لأعضائها ،وتمثيلهم لدى المؤسسات ذات الصلة ، وكذا خلال القمم الثنائية.

كما تروم هذه الاتفاقية،أساسا، تطوير العلاقات الاقتصادية والأعمال والشراكة ما بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم اليابانيين ،فضلا عن فرص الاستثمار المتاحة بكلا البلدين.

وتمكن هذه الاتفاقية،كذلك، من وضع إطار ملائم للتعاون يسمح بتضافر جهود المنظمتين من أجل إقامة تعاون مربح للفاعلين الاقتصاديين بالبلدين.

وتم تأسيس المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية، وهي عبارة عن وكالة تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية من أجل تشجيع تطوير العلاقات الاقتصادية بين اليابان وباقي بلدان العالم.

وتهدف هذه المنظمة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية لليابان وتطوير التعاون الاقتصادي والصناعي ، بالإضافة إلى تشجيع المبادلات التكنولوجية والصناعية والتجارية