الكشف عن استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأميركية

إيلاف من الرياض: لأول مرة خلال أربعة عقود من السرية، أعلنت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة للمرة الأولى حجم الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأميركية، بناء على طلب يستند إلى قانون حرية المعلومات، بحسب وكالة بلومبرج.

حيازة السعودية من السندات الأميركية

وكشفت وزارة الخزانة الأميركية أن حيازة السعودية من السندات الأميركية بلغت 116.8 مليار دولار حتى مارس الماضي، مقارنةً بحيازة الصين التي تقدر بـ1.3 تريليون دولار، واليابان بـ1.1 تريليون دولار.

وجرت العادة أن تقوم وزارة الخزانة بنشر معلومات 14 دولة مصدرة للنفط - ومن بينها السعودية - مجمعة، دون تفصيل لما تملكه كل دولة بمفردها، حيث تصدر وزارة الخزينة الأميركية تقريرا سنويا يظهر حجم الأصول التي تملكها هذه المجموعة، وفي التقرير الأخير الأولي للعام 2015- 2016 تبلغ قيمتها 612.371 مليار دولار إلى جانب امتلاكها سيولة حجمها 285.238 مليار دولار تضاف إلى امتلاكها سندات دين آجلة بقيمة 264.768 مليار دولار وسندات دين عاجلة بقيمة 62.370 مليار دولار.

تراجع قيمة الاستثمارات السعودية 

وأشارت البيانات التي نشرتها وزارة الخزانة في الولايات المتحدة إلى أن حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية انخفضت عن مستواها في شهر يناير الماضي، والبالغ 123.6 مليار دولار.

ملكية الدول المصدرة للنفط من السندات الأميركية

كما كشفت البيانات أن حصة الإمارات العربية المتحدة من السندات الأميركية 62.5 مليار دولار، فيما تبلغ حيازة الكويت منها نحو 31.2 مليار دولار، فيما تمتلك سلطنة عمان نحو 15.9 مليار دولار، والعراق 13.4 مليار دولار، وتبلغ حصة نيجيريا والبحرين 3.1 مليارات دولار و1.2 مليار دولار على التوالي.

الاستثمارات السعودية في الخارج

وكانت السعودية قد قالت في أكثر من مناسبة أن الفوائض التي تديرها مؤسسة النقد موزعة على جميع الأصول المتوفرة عالميا كالسندات والأسهم في مختلف دول العالم التي يمكن استرجاع وتسييل هذه الاستثمارات منها بسهولة وأمان، وليست مركزة في السندات الأميركية.

وأوضح وزير التخطيط السابق الدكتور محمد الجاسر في يناير 2013 انه لا صحة لما يقال إن السعودية تستثمر أصولها في السندات الأميركية فقط، مشدداً على أن الفوائض التي تديرها مؤسسة النقد موزعة على جميع الأصول المتوفرة عالميا كالسندات والأسهم في مختلف دول العالم التي يمكن استرجاع وتسييل هذه الاستثمارات منها بسهولة وأمان.

وقال إن السعودية ترى أنه من غير الملائم التحدث عن تفاصيل استثماراتها وفي أي دولة حول العالم، لأنه في حال قيام مؤسسة النقد ببيع بعض هذه الاستثمارات والإعلان عنها قد يتسبب في حساسيات من هذه الدول حول سبب بيع هذه الاستثمارات نظرا لمكانة السعودية في الاقتصاد العالمي.

الأصول الأجنبية لدى ساما 

تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 0.9% خلال شهر مارس الماضي إلى 2.202 تريليون ريال (587.1 مليار دولار) مقابل 2.222 تريليون ريال في فبراير الذي سبقه.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.