منطقة اليورو تنظر في تخفيف عبء الدين اليوناني

بروكسل: اجتمع وزراء مالية دول منطقة اليورو الاثنين في بروكسل لمناقشة مواصلة المساعدة المالية لاثينا واحتمال تخفيف ديونها، بعد ساعات على اقرار البرلمان اليوناني اصلاحا موضع جدل كان مطلوبا من اليونان.

وهي اول مرة منذ اقرار خطة المساعدة لليونان في صيف 2015، تطرح فيها مسالة تخفيف ديون هذا البلد الطائلة التي تقارب 180% من اجمالي ناتجه الداخلي، على جدول اعمال هذا الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية الـ19 المقرر عقده بعد ظهر الاثنين.

وكتب رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس على تويتر "هذا اليوم مهم جدا لانها اول مرة تطرح مسالة الدين على جدول اعمال اجتماع لمجموعة اليورو". واضاف ان "تخفيف الدين سيوجد اجواء جديدة تماما للاقتصاد اليوناني. وهذا سيضخ الاكسجين في مالية البلاد".

ومن المتوقع ان يقوم جدل محتدم بين الاوروبيين حول هذه المسالة، غير ان طرحها للبحث يثير ارتياح اثينا التي كانت تطالب بذلك باصرار، وقد حصلت بهذا الصدد على دعم صندوق النقد الدولي.

واعلن رئيس منطقة اليورو يورين ديسلبلوم عند وصوله الاثنين الى الاجتماع الاستثنائي لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل، انه يود التوصل الى اتفاق حول الدين اليوناني في 24 مايو، عند انعقاد الاجتماع الوزاري الاعتيادي المقبل لمنطقة اليورو.

وقال "اليوم نجري مناقشة اولية حول جوهر الموضوع، وبعدها نحاول بت المسالة في 24 مايو" مضيفا ان "الالمان مترددون (...) وسنناقش الامر معهم".

واذ يبقى موقف وزير المالية الالماني المحافظ فولغانغ شويبله موضع ترقب شديد، اعرب الاثنين في بروكسل عن "ثقته في التوصل الى حل في مايو". وحول مواصلة المساعدة المالية لاثينا المشروطة باصلاحات، قال "اعتقد اننا سنحرز تقدما جيدا اليوم".

وبالنسبة لتقدم الاصلاحات المطلوبة لقاء ثالث خطة لدعم اليونان القاضية بمنحها قروضا بقيمة اجمالية قدرها 86 مليار يورو، فان حكومة تسيبراس اليسارية ووزير ماليته اقليدس تساكالوتوس ارادا الوصول الى الاجتماع في موقع قوة بمواجهة مجموعة اليورو.

وبعد يومين من المناقشات، اقر النواب اليونانيون بغالبية ضئيلة ليل الاحد الاثنين قانون اصلاح نظام التقاعد، فيما نزل 26 الف شخص الاحد الى شوارع اثينا وتيسالونيكي احتجاجا على هذا الاصلاح.

وفيما تراوح المناقشات مع الدائنين منذ عشرة اشهر، اعلنت المتحدثة باسم الحكومة اولغا جيروفاسيلي الاثنين لاذاعة "الفا" اليونانية ان هذا التصويت يثبت "اننا التزمنا بتعهداتنا".

وهو موقف اعرب عنه ايضا وزير المالية الفرنسي ميشال سابان الذي صرح لوكالة فرانس برس ان "اليونان بذلت كل الجهود التي طلبت منها ولا احد قادرا على التشكيك في صدقية هذه الحكومة وقدراتها على تطبيق الاصلاحات".

واذ يجمع الدائنون على استبعاد اي تخفيض كبير لقيمة الدين، فان مناقشاتهم ستتناول الخيارات الاخرى المطروحة لتخفيف عبء الدين، مثل تمديد الاستحقاقات، أو تخفيض نسب الفائدة، أو غيرهما.

اليونان طوت الصفحة

ولاحت تباينات في الموقف الالماني، اذ دعا نائب المستشارة الالمانية الاشتراكي الديموقراطي سيغمار غابريال، ابرز الوجوه الاشتراكية الديموقراطية في حكومة ميركل الائتلافية، الى ابداء ليونة حيال اثينا.

وقال غابريال الاثنين "ينبغي القيام اخيرا بخطوة حتى لا تضطر اليونان كل سنة الى التوسل من اجل تلقي قروض جديدة (...) لا بد من القيام بامر ما لتخفيف عبء الدين".

واليونان بحاجة الى موافقة من منطقة اليورو من اجل منحها اموالا جديدة. وتلقت حتى الان 21,4 مليار يورو وهي تواجه استحقاقا بقيمة حوالى 2,2 مليار يورو للبنك المركزي الاوروبي في 20 يوليو.

وقد تطلب من اثينا سلسلة من تدابير الادخار الاضافية في حال عدم تقيدها بهدف التوصل الى فائض اولي في الموازنة (قبل دفع فوائد الديون) قدره 3,5 % من اجمالي الناتج الداخلي عام 2018، وهي ايضا من النقاط المدرجة على جدول اعمال مجموعة اليورو.

ويرى صندوق النقد الدولي ان هذا الهدف لا يمكن الايفاء به، وسيعني المزيد من التقشف. وكتبت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد في رسالة موجهة الى الوزراء الـ19 ان الحل المطروح القائم على اجراء اقتطاعات جديدة تلقائية في الميزانية في حال عدم بلوغ هدف 3,5% "لا يتمتع بالكثير من الصدقية" وليس "مستحبا".

ودعا تساكالوتوس السبت نظراءه من منطقة اليورو الى اعطاء الضوء الاخضر للاصلاحات التي اجرتها اليونان، ما "سيساعد البلاد على استعادة ثقة المستثمرين والانتعاش" الاقتصادي، وسيشير الى ان "اليونان طوت الصفحة وان البلاد لم تعد تنطوي على مجازفة".